اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمسؤولية الدولة بالتعويض عن أضرار الأعمال الإرهابية
State responsibility for acts of terrorism compensation damage
1067
3 356
0
(
0
)
تأليف
سعود النزال( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
العنف بين الأشخاص قديم قدم الحياة, و تطور معها و اتخذت بعض الجرائم التقليدية أبعادا جديدة في صورها, و أحجاما و أساليب في ارتكابها, و من هذه الأنماط ما ظهر خلال السنوات الأخيرة من جرائم العنف و الإرهاب الذي طال كثيرا من المجتمعات و منها المجتمع السوري الذي مازال طوال أربع سنوات يعاني منه.
Violence between people as old as life, and the evolution of it and took some of the traditional crimes new dimensions in their forms and sizes and styles in the commission, and these patterns that emerged during the last years of crimes of violence and terrorism that long a lot of communities, including the Syrian society, which is still over four years to suffer it.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة مسؤولية الدولة في تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية، مع التركيز على السياق السوري. تبدأ الدراسة بتحديد ماهية العنف والإرهاب، وتوضح أن تعريف هذه المصطلحات معقد ومختلف عليه بين الفقهاء والمشرعين. ثم تنتقل إلى مناقشة تكييف مسؤولية الدولة في تعويض المتضررين، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية قد توسعت لتشمل مختلف المجالات القانونية والإدارية. تعتمد الدراسة على تحليل نظريات مختلفة مثل نظرية المخاطر، ونظرية الضمان، ونظرية المساواة أمام الأعباء العامة، ونظرية الدولة المؤمنة. كما تستعرض الدراسة الأسس القانونية لمسؤولية الدولة في التعويض، سواء عبر الطرق الإدارية أو القضائية، وتوضح الإجراءات المتبعة في كل منهما. في النهاية، تقدم الدراسة توصيات لتحسين نظام التعويضات في سوريا، مشددة على أهمية مراعاة التعويض على أساس مسؤولية الدولة عند وجود خطأ، وتوسيع نطاق الأضرار المشمولة بالتعويض الإداري.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لمسؤولية الدولة في تعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابية، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تساعد في تطبيق هذه النظريات على أرض الواقع. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ كيفية تحسين آليات التبليغ والتعويض لتكون أكثر فعالية وسرعة في الاستجابة لاحتياجات المتضررين. كما أن التركيز كان كبيراً على السياق السوري دون تقديم مقارنات كافية مع تجارب دولية مشابهة، مما كان يمكن أن يضيف قيمة إضافية للدراسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من الدراسات الميدانية التي تستند إلى بيانات واقعية لتقييم فعالية الإجراءات الحالية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي النظريات التي تناولتها الدراسة لتفسير مسؤولية الدولة في تعويض الأضرار؟
تناولت الدراسة نظريات متعددة مثل نظرية المخاطر، نظرية الضمان، نظرية المساواة أمام الأعباء العامة، ونظرية الدولة المؤمنة.
-
كيف يتم تقديم طلب التعويض بالطرق الإدارية في سوريا؟
يتم تقديم طلب التعويض بالطرق الإدارية من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية، ويجب على المتضرر تقديم الوثائق التي تثبت وقوع الضرر عليه مثل ضبط الشرطة ووثائق الملكية وصورة البطاقة الشخصية.
-
ما هي التحديات التي تواجه المتضررين في الحصول على التعويض عبر القضاء؟
من التحديات التي تواجه المتضررين هي ضرورة إقامة دعوى المسؤولية أمام المرجع القضائي المختص، ومخاصمة المتبوع وأطراف أخرى، بالإضافة إلى إثبات الخطأ من قبل التابع.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين نظام التعويضات في سوريا؟
قدمت الدراسة توصيات مثل مراعاة التعويض على أساس مسؤولية الدولة عند وجود خطأ، وتوسيع نطاق الأضرار المشمولة بالتعويض الإداري، وتحسين آليات التبليغ والتعويض لتكون أكثر فعالية.
المراجع المستخدمة
سوار, محمد وحيد الدين, 2001 - شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزام. منشورات جامعة دمشق, الطبعة التاسعة, سورية.
