اللوبي الصهيوني وتأثيره في السياسة الخارجية الأمريكية

ترتبط السياسية الخارجية الأمريكية بالسياسة الداخلية ارتباطاً وثيقاً، والتي تؤثر فيها العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، فعلى مستوى صانعي القرار الخارجي يؤدي البيت الأبيض ممثلاً بالرئيس ومستشاريه، ووزراء الخارجية ووزارة الدفاع، والكونجرس الأمريكي دوراً مؤثراً في توجيه وتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية، كما تؤدي جماعات المصالح والضغط وعلى رأسها اللوبي الصهيوني دوراً كبيراً في التأثير على هذه المؤسسات. مرت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بمراحل عدة, لعب فيها اللوبي الصهيوني دوراً بالغاً ومؤثراً في توجهات السياسة الأمريكية حيال الصراع العربي – الصهيوني في الشرق الأوسط قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني عام 1948 ولحد الآن. لقد التقت الاستراتيجية الأمريكية مع الدور الاستراتيجي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط والذي يستطيع أن يحقق المصالح الأمريكية من خلال التوافق المشترك على العديد من المبادئ كالمحافظة على أمن الكيان الصهيوني والضغط على الدول العربية من أجل الاعتراف بها وتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية كحليف رئيس للكيان الصهيوني وتأمين حصول الولايات المتحدة وحلفائها على إمدادات البترول في منطقة الشرق الأوسط. سورية كونها إحدى الدول العربية وضمن دول الشرق الأوسط كانت محط أنظار كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني خاصة نحاول من خلال هذه الدراسة توضيح دور هذا اللوبي في التحريض والحرب الأخيرة على سورية والمصالح والمكاسب التي حققها الكيان الصهيوني من هذه الحرب.

النظام القانوني للسفينة وموقف القانون السوري منها

كانت السفينة قديماً ترمز إلى الآلية البحرية التي تجوب البحار والمحيطات بقصد التجارة ونقل الأشخاص والبضائع، إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر تأخذ أشكالاً متعددة وتقوم بمهام متنوعة الأمر الذي يستدعي وضع تعريفٍ دقيق لها. يتناول البحث السفينة كعنصر هام وفعال له دورٌ حيوي في عمليات النقل التجاري البحري الدولي، الأمر الذي ترتب عليه أنها أصبحت العمود الفقري للملاحة البحرية. يستعرض البحث تعريف السفينة من وجهة نظر الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي، إضافةً إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية والذاتية للمنشأة البحرية والتي تضفي عليها وصف السفينة، وبيان أنواع السفن وتميزها عن غيرها من المنشآت البحرية المماثلة لها. كما يهدف البحث إلى توضيح الحقوق الواردة على السفينة من ملكية ورهن وحجز، مع تحديد المركز القانوني للسفينة في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها: هناك تناقض وتعارض ما بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وآراء الفقه الدولي حول تحديد مفهوم السفينة. قسمت اتفاقية جامايكا للعام1982 البحر إلى مناطق بحرية مختلفة، ترتب على هذا التقسيم أنها نظمت المركز القانوني للسفينة أثناء تواجدها في هذه المناطق. ترتب على اعتبار السفينة مال منقول ذو طبيعة خاصة أنها أصبحت محلاً لأن ترد عليه بعض الحقوق الواردة على العقار كالرهن والحجز والتأمين.