ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الصناعة السورية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية

Syrian Industry And Its Contribution To Economic Development

1038   1   2   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2021
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث بالتعريف بواقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر الصناعة بأقسامها المتنوعة من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم بإحداث تغيرات نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتصنيع هو جوهر التنمية الاقتصادية لأنه يرتقي بالهياكل الإنتاجية ويسهم في نمو الإنتاج والتصدير ويعتبر المصدر الأهم لتوفير فرص العمل . أن قطاع الصناعات السورية بمختلف أقسامها من القطاعات الهامة التي تسهم بتحقيق قدر كبير من التنمية اعتماداً على تعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للدولة باستغنائها عن الاستيراد إضافة إلى توفير السلع للسكان. من خلال دراسة مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.و مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. وبالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.


ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى تعريف واقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني. يعتبر القطاع الصناعي من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم في إحداث تغييرات نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتناول البحث مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، تشغيل اليد العاملة، والتصدير. كما يعرض البحث مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، ويقدم مجموعة من المقترحات التي قد تساهم في تحسين أدائه لتحقيق الأهداف المرجوة. يتناول البحث أيضًا أهمية القطاع الصناعي في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للدولة من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير السلع للسكان. يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف واقع الصناعة السورية ودورها في التنمية الاقتصادية باستخدام البيانات المتاحة من الجهات الرسمية وتقارير الهيئات العاملة في مجال الصناعة. يوضح البحث نقاط الضعف التي تؤثر على أداء القطاع الصناعي مثل ضعف التكامل الداخلي، انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدمة، ضعف نشاط البحث والتطوير، وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يقدم البحث توصيات لتحسين أداء القطاع الصناعي مثل وضع استراتيجية تنموية تراعي متطلبات إعادة الإعمار، تعزيز الترابط بين القطاع الصناعي وباقي القطاعات الاقتصادية، واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعتبر البحث شاملاً في تناوله لموضوع الصناعة السورية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلا أنه يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التعمق. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم تحليل أكثر تفصيلاً حول كيفية تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة على القطاع الصناعي. ثانياً، يمكن تعزيز البحث بمزيد من الدراسات المقارنة مع دول أخرى مشابهة لسوريا من حيث الموارد والظروف الاقتصادية. ثالثاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية على كيفية تنفيذ التوصيات المقترحة في الواقع العملي. وأخيراً، يمكن تحسين البحث من خلال تضمين آراء وخبرات العاملين في القطاع الصناعي لتقديم صورة أكثر شمولية ودقة عن التحديات والفرص المتاحة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأهداف الرئيسية للبحث؟

    يهدف البحث إلى تعريف واقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المقترحات لتحسين أداء القطاع الصناعي.

  2. ما هي نقاط الضعف التي تؤثر على أداء القطاع الصناعي السوري؟

    نقاط الضعف تشمل ضعف التكامل الداخلي، انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدمة، ضعف نشاط البحث والتطوير، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

  3. ما هي التوصيات التي يقدمها البحث لتحسين أداء القطاع الصناعي؟

    التوصيات تشمل وضع استراتيجية تنموية تراعي متطلبات إعادة الإعمار، تعزيز الترابط بين القطاع الصناعي وباقي القطاعات الاقتصادية، واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.

  4. كيف يساهم القطاع الصناعي في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للدولة؟

    يساهم القطاع الصناعي في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير السلع للسكان، مما يعزز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للدولة.


المراجع المستخدمة
Ali Majeed Al Hammadi, Economic Intertwining Between Theory and Practice, Al-Yazouri Scientific Publishing and Distribution Arabic Edition, Amman -Jordan, 2010
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية، لتطور مجالات استخدامها في الزراعة و السلع الاستهلاكية المتنوعة، و لكن تصنيع المنتجات الأولية الفوسفاتية مازال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص، مع العلم أنه يتم تصدير الخامات بحالتها الطبيعية و بقيمة مضافة متدنية جداً. هدف البحث إلى: تعرف التوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سورية و إمكاناتها الاستثمارية، و تحديد خصائصها و أهميتها الاقتصادية، و حساب معامل الارتباط بين الإنتاج و الاستهلاك و رصد الآفاق المستقبلية للاستثمار العقلاني لها. و قدِ اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي، و منهج النظم، و المنهج الكمي. و الدراسة الميدانية.
تحتل الصناعة أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، و تزداد هذه المكانة أهمية في ظل ما يستجد على الساحة الدولية من متغيرات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتبادل التجاري الدولي و علاقة الدول ب بعضها البعض و انعكاسها على الميزان التجاري لهذه الدول ،و في هذا الإطار ق امت سورية بعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية و الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، و لتحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات تم اتخاذ العديد من الخطوات عبر مواءمة التشريعات و القوانين لمتطلبات الاقتصاد العالمي و إصدار تشريعات جديدة لتكييف تجارتها مع قواعد التجارة العالمية، غير أن النتائج الأولية لم تكن بمستوى الطموح، و على الرغم من توفر الإمكانيات الاقتصادية و الفرص المتاحة غير المستغلة، إذاً لم تكن سورية الرابحة من كل الاتفاقيات التي عقدتها مع الدول و التكتلات الأخرى بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد كان هناك خلل فهل هو في عدم الإدراك الحقيقي للسياسات المطروحة لهذه الدول أي أن هناك قصوراً في فهم أهداف هذه التكتلات أم أن هناك خللاً في آليات المتابعة و التطبيق من قبل الأجهزة المختصة و القائمين على تطبيقها؟
يُعنى ها البحث بالوقوف على أهم المتغيرات الداخلية و الخارجية, التي تتناول واقع المؤسسات الاقتصادية السورية, كذلك أهمية الاستثمار برأس المال البشري, هذا الاستثمار الذي يعتبر اليوم المقياس الحقيقي لمدى قدرة الإدارة على النجاح و تحقيق أهدافها من خلال قد رتها على تنظيم و تطوير و إنجاح البرامج التدريبية لعناصرها البشرية في ظل بيئة الأعمال المتغيرة من ناحية, و مدى التطور و الوعي الإداري الذي وصلت إليه عمليات التنمية الإدارية بداخل هذه المؤسسات من ناحية أخرى.
تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية و المقدرات و الإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية و المستقبلية. و قد كان للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي – ما قبل الأزمة– دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و لاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي و سبل حل الصراع العربي – الإسرائيلي. حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و نتائجها و من ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات و تقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.
إن اقتصاد المعرفة، أصبح مثار جدل في الآونة الأخيرة لدى أصحاب الفكر الاقتصادي و الاجتماعي، إذ أن في رأي البعض أن المعرفة هي الباب الوحيد نحو تعظي التنافسية، بيد أن الآخرين يرون في سلبيات وفرة المعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى غير ذلك. و من هنا حاولت هذه الدراسة أن تبين تأثير اقتصاد المعرفة على التنمية التكنولوجية و الاقتصادية و البشرية في سورية موضحة الإيجابيات و السلبيات في إطار نظري مدللا أحياناً، و معتمداً على حالات دول بعينها أحياناً أخرى.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا