اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدسوق العمل في سورية - الواقع والمقترحات
968
1 14
0.0
(
0
)
نشر من قبل
الاتحاد العام لنقابات العمال محاضرة
تاريخ النشر
2016
مجال البحث
اقتصاد
والبحث باللغة
العربية
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تقرير عن سوق العمل في سورية اعداد عصام الشيخ اوغلي صادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث واقع سوق العمل في سوريا ويقدم مقترحات لتحسينه. يبدأ البحث بتمهيد عن مفهوم سوق العمل، حيث يُشبه سوق العمل بسوق السلع والخدمات، ويُوضح أن العرض يتمثل في القوى البشرية القادرة والراغبة في العمل، بينما الطلب يتمثل في الجهات المختلفة التي تحدد الأماكن الشاغرة. يتناول البحث عرض العمل في سوريا، مشيراً إلى تأثير العوامل الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية على هذا العرض. كما يستعرض التركيب التعليمي للسكان في سن العمل، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التسرب من التعليم الأساسي وزيادة عدد خريجي التعليم العالي. يتناول البحث أيضاً القوة البشرية في سوريا، مشيراً إلى التحولات الديمغرافية التي أدت إلى زيادة نسبة السكان في سن العمل. كما يناقش خصائص الداخلين إلى سوق العمل، مشيراً إلى انخفاض عدد خريجي التعليم المهني وزيادة عدد خريجي التعليم العالي. يتناول البحث أيضاً أثر واقع المنشآت الاقتصادية على الطلب في سوق العمل، مشيراً إلى تركيز المنشآت في المدن الكبرى وتأثير ذلك على التركيبة التعليمية والمهنية للقوى العاملة. كما يناقش اتجاهات البطالة وبنية المتعطلين، مشيراً إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وخريجي التعليم العالي. يقدم البحث مقترحات في مجال سوق العمل، تشمل رفع قدرات العاملين، تأمين فرص عمل جديدة، تعديل التركيب الهيكلي التعليمي والمهني، تطوير التعليم الأساسي والحد من التسرب، وتفعيل استراتيجية التعليم المهني. كما يقترح إحداث هيئة مستقلة للتعليم والتدريب المهني، وإنشاء صندوق وطني للتعليم والتدريب المهني، واعتماد بطاقة العمل للعاملين. كما يقترح تطوير مستوى التعليم العالي وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، وتحديد احتياجات المنشآت من القوى العاملة والتدريب، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يُعد البحث شاملاً ومفصلاً في تناوله لواقع سوق العمل في سوريا، ويقدم مقترحات عملية لتحسين هذا الواقع. ومع ذلك، يمكن أن يُعاب على البحث اعتماده الكبير على البيانات القديمة نسبياً، حيث أن معظم البيانات تعود إلى ما قبل الأزمة السورية. كان من الأفضل تحديث البيانات لتشمل السنوات الأخيرة، مما يعكس الواقع الحالي بشكل أدق. كما أن البحث يفتقر إلى تحليل عميق لتأثير الأزمة السورية على سوق العمل، حيث أن الأزمة لها تأثير كبير على الاقتصاد وسوق العمل في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُعاب على البحث عدم تقديمه لحلول مبتكرة وجديدة، حيث أن معظم المقترحات تعتمد على السياسات التقليدية التي قد لا تكون فعالة في السياق الحالي. كان من الأفضل تضمين مقترحات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار لتعزيز سوق العمل في سوريا. بشكل عام، يُعد البحث مفيداً وشاملاً، ولكنه يحتاج إلى تحديث البيانات وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية.
أسئلة حول البحث
-
ما هي العوامل التي تؤثر في عرض العمل في سوريا؟
العوامل التي تؤثر في عرض العمل في سوريا تشمل تطور عدد السكان ومعدلات النمو السنوي للسكان، معدلات النشاط الاقتصادي الكلية والعمرية والتعليمية والمهارات والاختصاصات.
-
ما هي المقترحات المقدمة لتحسين سوق العمل في سوريا؟
المقترحات تشمل رفع قدرات العاملين عن طريق التدريب والتأهيل، تأمين فرص عمل جديدة، تعديل التركيب الهيكلي التعليمي والمهني، تطوير التعليم الأساسي والحد من التسرب، وتفعيل استراتيجية التعليم المهني.
-
ما هو تأثير الأزمة السورية على سوق العمل؟
الأزمة السورية أثرت بشكل كبير على سوق العمل، حيث أدت إلى خروج عدد كبير من المنشآت من الإنتاج، وزيادة معدلات البطالة، وارتفاع نسبة التسرب من التعليم، وزيادة عدد العاملين في القطاع غير المنظم.
-
ما هي الاستراتيجيات المقترحة لتطوير التعليم المهني في سوريا؟
الاستراتيجيات المقترحة تشمل إعادة تفعيل استراتيجية التعليم المهني وفق أسس تتفق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعديل التركيب الهيكلي لقوة العمل التعليمية والتدريبية، وإنشاء هيئة مستقلة للتعليم والتدريب المهني، وإنشاء صندوق وطني للتعليم والتدريب المهني.
المراجع المستخدمة
ﻻ يوجد مراجع
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعتبر التعليم بمستوياته المختلفة إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، و أداة هامة لتأهيل القوى البشرية لدخول سوق العمل بالشكل الذي يساهم في تحسين ظروفهم الحياتية و المعيشية, خاصة التعليم الجامعي كونه يمثل قمة الهرم التعليمي. لذلك يهدف البحث إلى الت
َعرف على مفهوم الاستثمار التعليمي في رأس المال البشري و أيضا التعرف لمفهوم سوق العمل, كما يتناول بالعرض و التحليل تطور واقع التعليم الجامعي في الجمهورية العربية السورية, من خلال تحليل المؤشرات الكميَة و النوعيَة للتعليم العالي و مدى ملائمتها لمتطلبات سوق العمل للفترة (2010-2000).
وخلص البحث إلى: عدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في سورية, نتيجة انخفاض كفاءة مخرجات التعليم العالي كما ونوعا المتمثلة بارتفاع مؤشر عدم الاستفادة من الاستثمار التعليمي في رأس المال البشري
تحتل السوق المالية في أي اقتصاد أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية و ذلك من خلال دورها في إيجاد مصادر التمويل و تنظيم الآلية التي يتم بها الاكتتاب على الأوراق المالية و إصدارها و يعد سوق دمشق للأوراق المالية من الأسواق المالية العربية الرائدة .
و على الرغم من الأزمة السورية الراهنة إلا أنها حافظت على مستوى جيد من الأداء رغم ضعف الإمكانات و قلة عدد الشركات المدرجة , و بالرغم من ذلك تواجه السوق العديد من المعوقات المختلفة التي تحد من أدائها و كل هذه المعوقات هي صعوبات يمكن تجاوزها و إيجاد حلول تزيد من مشاركة السوق في التنمية الاقتصادية .
و في هذا البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على السوق المالي و سوق دمشق للأوراق المالية من خلال التقارير التي تصدرها البيانات هيئة الأوراق المالية و خلص البحث إلى محدودية الدور الذي تلعبه السوق في عملية التنمية الاقتصادية و ان عدم تنوع الأوراق المالية يحرم الشركات من إيجاد مصادر تمويل إضافية لتمويل لاستثماراتها , و أن كل المعوقات التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية يمكن تجاوزها , و أن الاهتمام بالسوق المالي من شأنه رفع معدل النمو الاقتصادي .
إن وجود منظومة قانونية متكاملة لأي هيكلية إدارية لا يعني بالضرورة نجاح هذه الإدارة
ما لم تستطيع تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع , و على ذلك فإنّ إعداد نظام فعّال
لحوكمة الشركات يرتكز على أساس قانوني سليم يتم تبنّيه من قبل مجلس إدارة محترف
, كفيل
بتلافي الكثير من الأزمات التي قد تعترض نشاط الشركة .
و قد تطوّر مفهوم حوكمة الشركات في سورية بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية و انطلاق
سوق دمشق للأوراق المالية , و ذلك من خلال معايير الحوكمة التي أصدرتها الييئة,
و التي تسعى بشكل مستمرّ لتطويرها بما يواكب المعايير التي تقدمها المنظّمات و الهيئات
الدولية المعنية .
تعد الموازنة العامة للدولة الخطة المالية الأساسية التي تحدد أهداف الحكومة و سياستها و برامجها في
كيفية الاستغلال الأمثل للموارد و عملية توزيعها تبعاً للأولويات، و تنهض بدور رئيس فـي تكـوين
الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإنفاق الحكومي، و من ثم تخل
ق دخلاً و طاقاتً إنتاجية جديدة فـي
البلاد. و قد تطور مفهوم الموازنة مع تطور مفهوم الدولة و وظائفها، و في سـورية بـرزت أهميـة
الموازنة منذ أن انتهجت الدولة عملية التخطيط من خلال الخطط الخمسـية للتنميـة الاقتصـادية
و الاجتماعية، و أصبح للدولة موازنة موحدة منذ عام ١٩٧٠.
تتميز البطالة في سورية، باعتبارها دولة تنتمي للعالم الثالث، بأوضاع سلبية خاصة،
تتمثل في ازدياد مشكلة البطالة و توسعها بشكل مطرد و خطير، و تزامن ذلك مع صعوبة
إيجاد حل واضح في الأفق المنظور.إذ من المؤكد أن الفجوة بين العرض من قوة العمل
و الطلب عليها تزداد يوماً بعد يوم.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
