قراءة تاريخية نقدية في قانون التطور التاريخي اللامتكافئ

تتعدد وجهات النظر تجاه مسألة منطق و آليات التطور التاريخي للمجتمع البشري ؛ و تختلف الرؤى و الإجابات ، إلى حد التضارب الكلي أحياناً ، حول مسائل أخرى تتصل ، عضوياً ، بالمسألة الأولى لعلّ أبرزها مسألة الصورة العامة التي يرتسم بها الخط البياني للتطور التاريخي ، كأن يكون بشكل خط مستقيم على مراحل متصلة بصورة تعاقبية أم خط حلزوني غير مراحلي و لا تعاقبي ؛ و كذلك مسألة الأمة المزعومة أو الأمم المتعددة التي تتناوب على قيادة سفينة تطور المجتمع البشري ، بصفة عامة . و هنا يبرز التناقض الحاد بين أطروحتي التطور المتكافئ المزعوم و التطور التاريخي اللامتكافئ ، كإشكالية انطلق منها البحث و قد انتهى للتأكيد ، بالبرهان العقلي و الدليل التاريخي ، على مصداقية الأطروحة الأخيرة و إبراز جانب كبير و خطير من التضليل الإيديولوجي و العمى المعرفي الذي تنطوي عليه الأطروحة الأولى . هذه الأخيرة التي هي واحدة من أخطر أطروحات الاستشراق الأوروبي المقيت و الفهم الخشبي الدخيل للفكر الماركسي الأصيل .

العولمة الرأسمالية و مراحلها التاريخية (مقاربة تحليلية نقدية)

يهدف البحث إلى حلّ واحدة من أعقد مسائل سوسيولوجيا التنمية و التغير الاجتماعي ، ناهيك عن تفكيك إحدى أهم قضايا علم الاجتماع العام و سوسيولوجيا الثقافة . و هي مسألة العولمة الرأسمالية و مراحل صيرورتها التاريخية ، و كذلك قضية ما إذا كانت ، لا سيما في مرحلة تطوّرها الجديدة ، نظاماً عالمياً أم فوضى عالمية ؟ و الرأسمالية ، بحكم منطقها البنيوي ، ليست نظاماً استاتيكياً ، و إنما هي نظام دينامي مفتوح على آفاق تاريخية متحركة و متغيرة ،. و قد تمرحلت بمراحل مختلفة ، إلى حدّ بعيد ، على مستوى الشكل أو المظهر و إن ظلت أسيرة المحتوى و المنطق البنيوي الواحد . و على هذا النحو ، فقد دعونا ، على خلفية النتائج الأخيرة للبحث ، إلى العمل الجاد في سبيل بناء نظام عالمي جديد حقاً يقوم على قواعد التعددية و العدالة و الديمقراطية ، كنظام آخر بديل عن النظام العالمي القائم على أسس الأحادية و الهيمنة و الدكتاتورية .

فلسفة التعددية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي العربي الحديث

استطاع الغرب بعد تجاوز الكثير من العقبات عبر مراحل متعددة وخطوات متكاملة أن يؤسس لمنظومة اقتصادية قادته إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي

اختبار نموذج تسعير الأصول الرأسمالية في سوق دمشق للأوراق المالية

يختبر هذا البحث نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) في سوق دمشق للأوراق المالية، و قام الباحث باستخدام العوائد الإضافية الشهرية لثمانية شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كذلك العائد الإضافي الشهري لمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية (DWX) لنفس الفترة من أجل اختبار النموذج، و توصل الباحث إلى أنّه توجد علاقة ذات دلالة ما بين تقلبات عائد السوق و بين تقلبات العوائد الإضافية لأسهم أغلب الشركات المدروسة، و لكنه ليس العامل الوحيد بدلالة قيم معامل التحديد المتدنية، و استنتج الباحث أن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) غير صالح للاستخدام في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب فشله في الاختبار الإحصائي لأن ثابت معادلة خط سوق الأوراق المالية (SML) لا يساوي الصفر، و لأن ميل خط سوق الأوراق المالية لا يساوي متوسط العائد الإضافي للشركات المدروسة، و قد أوصى الباحث بإعادة هذه الدراسة عندما يصبح عدد الشركات كبيرا مما يمكن من تجنب أثر المخاطر غير المنتظمة لكل شركة على حدا من خلال تكوين محافظ منوَّعة، بالإضافة إلى أهمية إعادة الاختبار بعد انتعاش الظروف الاقتصادية للبلد ككل لأنَّ جميع متوسطات العوائد لأسهم الشركات المدروسة كانت سالبة خلال الفترة المدر وسة، كما أوصى الباحث باختبار نماذج أخرى لتسعير الأصول تعتمد عوامل متعددة، كنظرية تسعير المراجحة (Arbitrage Pricing Theory) , و نموذج فاما (Fama) متعدد العوامل.