أثر انخفاض قيمة النقد في انحلال العقود

يترتب على انحلال العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، و قد عالجنا في بحثنا هذا دور التضخم النقدي في استحالة هذا الأثر الرجعي لانحلال العقد، فبيّنا أثر التضخم النقدي في الالتزامات النقدية بوجو عام، و أثره بشكل خاص في الالتزام النقدي المترتب بموجب انحلال العقد، حيث خلصنا إلى أن التضخم و وفقاً لنسبة معينة يقدرها قاضي الموضوع، يكون سبباً في استحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد، و للقاضي أن يستعين بالخبرة الاقتصادية في هذا الصدد، فإذا ما تقرر ذلك جاز له الحكم بالتعويض ، و الأخير يجوز أن يكون عبارة عن رد القيمة الحقيقية للالتزام النقدي دون قيمته العددية، و هذا التعويض الجوازي ليس إعادة للمتعاقدين إلى ما قبل العقد المنحل، إنما تعويضاً لاستحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد.

The consequent dissolution of the state they were in before the contract, if it is impossible that jazz judgment for compensation, has been dealt with in our research that the role of monetary inflation in the impossibility of thus retroactivity to the dissolution of the contract, we show the impact of inflation on monetary impact under the dissolution of the contract, where we concluded that inflation, according, to a certain percentage, estimated the trial judge, being the cause of the impossibility of retroactivity to the dissolution of the contract, and the judge be assisted by experienced economic in this regard, if it is decided that he may rule for compensation, and latter may be be a response to the real value of the monetary commitment without a numerical value, and this is not a re probably compensation for contractors to pre- contract dissolved but compensation for the impossibility of retroactivity to the dissolution of the contract.