ينهض هذا البحث بمعالجة الإشكالات المتعلقة بأثر ثورة تكنولوجيا المعلومات
على المستهلك الذي يتعاقد عبر شبكة الانترنت، حيث نتحدث عن تعريف
المستهلك في التعاقد عبر شبكة الانترنت، و بيان الأسباب التي تبرر حمايته،
و يتناول أيضاً التدابير التي وضعها المشرع السوري لحماية المستهلك، سواء في
القواعد العامة التقليدية أو في قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 ، و بيان
مدى كفايتها لحماية المستهلك عبر شبكة الانترنت، و ذلك عند التعاقد و في
المرحلة التالية لإبرام العقد.
This research deals with the problems related to the impact of
the INFORMATION TECHNOLOGY revolution on the
consumer who contracts through the Internet, where we talk
about the definition of the consumer in the contract on the
Internet, and the reasons to justify its protection, and also dealt
with measures developed by the Syrian legislator for consumer
protection, Or Consumer Protection Law No. 2 of 2008, and to
indicate the extent to which they are sufficient for consumer
protection over the Internet, at the time of contracting and in
the next stage of the conclusion of the contract.
المراجع المستخدمة
د. خالد ممدوح ابراهيم، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، (2008).
د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، ، العقد و الإرادة المنفردة، منشورات جامعة الكويت، الطبعة الأولى، (1995).
د. أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية. القاهرة.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا
تعمل التربية المدنية بالاستناد إلى المخزون الثقافي و الحضاري, و تنمي قدرات الأفراد على إصدار الأحكام العامة, و تُعنى بالتفكير مع الآخرين لمساندة حياة الجماعة و أفعالها, فضلاً عن وضع الاعتبارات الخاصة باختلافات رؤية الآخرين و توقعاتهم و الحوار معهم.
عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايت
يترتب على انحلال العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، و قد عالجنا في بحثنا هذا دور التضخم النقدي في استحالة هذا الأثر الرجعي لانحلال العقد، فبيّنا أثر التضخم النقدي في الالتزامات النقدية ب
سلسلة الكتل فكرة قائمة على التكنولوجيا , تهدف إلى رفع الثقة بين الأفراد في جميع أنحاء العالم لتبادل المنافع , وإن استخدام هكذا تقنية ذات تعقيد مرتفع حلَّت محل الطرق التقليدية كالمؤسسات والشركات الوسيطة .
نقدم وجهة نظرنا حول إمكانية استخدام العقود