ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أحكام التعاقد من الباطن في العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

Provisions of Subcontracting in the Administrative Contracts (Comparative Study)

3822   15   592   5.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تتسم العقود الإدارية بخاصية جوهرية ألا و هي أن على المتعاقد أن ينفذ بنفسه الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد, ويلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام.


ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة أحكام التعاقد من الباطن في العقود الإدارية من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في سوريا، مصر، وفرنسا. أوضحت الدراسة أن العقود الإدارية تتطلب من المتعاقد تنفيذ التزاماته بنفسه، ولكن التقدم العلمي والتقني جعل من الضروري اللجوء إلى التعاقد من الباطن لتنفيذ بعض الأجزاء من العقد. يتطلب التعاقد من الباطن موافقة الإدارة، ويظل المتعاقد الأصلي مسؤولاً عن تنفيذ العقد أمام الإدارة حتى لو تم تنفيذ بعض الأجزاء من قبل المتعاقد من الباطن. تناولت الدراسة أيضًا الآثار القانونية المترتبة على التعاقد من الباطن، وأهمية التمييز بينه وبين التنازل عن العقد. كما استعرضت مواقف المشرعين في الدول الثلاثة بشأن مشروعية التعاقد من الباطن والإجراءات المتبعة لضمان تنفيذه بشكل قانوني. في الختام، قدمت الدراسة مجموعة من النتائج والمقترحات لتحسين نظام التعاقد من الباطن في العقود الإدارية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناول موضوع التعاقد من الباطن في العقود الإدارية، حيث قدمت مقارنة بين الأنظمة القانونية في سوريا، مصر، وفرنسا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر وضوحًا إذا تضمنت أمثلة عملية وتطبيقات واقعية لتوضيح النقاط النظرية. ثانيًا، قد يكون من المفيد تضمين تحليل أعمق للتحديات العملية التي تواجه تنفيذ التعاقد من الباطن في الدول الثلاثة. ثالثًا، يمكن تحسين الدراسة بإضافة توصيات محددة وواضحة للإصلاحات القانونية المطلوبة في كل دولة بناءً على النتائج المستخلصة. وأخيرًا، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تأثير التعاقد من الباطن على جودة الخدمات المقدمة ومدى تحقيقها للصالح العام.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الشروط التي يجب توافرها للتعاقد من الباطن في العقود الإدارية؟

    يجب أن يحصل المتعاقد الأصلي على موافقة خطية من الإدارة، ويظل المتعاقد الأصلي مسؤولاً عن تنفيذ العقد أمام الإدارة حتى لو تم تنفيذ بعض الأجزاء من قبل المتعاقد من الباطن.

  2. ما الفرق بين التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد؟

    التعاقد من الباطن يعني تنفيذ جزء من العقد الأصلي من قبل متعاقد آخر تحت إشراف ومسؤولية المتعاقد الأصلي، بينما التنازل عن العقد يعني نقل كامل الالتزامات والحقوق إلى طرف آخر، مما يؤدي إلى تغيير الطرف المتعاقد مع الإدارة.

  3. كيف يعالج القانون الفرنسي مسألة التعاقد من الباطن؟

    يجيز القانون الفرنسي التعاقد من الباطن بشرط الحصول على موافقة الإدارة واعتماد شروط السداد المباشر للمتعاقد من الباطن. كما ينص على أن المتعاقد الأصلي يظل مسؤولاً عن تنفيذ العقد بأكمله.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين نظام التعاقد من الباطن في سوريا؟

    اقترحت الدراسة على المشرع السوري السماح بالتعاقد من الباطن في عقود الأشغال والخدمات العامة والتوريد بشرط الحصول على موافقة الإدارة، والاعتراف بالمتعاقد الثانوي في حال تعثر المتعاقد الأصلي، مع بقاء حق الإدارة في فرض عقوبات على المتعاقد الأصلي.


المراجع المستخدمة
الدكتور ابراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ،ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة .2003
القانون رقم / 51 / الخاص بنظام العقود للجهات العامة لعام 2004.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
تقدم هذه الورقة تقنية لتحديد فتحات المشارك في عقود اللغة الإنجليزية.من خلال الإلهام من تقنيات استخراج فتحة غير مدفوعة غير المنشورة، يستخدم النظام المعروض هنا نهجا مختلفا لتحديد المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى فتحة خاصة بالهيئة في العقود الجديدة.نقوم بتقييم النظام في تكوينات ميزة متعددة لإظهار أن أفضل نظام أداء في كلا النوعين من العقود يحملون الإشارة الدقيقة للنظر فيها - على الرغم من أن النماذج المذكورة غالبا ما تكون اسم الفتحة قيد النظر - - وهي بدلا من ذلكبناء فقط على تسمية التبعية والوالد؛بمعنى آخر، يتم العثور على كمية أكثر موثوقية لدور الحزب في عقد في ما يفعلونه بدلا من ما يتم تسميته.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا