ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

النظام القانوني للسفينة وموقف القانون السوري منها

The legal system of the ship and the position of Syrian law on it

1300   2   0   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2022
  مجال البحث العلوم القانونية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

كانت السفينة قديماً ترمز إلى الآلية البحرية التي تجوب البحار والمحيطات بقصد التجارة ونقل الأشخاص والبضائع، إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر تأخذ أشكالاً متعددة وتقوم بمهام متنوعة الأمر الذي يستدعي وضع تعريفٍ دقيق لها. يتناول البحث السفينة كعنصر هام وفعال له دورٌ حيوي في عمليات النقل التجاري البحري الدولي، الأمر الذي ترتب عليه أنها أصبحت العمود الفقري للملاحة البحرية. يستعرض البحث تعريف السفينة من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي، إضافةً إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية والذاتية للمنشأة البحرية والتي تضفي عليها وصف السفينة، وبيان أنواع السفن وتميزها عن غيرها من المنشآت البحرية المماثلة لها. كما يهدف البحث إلى توضيح الحقوق الواردة على السفينة من ملكية ورهن وحجز، مع تحديد المركز القانوني للسفينة في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها: هناك تناقض وتعارض ما بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي حول تحديد مفهوم السفينة. قسمت اتفاقية جامايكا للعام1982 البحر إلى مناطق بحرية مختلفة، ترتب على هذا التقسيم أنها نظمت المركز القانوني للسفينة أثناء تواجدها في هذه المناطق. ترتب على اعتبار السفينة مال منقول ذو طبيعة خاصة أنها أصبحت محلاً لأن ترد عليه بعض الحقوق الواردة على العقار كالرهن والحجز والتأمين.



المراجع المستخدمة
Dahmani, Muhammad Al-Saghir. The legal system of the ship in Algerian and comparative law. Master Thesis, Faculty of Law, Oran University, Algeria, 2018, p. 22
Boukhamis, and Nasa. The legal system of the ship in Algerian maritime law. Master Thesis, Faculty of Law, Oran University, Algeria, 2012, p. 15
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع السوري، حيث يعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره طبقاً للتشريعات السورية. و يتعرضون بحكم ظروفهم و حداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، و يعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأ ساسية، و من بين أهم مظاهر الاستغلال تشغيلي في أعمال دون السن المحددة في القانون السوري.
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا ت و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة. و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن باقي الشركات.
تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها. أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة على التعدد الحزبي. و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع ا لسوري بإحداث إصلاحات جذرية في نظام الحكم تجلت في (دستور 2012 و القانون الانتخابي رق 5 لعام 2014 و قانون الأحزاب السياسية رقم 100 لعا 2011). حاول هذا البحث إبراز دور هذه الإصلاحات، من خلال توضيح مدى تأثير النظام الانتخابي على الأحزاب السياسية من جهة، و على عملية تداول السلطة ككل، و دور الأحزاب السياسية السورية الجديدة في هذه العملية.
تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية الُمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداً إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات و التساؤلات القانونية حول مدى توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي و السوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته. ثم تطرح استناداً إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاًَ عن مدى التزام الدول، و من ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، و هل طُلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ و الآثار و النتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا و الإشكاليات كّلها.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا