اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالموازنة العامة للدولة في سورية الواقع و الآفاق
915
5 201
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد الموازنة العامة للدولة الخطة المالية الأساسية التي تحدد أهداف الحكومة و سياستها و برامجها في كيفية الاستغلال الأمثل للموارد و عملية توزيعها تبعاً للأولويات، و تنهض بدور رئيس فـي تكـوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإنفاق الحكومي، و من ثم تخلق دخلاً و طاقاتً إنتاجية جديدة فـي البلاد. و قد تطور مفهوم الموازنة مع تطور مفهوم الدولة و وظائفها، و في سـورية بـرزت أهميـة الموازنة منذ أن انتهجت الدولة عملية التخطيط من خلال الخطط الخمسـية للتنميـة الاقتصـادية و الاجتماعية، و أصبح للدولة موازنة موحدة منذ عام ١٩٧٠.
No English abstract
المراجع المستخدمة
A. H. MARSHALL: FINANCIAL MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENT, GEORGE ALAN AND UNWIN LTD, LONDON, 1974
ANTHONY,R. :PLANNING AND CONTROL SYSTEMS, A FRAMEWORK FOR ANALYSIS, HARVARD UNIVERSITY PRESS. 1977
BURKIIEAD, JESSE: GOVERNMENT BUDGETING, JOI-IN WILEY SONS INC., NEW YORK, LONDON, SYDNEY, 1956
قيم البحث
اقرأ أيضاً
خلص البحث إلى ضرورة تعديل القائمة الحالية و عرض نموذج عن الموازنة النقدية مرفق
بالموازنة التخطيطية للمشروع يقدم توقعات الفائض أو العجز النقدي و أهمية ذلك في تدبر الأموال
اللازمة لسد العجز أو توظيف الفوائض المتوقع الحصول عليها في الوقت المناسب في ال
قطاع
الخاص، و تنظيم العلاقة بين الشركات و المؤسسات من جهة و موازنة الدولة من جهة أخرى في
القطاع العام، كما تعرض البحث إلى ضرورة عرض التدفقات النقدية بوصفها قائمةً من القوائم
الختامية الواجب الإفصاح عنها في القطاعين العام و الخاص. بالإضافة إلى عرض موازنة بالدولار
الأمريكي بالنسبة للشركات أو المؤسسات التي تستورد مباشرةً أو تصدر مباشرةً من الخارج و إليه.
و إذا كانت هذه العمليات بعملاتٍ أجنبية أخرى فيقترح تحويلها إلى الدولار الأمريكي.
تُعّد الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة
المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من
المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد
الو
طني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة.
فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات
الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية
و الاجتماعية.
و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما
ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير
مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول
وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة
البرلمان على مشروع الموازنة.
يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم
عليها الموازنة العامة اليوم.
و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه.
يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص
الإيرادات)
و أحكامهما من خلال بيان تعريفهما، و مسوّغاتهما، و استثناءاتهما، و نطاق تطبيقهما في
التشريع السوري.
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ
شمول الموازنة العامة أم لابدّ من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال
في السابق؟
يتألف هذا البحث من مقدمة و مبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يُعرض من خلالها أهم
النتائج و المقترحات.
يرتكز البحث على موضوع التجارة الخارجية السورية، خلال الفترة ١٩٩٣-١٩٩٩ نظراً لخصوصيتها في الحياة الاقتصادية السورية، التي شهدت خلالها مرحلة من الركود الاقتصادي، قلما عرفها الاقتصاد السوري على هذا النحو منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية.
و تطور حجم
الإيرادات العامة و لا سيما الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة باستمرار، كما تظهر مدى قدرة الدولة في الدول النامية على إعادة توجيه جزءٍ من الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد على إقامة البنية التحتية، و هذا ينطبق على سورية.
لذلك كان لا بد لنا من دراسة تطور الإيرادات الضريبية في سورية نتيجة أهميتها و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، و لا سيما أننا قمنا بهذه الدراسة استناداً إلى حسابات قطع الموازنة العامة للدولة و ليس استناداً إلى الموازنات التقديرية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة عن عملية تطور الضرائب بأنواعها المختلفة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية و الذي ينعكس أيضاً على الجهد الضريبي و الطاقة الضريبية لسورية و تطورها و مدى تأثير ذلك على التهرب الضريبي. إذ أثبتت الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة قد انعكس على السياسات المالية و أدواتها و التي أظهرت تطوراً في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي و ارتفاع الطاقة الضريبية.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
