الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية

لقد تطورت الظاهرة الاجرامية في العصر الحديث تطوراً ملحوظاً ومذهلاً سواء في اشخاص مرتكبيها او في اسلوب ارتكابها والذي يتمثل في استخدام اخر ما توصلت اليه العلوم التقنية والتكنولوجية وتطويعها في خدمة الجريمة . وقد تميز القرن العشرين بأختراعات هائلة على المستوى التقني لعل من اهمها ظهـور الحاسـبات الالكترونية والذي تطور بالشكل الذي افضى الى استحداث شبكات المعلومات ونظم المعلومات حتى بات يطلق على هذه التقنية بالنظام المعلوماتي . ولما كانت جرائم الحاسبات الالكترونية او كما تسمى ( جرائم المعلوماتية ) لارتباطها بنظم المعالجة الالية للمعلومات هي ظاهرة اجرامية حديثة النشأة لتعلقها بتكنولوجيا الحاسبات الالية فقد اكتنفها الغموض بالشكل الذي دعا الكثيرين الى القول بأن الجريمة المعلوماتية هي اشبه بالخرافة وانه لا يوجد أي تهديد حقيقي منبعه الحاسبات الالكترونية ، وان كانت هناك اشكال للسلوك غير المشروع التي ترتبط بالحاسبات الالكترونية فهي جرائم عادية يمكن تطبيق النصوص الجزائية التقليدية بشأنها . غير ان تطبيق النصوص التقليدية على هذه الانماط المستحدثة من الجرائم قد اسفر عن الكثير من المشكلات القانونية حيث اختلفت اراء الفقهاء بشأن تطبيق الن صوص التقليدية عليها ، وتضاربت احكـام القضاء في البلد الواحد فصدرت احكام تطبق النصوص التقليدية على أي سلوك يتعلق بالحاسبات او نظم معالجة المعلومات ، في حين اعتبرته احكام اخرى سلوكاً مباحاً لم يرد بشأنه نص يجرمه التزامـاً بمبـدأ الشرعية الجزائية والذي يقضي بأن ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) . ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع قسمت هذا البحث الى اربعة مباحث تناولـت فـي الاول ماهيـة الجريمة المعلوماتية، في حين خصصت الثاني للوقوف على مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية وتطوره ، والثالث بينت فيه نطاق الجرائم المعلوماتية، اما المبحث الاخير فقد خصصته لبيان موقف الانظمة القانونية المعاصرة من الجرائم المعلوماتية ، وقد ختمنا البحث بأهم التوصيات التي نراها ضرورية لاستكمال البحث عسى ان نوفق في ذلك