تتسم العقود الإدارية بخاصية جوهرية ألا و هي أن على المتعاقد أن ينفذ بنفسه الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد, ويلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام.
Administrative contracts are characterized by a fundamental
characteristic, namely, that the contractor performs his own
obligations imposed on him under the contract, The principle of a
person to the contractor, plays a very important role in the field of
administrative contracts due to the strong relation between
administrative contracts and Public utility.
المراجع المستخدمة
الدكتور ابراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ،ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة .2003
القانون رقم / 51 / الخاص بنظام العقود للجهات العامة لعام 2004.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد
معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق
المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو
تقدم هذه الورقة تقنية لتحديد فتحات المشارك في عقود اللغة الإنجليزية.من خلال الإلهام من تقنيات استخراج فتحة غير مدفوعة غير المنشورة، يستخدم النظام المعروض هنا نهجا مختلفا لتحديد المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى فتحة خاصة بالهيئة في العقود الجديدة.نقوم