يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، و تطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية م
ن ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس و الإفصاح)، و ذلك لتحديد أثر هذه
التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس و الإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير.
تختبر الدراسة مدى الفائدة من إفصاح التقارير المالية حول صناديق الاستثمار عندما يكون توقيت هذا الإفصاح ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً. و إظهار إن كان هناك اختلاف من حيث أهمية الإفصاح و توقيت صدوره. و قد استخدم الباحث معامل غاما في هذه الدراسة بالتطبيق
على ثلاثة صناديق استثمار من سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2007 آخذاً بالحسبان الشكل القانوني لصناديق الاستثمار سواء كانت ذات نهاية مغلقة أو ذات نهاية مفتوحة.
و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق من حيث أهمية الإفصاح بين الإفصاح ربع السنوي و نصف السنوي و السنوي. و ينسب الباحث هذا إلى خمول تداولات صناديق الاستثمار مما يقلل من أهمية المعلومات الصادرة حولها ضمن التقارير المالية؛ لذلك يقترح الباحث تفعيل دور صناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال اتباعها استراتيجية نشطة تعطي أهمية أكبر للمعلومات المنشورة ضمن التقارير المالية.
This study aimed to examine the extent of disclosure in the annual
reports of Syrian private banks for the financial year 2015.
The level and extent of disclosure was examined by applying the
disclosure index on the annual reports.
Four dependent
variable (size, profitability, financial leverage and
allowance) were examined to know their effect and relationship
with the level of disclosure.
