ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

القرار الإداري الالكتروني ونفاذه

The Execution of the Electronic Administrative Decision

2264   3   1   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
  مجال البحث العلوم القانونية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري، والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية. أن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على باحثي القانون مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الالكترونية، والتي تمكن الإدارة العامة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن أرادتها من خلال إصدار قراراتها الإدارية باستخدام الوسيلة الالكترونية ذاتها. لذلك نحاول من خلال هذا البحث تناول الموضوع الأهم في القرار الإداري الالكتروني، وهو نفاذ هذا القرار، باعتبار النفاذ هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا القرار، وهذا يتطلب الوقوف على ماهية القرار الإداري الالكتروني، ووسائل نفاذ هذا القرار في مواجهة الأفراد والإدارة معا.



المراجع المستخدمة
بو الليل، إبراهيم الدسوقي، 2000 ،الجوانب القانونية للتعامل عبر وسائل الاتصال الحديثة، بحث مقدم إلى مؤتمر (القانون والكمبيوتر والإنترنت) عقد في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، مايو.
4 ،التوقيع الالكتروني ومدى حجيته في الإثبات، بحث مقدم ضمن أعمال مؤتمر القانون والحاسوب، جامعة اليرموك، الأردن.
حلمي، محمود، 1962 ،سريان القرار الإداري من حيث الزمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشرو ع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط و أثرها على وقف التنفيذ.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا