تهدف دراسة الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان إلى التعرف على الجوانب التي قد تقود إلى تعثر العميل مستقبلاً في سداد الائتمان الممنوح و أعبائه، و هو ما يتطلب تحديداً مسبقاً للعوامل المؤثرة فيها، و ذلك في سبيل تجنب المخاطر التي قد تقع مستقبلاً و تقود إل
ى التعثر. و يسعى هذا البحث إلى دراسة أهم عوامل الجدارة الائتمانية، و تحليلها إلى عوامل مالية و شخصية، مع بيان أثر كل منها في الجدارة الائتمانية.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية، و دراسة و تحليل عواملها المالية و الشخصية بغية التعرف على العوامل الأكثر تأثيراً في الجدارة الائتمانية لعملاء الائتمان.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، تحليل عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية كالسمعة العلاقة مع المصرف المُقرض و المصارف الأخرى، و العلاقة مع الجهات السيادية، و عوامل مالية كدراسة القوائم و النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي.
أما أهم توصيات البحث فهي ضرورة تقسيم عوامل الجدارة الائتمانية إلى عوامل شخصية و عوامل مالية في أي نموذج يقترح لتقييم الجدارة الائتمانية، و أن بعض العوامل الشخصية كالسمعة من ضمن العوامل الشخصية، والتنبؤ بالفشل المالي من ضمن العوامل المالية ستحدد قيمتها باستخدام الثنائية [0،1]، و أن يتضمن أي نموذج للجدارة الائتمانية أهم العوامل الشخصية و هي إضافةً إلى السمعة العلاقة مع المصارف و الجهات السيادية، و الاستعلام المصرفي، و أن لا تكون الضمانات منطلقاً للمنح في أي حال من الأحوال، فالمنطلق ينبغي أن يكون في الغاية من القرض، و أن تولى الزيارة الميدانية أهمية كبرى في تدعيم مصداقية البيانات المالية للعميل، و الاهتمام بتحليل التدفقات النقدية لضمان وجود تزامن بين سداد الأقساط و التدفقات الداخلة.
تلعب مفروشات الشارع Street furniture دورا مميزا في رسم صورة المحيط العمراني الذي تتواجد فيه، و ذلك بإعطائه طابعاً معاصراً يواكب التطور الحضاري و الاجتماعي، الغاية الاساسية لتلك المفروشات هي خدمة المستخدمين، و تواجدها الكثيف في الشارع، يجعل منه هدفاَ
و غاية في الوقت نفسه، لذلك فإن تناسق عناصرها، و انسجامها مع محيطها، هو الاساس في اكتسابه قيمة جمالية و وظيفية هامه.
ما نراه اليوم في شوارعنا، هو الاهمال المتزايد لهذا الفضاء الاجتماعي الهام، و ذلك من خلال اهمال مكوناته الاساسية، و اختزال وظيفته في مجال ضيق؛ فمن مكان للقاء و التواصل و الحركة الى طريق للعبور، أهم مظاهر الاهمال تتمثل في طريقة التعاطي مع تلك العناصر من حيث التصميم الى التنفيذ فالتركيب و الصيانة، و من المعروف ان اي خلل او تقصير في اي منها يخرج تلك المفروشات من الخدمة، و يحولها الى عائق في الطريق عوضا من ان تكون عنصراً يغني المكان و يخدم المارة.
يقوم هذا البحث على دراسة مقارنة للغبن البسيط في القانون الفرنسي و الغبن في القانون
الألماني.
فإذا كانت النظرية العامة للغبن في القانون الفرنسي مختلفة عنها في القانون الألماني، فإننا
سنحاول التقريب بين القانونين و ذلك عندما توضع هذه النظرية موضع ال
تطبيق، حيث يهيمن
المعيار الذاتي في كل من القانونين، و يؤخذ كذلك بالحسبان موقف المتعاقد الآخر، و وضع
الشخص المغبون، دون إهمال للمعيار الموضوعي المتروك لتقدير القاضي.
و قبل أي دراسة لوضع نظرية الغبن موضع التطبيق، يجب أولا التطرق إلى هدف الغبن و مكانه
في كل من النظامين القانونيين. و هذا سيكون موضوع المبحث الأول من دراستنا، حيث سنرى أن
كلا القانونين يلجاأن إلى أسلوبين مختلفين في حال مسألة حماية الراشد الذي يوجد في حالة
ضعف مؤقت. فالقانون الفرنسي يلجأ إلى نظرية الغبن البسيط الذي يهدف إلى حماية الطرف
الضعيف. أما القانون الألماني فيستخدم نص المادة 138 الخاصة بالغبن و يلحقها بالاتفاقات
المخالفة للآداب العامة، أو أنه يستخدم نصوصًا مستقلة و المتعلقة بعوارض الأهلية.
في المبحث الثاني سنرى أن شروط تطبيق الغبن البسيط يقترب إلى حد كبير من تطبيق الغبن في
القانون الألماني.
يتناول البحث مشروع قانون حقوق الطفل الذي صدرت مسودته في شهر تشرين الأول عام 2006 م، مع تعديلاته اللاحقة، و يدرسه من ناحية انسجامه مع أحكام الشريعة الإسلامية، و قبل عرض مواده القانونية التي لا تنسجم و أحكام الشريعة سيتناول بالدراسة الأمور الآتية:
مقد
مات المشروع و ديباجته.
ولادة المشروع.
لجان الصياغة و المراجعة.
الأسباب الموجبة للمشروع.
المذكرة الإيضاحية للمشروع.
موجبات عرض الرؤية الإسلامية.
ثم بعد ذلك يقدم البحث الدراسة التطبيقية لمواد المشروع، و أخيراً يتبع ذلك بالخاتمة و نتائج البحث.
يحاول البحث أن يسهم في دراسة المشروع و إغنائه قبل أن يصبح قانوناً؛ حرصاً على تقديم الرؤية الإسلامية لأمر يهتم به المجتمع بأسره، فضلاً عن كون الشريعة المرجعية الأولى التي يحتكم إليها المسلمون، و أهم المصادر التشريعية التي نص عليها الدستور السوري.
و حرصاً على موضوعية البحث و دقته فقد اتبع البحث الاستقراء أساساً لمعرفة آراء الفقهاء، كما اتبع المنهج التحليلي في دراسة المواد القانونية، و شفع ذلك بالمقارنة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يهدف البحث إلى حلّ واحدة من أعقد مسائل سوسيولوجيا التنمية و التغير الاجتماعي ، ناهيك عن تفكيك إحدى أهم قضايا علم الاجتماع العام و سوسيولوجيا الثقافة . و هي مسألة العولمة الرأسمالية و مراحل صيرورتها التاريخية ، و كذلك قضية ما إذا كانت ، لا سيما في مرح
لة تطوّرها الجديدة ، نظاماً عالمياً أم فوضى عالمية ؟
و الرأسمالية ، بحكم منطقها البنيوي ، ليست نظاماً استاتيكياً ، و إنما هي نظام دينامي مفتوح على آفاق تاريخية متحركة و متغيرة ،. و قد تمرحلت بمراحل مختلفة ، إلى حدّ بعيد ، على مستوى الشكل أو المظهر و إن ظلت أسيرة المحتوى و المنطق البنيوي الواحد .
و على هذا النحو ، فقد دعونا ، على خلفية النتائج الأخيرة للبحث ، إلى العمل الجاد في سبيل بناء نظام عالمي جديد حقاً يقوم على قواعد التعددية و العدالة و الديمقراطية ، كنظام آخر بديل عن النظام العالمي القائم على أسس الأحادية و الهيمنة و الدكتاتورية .