ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية

The Legal System of Free Zone Companies in Syria

2055   1   110   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركات و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة. و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن باقي الشركات.


ملخص البحث
يتناول البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سوريا، حيث يوضح ماهية هذه الشركات، مزاياها، ومجالات عملها. كما يبين الأحكام القانونية التي تحكم عمل هذه الشركات من حيث الشكل القانوني، الجنسية، والتسجيل. يخلص البحث إلى أن الطبيعة الخاصة لشركات المناطق الحرة تتطلب وضع قواعد قانونية خاصة تنظم عملها، ويشير إلى أن المشرع السوري لم يكن ناجحاً في هذا المجال نظراً لعدم وجود نصوص قانونية كافية تنظم عمل هذه الشركات، مما قد يسبب خلطاً بين أحكامها وأحكام الشركات الأخرى. يختتم البحث بتوصيات بضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات المناطق الحرة لتوضيح حقوقها وواجباتها بشكل أفضل.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً للنظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سوريا، إلا أنه يعاني من بعض النواقص. أولاً، يفتقر البحث إلى تحليل مقارن مع تجارب دول أخرى في تنظيم المناطق الحرة، مما كان يمكن أن يضيف قيمة كبيرة ويقدم دروساً مستفادة. ثانياً، لم يتناول البحث بالتفصيل التحديات العملية التي تواجه هذه الشركات في الواقع، مثل البيروقراطية أو الفساد. ثالثاً، كان من الممكن أن يقدم البحث اقتراحات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين الإطار القانوني الحالي بدلاً من الاكتفاء بتوصيات عامة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي المزايا التي تتمتع بها شركات المناطق الحرة في سوريا؟

    تتمتع شركات المناطق الحرة في سوريا بمزايا عديدة مثل حرية تحويل رأس المال والأرباح، حرية استخدام العمالة السورية أو الأجنبية، حرية تأمين مواد البناء والآلات، والسماح بعمليات التنازل عن حق الاستثمار. كما تُمنح هذه الشركات إعفاءات ضريبية وجمركية.

  2. ما هي الأشكال القانونية المسموح بها لشركات المناطق الحرة في سوريا؟

    الأشكال القانونية المسموح بها لشركات المناطق الحرة في سوريا تشمل شركة التضامن، شركة التوصية، الشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة المغفلة الخاصة.

  3. ما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه تنظيم شركات المناطق الحرة في سوريا؟

    المشكلة الرئيسية هي قلة النصوص التشريعية المنظمة لعمل هذه الشركات، مما يسبب خلطاً بين أحكامها وأحكام الشركات الأخرى خارج نطاق المناطق الحرة.

  4. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين النظام القانوني لشركات المناطق الحرة؟

    أوصى البحث بضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات المناطق الحرة، يتضمن تحديد جنسيتها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وفصل الأحكام القانونية المنظمة لعمل هذه الشركات عن الأحكام العامة التي تحكم عمل الشركات بشكل عام.


المراجع المستخدمة
Cathy Mullan. Global free zones of the year 2014-wenners, www.fdilntelligence.com
Raul A. Torres. Free zones and the world trade organization agreement on subsidies and countervailing measures, Global trade and customs journal, Vol. 2, Issue 5, 2007, pp. 82-106
Nermine El shimy. From free zones to special Econonic zones - The UAE case study, www.oecd.org
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها. أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
نقدم نظام إجابة استدعاء الاسترجاع على المعلومات للإجابة على الأسئلة القانونية.لا يقتصر النظام على مجموعة محددة مسبقا من الأسئلة أو الأنماط ويستخدم كلا من البحث المتساقط والشركات التجريبية للمدخلات لنظام إعادة الإجابة القائمة على برت.يتم استخدام مجموع ة من المجال العام والبيانات القانونية للتدريب.نظام الإجابة على السؤال الطبيعي في الإنتاج ويستخدم تجاريا.
يعالج البحث موضوعا حيويا يتعلق بالدور التنموي للأنشطة الاستثمارية القائمة في المناطق الحرة السورية. فالمناطق الحرة تعد أهم الوسائل الاقتصادية التي تلجأ لها الدول لتحقيق أهداف التنمية و خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية و الزيادة في حركة التب ادل التجاري. كما تلعب المناطق الحرة دورا تنمويا و اجتماعيا ايجابيا من خلال استقطاب و تشغيل الأيدي العاملة الوطنية الرخيصة بمستوياتها المختلفة من خلال توفير فرص العمل. و من خلال دراسة تحليلية مقارنة باستقراء نشوء و تطور المناطق الحرة و أهميتها بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة السورية و مقومات نجاحه و الأنشطة الاستثمارية القائمة من جهة, و الدور التنموي للأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة السورية من الجهة الأخرى, ليتوصل البحث إلى جملة من النتائج و أهمها: - يعد المناخ الاستثماري في المناطق الحرة السورية محفزاً للاستثمار الاجنبي و المحلي. - هناك نمو واضح في حركة التبادل التجاري. - هناك دور ضعيف للمناطق الحرة السورية في الحد من نسبة البطالة في المجتمع.
يتناول هذا البحث بالتحليل لآليات التكامل التشغيلي بين المنطقة الحرة المرفئية و الميناء البحري ، استناداً الى دراسة حالة للمنطقة الحرة و ميناء جبل علي ، و التى تم اختيارها اعتباراً للمركز المرموق الذى يحتله ميناء جبل علي و المنطقة الحرة فى الصدارة الع ربية و العالمية ، فتستهل الورقة البحثية بالتعاريف المختلفة لأنواع المناطق الحرة ، ثم تقديم شكل إيضاحى لآليات التكامل التشغيلى بين الميناء البحري و المنطقة الحرة ، و منه ينتقل الباحث إلى تحليل الوضع الراهن لعمل المنطقة الحرة و التي تتكامل مع ميناء جبل علي ، و قد بين البحث نوعيات حركة البضائع ، و الإجراءات الجمركية للأنواع المختلفة من البوالص بالمنطقة الحرة فى جبل علي ، و النظم الإلكترونية المطبقة فى إجراءات الخدمات الخاصة بوكلاء الشحن البحري و مخلصّي البضائع و أثرها علي عملية التكامل التشغيلي بين الميناء و المنطقة الحرة فى جبل علي ، و قد تم إجراء دراسة إحصائية عن العلاقة بين أعداد الحاويات المتداولة فى الميناء و المنطقة الحرة و الصادرات و الواردات و الناتج المحلي الإجمالي ، و خلص البحث إلى عدد من النتائج و التوصيات أهمها حتمية وجود آليات للتكامل التشغيلي بين المنطقة الحرة و الميناء مع تطبيق النظم الإلكترونية لإجراءات حركة البضائع و الحاويات باعتبارها من أهم متطلبات تحقيق ذلك التكامل و نجاحه.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا