أشارت سلسة الأحداث الدوليَّة الأخيرة في العالم إلى أنَّ العلاقات الدوليّة تشهد اضطراباً كبيراً، و كشفت هذه الأحداث و التطورات أنَّ النظام الدولي الأحادي القطبيَّةً والذي عرفه العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، دخل فترة تغيرات سياسيَّة غامضة، و خاصة
بعد الأزمة الماليه العالميَّة 2008. و أظهرت هذه التطورات و التغيرات في المجالات السياسيَّة و الاقتصاديَّة و العسكريَّة إلى بروز قوى على المستوى العالمي ممثلة التكتلات الإقتصاديَّة الدوليه تحاول التأثير في الدائرة الأولى من النظام الدولي و ذلك عن طريق خلق توازن دولي جديد و من هذه التكتلات التي ظهرت على الساحة الدوليَّة هي تكتل البريكس. إنَّ الجدل في أدبيات العلاقات الدوليَّة حول أثر بنيَّة النظام الدولي في سلوك الوحدات الفاعلة فيه سواء كانت دولاً أم نظماً فرعيَّة و الآن قوى فاعلة غير الدولة مثل التكتلات الإقتصاديَّة الدولية، يشكل جزءاً كبيراً من الدراسات النظريَّة و من المعروف أنَّ جميع النظريات الوضعيَّة و خاصة الواقعيَّة بأشكالها المتعددة، تقدّم مادة علميَّة كبيرة في هذا المجال، و لقد حاولَ العديد من علماء و باحثين العلاقات الدوليّة من خلال الدراسات المختلفة و الأبحاث المتعددة تحديد عوامل و مرتكزات تأثير هذه الوحدات في سلوك البعض، و تحديد الأسباب الكامنة وراء ذلك، و في هذا البحث يحاول الباحث تحديد دور التكتلات الإقتصادية الدولية في التأثير على النظام الدولي، و بالتحديد تكتل البريكس التي في بداية عام 2011، بدأت تتحول من مجموعة اقتصاديّة دوليّة إلى مجموعة سياسية مؤثرة في السياسة العالميّة، حيث أنّ المواقف السياسيّة مرتبطة ارتباط تام بالصالح الاقتصادية، متمثلةً بالأعضاء الدائمين ( روسيا و الصين )، في مجلس الأمن.
طرحت سورية عبر مواقف متتابعة مشروع ربط البحار الخمسة: المتوسط و الأسود و قزوين و الخليج العربي و البحر الأحمر، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً لتوحيد جهود دولها, و تحقيق مصالحها, و بالتالي مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على تفتيت المنطقة.
و هو م
شروع طموح و ناجح بكل المقاييس حيث يعمل على تأسيس تاريخ جديد في المنطقة لكنه تعرض لنكسة وفق المعطيات الدولية و الإقليمية الراهنة, و أن ما يحصل منذ سنوات في منطقتنا عامة و في سورية خاصةً كونها في موقع القلب للمشروع هو نتيجة لصراع الإرادات بين مشاريع الهيمنة و السيطرة من جهة و نهج سورية القائم على القراءة الدقيقة و الموضوعية لمجمل المتغيرات الدولية و الإقليمية من جهة أخرى, و بأن هناك إمكانية تجدد المشروع وفق آليات جديدة في المستقبل بالاستناد الى العلاقات السورية الايرانية العراقية.
ركّز البحث لى توضيح العلاقة بين أهم المتغيّرات الدولية المعاصرة و يأتي في
مقدمتها ما أفرزه الحرب الباردة من التحوّل من نظا الثنائية القطبية إلى نظام الأحادية
القطبية و الذي تتربّع فيه الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هرمه، ثّم تأتي العولمة
بتجلي
اتها و أبعادها المختلفة، و تأثيرها على سيادة الدول باعتبارها إحدى إفرازات النظام
الدولي الجديد، و الذي يرمي إلى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم و على
المنطقة العربية بشكل خاص، فالعولمة السياسية تدعو إلى إلغاء مفهوم السيادة الوطنية
و تدعو إلى عالم بلا حدود، فضلاً عن تمسّكها بشعارات التدخّل الإنساني و حماية حقوق
الأقليات كأداة تبريرية تجيز لها التدخّل في الشؤون الداخلية للدول و فرضها للمشاريع
الإقليمية.
يحاول هذا البحث مناقشة مسألة من أهمّ المسائل التي تنشغل بها المنتديات و المنابر الدولية على اختلاف مشاربها، تلك المتمثّلة بالتّعمية و الالتباس الحاصل في مفهوم الشّرعيّة الدوليّة، و اهتزاز مصداقيّة المنظّمة الدّوليّة التي تمثّل عصب النظام الدّولي الرا
هن، و عليه سنبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسيّة أوّلها: مسألة القطبيّة الدّوليّة أهي أحاديّة أم تعددية؟، و الثاني مسألة الشرعيّة الدوليّة من زاوية قانونيّة و ميثاقيّة، و المحور الثالث صور و مظاهر الانحراف الحاصلة بالشرعيّة الدوليّة و التي أدّت إلى زيادة بؤر التوتّر على المسرح الدّولي، و أظهرت عقم و محدوديّة دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلول لها.
أصبحت الدعوة إلى تعديل و إصلاح النّظام الدولي الذي أنشأ الأمم المتّحدة مطلباً ملحاً من الدول الأعضاء، و ذلك عبر قواعد قانونية دوليّة جديدة للتغلّب على حالة الجمود و الشلل في أجهزة الأمم المتّحدة، و ذلك عبر تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ظلت
معطلة لأكثر من نصف قرن مما انعكس على دور هذه المنظمة و إخفاقها في حفظ الأمن و السلم الدوليين نتيجة تحكّم القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي بقرارات و أجهزة المنظمة، و خصوصاً مجلس الأمن. و بناءً على ما سبق سنعمل على دراسة واقع و مستقبل الأمم المتحدة في ظل المتغيرات التي يعرفها النظام الدولي، و كيف يمكن للمنظمة أن تستجيب و تتأقلم مع هذه المتغيرات و تواكب التحديات المطروحة أمامها، و تكون في مستوى تطلعات المجتمع الدولي بحسب ما جاء في ميثاقها التأسيسي.
تعرض النظام الدولي التجاري لتطورات كبيرة في مجال تسوية النزاعات الدولية التجارية، عندما تغيرت قواعد التسوية مع قيام منظمة التجارة العالمية، في آخر جولة رعتها مؤسسة الجات.
و يركز هذا البحث على إبراز جوانب التحكمية في نظام تسوية النزاعات في الجات و كي
فية التحول عنها إلى نظام أكثر إحكاماً في منظمة التجارة العالمية، و إن كان النظام الجديد مشوباً ببقايا من التحكّمية. كما يركز البحث على تحديد الطبيعة القانونية لآلية تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري الجديد لتحديد ما إذا كان التكييف القانوني لهذا النظام يخدم التحكمية أو الإحكام في قواعد تسوية النزاعات.