Brian Jenkins , (international terrorism : A New Mode of conflict) Research paper NO. 48 , California seminar on Arms control and foreign policy
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن المسؤولية الإدارية تعد ضمانة حقيقيّة تكفل احترام تطبيق
قواعد القانون البيئي. و اذا كانت الإدارة تسعى من خلال نشاطها المرفقي
إلى حماية البيئة و تحسينها و تحقيق التنمية المستدامة، فإنه يجب في
الوقت نفسه أن نشدد عليها و نوسع مسؤوليتها، إذ أن تحقيق
التنمية يجب
ألا يكون على حساب صحة البيئة و سلامة مواردها.
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية.
و بف
ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري.
و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة".
هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
شكلت الدولة الأيوبية التي امتدت من سنة 568- 661ه / 1173-1263م مرحلة مهمة من تاريخ الصمود الإسلامي في وجه الغزو الصليبي، و قد كان لعامل الصمود هذا الدور الأبرز لقيام الدولة الأيوبية و نشوئها فقد قامت هذه الدولة على فكرة مفادها رفع راية الجهاد لطرد الغ
زاة، و التي استمرت طوال فترة حكم صلاح الدين. إلا أن الاستمرار في تبني هذه الفكرة ما لبث أن تلاشى بعد موت مؤسسها صلاح الدين ؛ إذ تناسى خلفاؤه فكرة الجهاد، و انشغلوا في صراعاتهم الداخلية و مطامعهم التوسعية، التي كانت السبب الرئيسي في سقوط هذه الدولة بالإضافة إلى أسباب لا تقل أهمية تمت مناقشتها في هذا البحث، و منها أوضاع العالم الإسلامي و خلافته، و الذي كان من المفترض أن يشكل عامل دعم للقوى الإسلامية الأخرى المدافعة عن هذا العالم الإسلامي و منها الدولة الأيوبية، إلا أنها على العكس من ذلك كانت هذه الخلافة تعاني من التفكك و الانحلال ما شكل عامل ضعف و ضغط على هذه القوى، بالإضافة إلى عوامل أخرى تم الحديث عنها و ساهمت إسهاماً كبيراً قي سقوط هذه الدولة، و منها العامل الاقتصادي و العامل الديني و العامل الوراثي. و تم التطرق أيضاً إلى علاقة الدولة الأيوبية مع القوى الإسلامية الأخرى و التي اتسمت بالعدائية لا السلمية مما جعلها تستنفد قواها و قوى هذه الدول الإسلامية.
Shupamem، وهي لغة من الكاميرون الغربي، هي لغة موروثة تعرض أيضا عملية مورفو-الصوتية للإدراج الكامل.هذا يخلق تحديين لنموذج الحالة المحدودة لمورفو بناء جملة ومورفه المهبل: كيفية إدارة الإدراج الكامل والطبيعة التلقيحية لهجة المعجمية.Dolatian و Heinz (202
0) (2020) شرح كيف يمكن لمحولات محولات الحالة المحدودة الثانية اتجاهين أن تكرر كامل دون زيادة كاملة في الدول، وتم استخدام محولات محولات من الدولة المحدودة بأشرطة متعددة لنموذج مستويات التلقيح التلقائي، بما في ذلك نغمة (WIEBE، 1992؛ Dolatianو Rawski، 2020A).هنا نتهوية محولات محولات الحالة المحددة الثانية في اتجاهين ومحولات متعددة الميتاتية، مما أدى إلى شكليات محدودة للدولة التي تضم كليهما، لحساب العمليات المتربة الكاملة في Shupamem والتي تؤثر أيضا على نغمة.
إن التذرع بمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو وقفها وإنقاذ السكان المدنيين من خطر محدق، لتتدخل دولة أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى دون رضاها، ليس جديداً؛ إذ ترجع الجذور الأولى لهذه الفكرة إلى عدة قرون خلت، وقد شهدنا في جميع الأزمنة محاولا
ت لشرعنة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باسم حماية حقوق الأقليات، حماية الرعايا، حماية السكان وحقوق الإنسان، حماية المدنيين، وابتدعت لهذه الغاية على التوالي مفاهيم "الحرب العادلة"، "التدخل باسم الإنسانية"، "الحق في التدخل، واجب التدخل"، وأخرها مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي يهدف إلى حماية المدنيين من أكثر الجرائم الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان دون المساس بسيادة الدول، وتسمية هذه المفاهيم هي المتغيرة، أما من حيث الجوهر فهي تكاد تكون متشابهة إلى حد التطابق؛ لأنها تدور حول الغاية نفسها وهي إضفاء الصفة الأخلاقية، وإن أمكن القانونية، على التدخلات العسكرية في الدول الأخرى.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
