المسؤولية القانونية للشركة القابضة عن الشركات التابعة لها

شهد مطلع النصف الثاني من القرن العشرين بداية مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد العالمي، حيث تميزت هذه المرحلة بظهور ما يسمى دولية الإنتاج، فالعوامل المؤثرة في العملية الإنتاجية لم تعد محصورة داخل الدولة الواحدة، وإنما أصبح لها امتدادات خارج حدود الدولة. لا بل أصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة، بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة والصناعة امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، لا بل أخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها. وفي ظل هذه الظروف ظهر ما يسمى بنظام مجموعة الشركات، حيث كان لتمكين الشخصية المعنوية من حق تملك الأسهم والحصص، كالأفراد في الشركات الأخرى وإدارتها تبعاً لذلك، أثره الكبير في إنشاء الشركات العملاقة، التي تتكون من شركة يطلق عليها الشركة الأم تساهم في شركات أخرى يطلق عليها الشركات الوليدة أو التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة من رأس مال الشركة أو الشركات الوليدة بما يحقق لها السيطرة على هذه الشركة أو الشركات، رغم استقلال كل شركة منها قانوناً عن الشركة الأم، أي أن هناك وحدة اقتصادية للمجموعة، فإذا كانت الشركة الأم عضواً مهيمناً في مجلس إدارة الشركة التابعة أو مالكاً لأغلبية رأسمالها فقد أصبحت لها السيطرة التامة على الشركة الوليدة، بحيث تستطيع الشركة الأم توجيه الشركة التابعة بما يخدم مصالحها، وبالمقابل أصبحت الشركة الأم تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة أو الشركات التابعة، وتتحمل النتائج المترتبة على إفلاسها. إن هذه الظاهرة برزت على المستويين الداخلي والدولي فعلى المستوى الداخلي يطلق عليها الشركة القابضة، وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشركة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشركات العابرة للحدود القومية.

The beginning of the second half of the twentieth century witnessed the beginning of a new stage in the development of the global economy, as this stage was marked by the emergence of the so-called international production. The factors affecting the production process are no longer confined within a single country, but rather have extensions outside the borders of the state. Indeed, the concept of the global economy has become a substitute for the concept of the national economy, after the principle of freedom of trade and industry prevailed, despite the existence of some exceptions, but these exceptions do not make trade and industry a privilege or a monopoly of the state only, but rather countries have been racing to provide guarantees for companies and institutions that She invests in her country to develop her economy. In these circumstances, the so-called corporate group system appeared, where empowering the legal person to own shares and shares, such as individuals in other companies and managing them accordingly, has a major impact on the establishment of giant companies, which consist of a company called the parent company that contributes to other companies called The nascent or subsidiary companies are subject to it, where the parent company owns a percentage of the capital of the company or nascent companies in a way that achieves control over this company or companies, despite the independence of each company legally from the parent company, that is, there is an economic unit for the group, if the parent company is a member Dominant in the board of directors of the subsidiary company or the owner of the majority of its capital, it has full control over the nascent company, so that the parent company can direct the subsidiary to serve its interests, and in return the parent company becomes responsible for the debts of the company or subsidiaries, and bear the consequences of its bankruptcy. This phenomenon has emerged on the domestic and international levels. On the internal level, it is called the holding company, and at the international level, it has been called several names, including the multinational company, or multi-nationalities, or companies that cross national borders.