اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدقانون البحار
1071
0 33
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
المياه الداخلية هي المياه المحصورة بين اليابسة و خطوط الأساس المستخدمة لقياس عرض البحر الإقليمي, و هي تشمل مصاب الأنهار و الموانئ و الخلجان ( بعد توافر شروط معينة ).
No English abstract
المراجع المستخدمة
المادة (1\13) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
طرحت سورية عبر مواقف متتابعة مشروع ربط البحار الخمسة: المتوسط و الأسود و قزوين و الخليج العربي و البحر الأحمر، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً لتوحيد جهود دولها, و تحقيق مصالحها, و بالتالي مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على تفتيت المنطقة.
و هو م
شروع طموح و ناجح بكل المقاييس حيث يعمل على تأسيس تاريخ جديد في المنطقة لكنه تعرض لنكسة وفق المعطيات الدولية و الإقليمية الراهنة, و أن ما يحصل منذ سنوات في منطقتنا عامة و في سورية خاصةً كونها في موقع القلب للمشروع هو نتيجة لصراع الإرادات بين مشاريع الهيمنة و السيطرة من جهة و نهج سورية القائم على القراءة الدقيقة و الموضوعية لمجمل المتغيرات الدولية و الإقليمية من جهة أخرى, و بأن هناك إمكانية تجدد المشروع وفق آليات جديدة في المستقبل بالاستناد الى العلاقات السورية الايرانية العراقية.
منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية.
حاولنا من خلال هذا الكتاب التفكير بصورة بعيدة عن تكرار الأفكار التي سبقتنا من خلال طرح بعض الأفكار الجديدة في شرحنا للمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال.
التشريع انعكاس لفلسفة السلطة الحاكمة و سياستها , و تنفيذ لما تضعه من استراتيجيات و خطط لإدارة الدولة و تنظيم المجتمع.
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرّ
ُ الشركة المالكة للسفينة.
و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور.
و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
