ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

عقوبة تاجر المخدرات وفق أحكام الشريعة الإسلامية

Punishment of drug dealers In accordance with the provisions of Islamic Sharia

1883   0   159   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.


ملخص البحث
تناقش هذه الورقة البحثية عقوبة تاجر المخدرات وفق أحكام الشريعة الإسلامية. تبدأ الورقة بتوضيح أن الإسلام قد وضع نظام عقوبات يهدف إلى حماية الفرد والمجتمع من الفساد والأذى. وتستعرض الورقة القواعد الأساسية لنظام العقوبات في الإسلام، مثل عدم معاقبة الفرد على ما اقترفه غيره، وضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم الجريمة، وعدم تنفيذ عقوبات الحدود في حالة وجود شبهة. وتوضح أن عقوبة تاجر المخدرات لم تُنص في القرآن أو السنة، ولكن نظراً للأذى الكبير الذي يسببه للمجتمع، فإن عقوبته يمكن أن تكون القتل مع وضع شروط تتماشى مع نظام العقوبات في الإسلام. تعتمد الورقة على مصادر من المذاهب الفقهية الأربعة وتستند إلى الأدلة الشرعية والاجتهاد الفقهي لتبرير هذه العقوبة. وتخلص إلى أن عقوبة تاجر المخدرات يجب أن تكون رادعة ومتناسبة مع حجم الأذى الذي يسببه للمجتمع، وأن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المناسبة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الورقة تقدم حجة قوية ومبنية على الأدلة الشرعية لتبرير عقوبة القتل لتاجر المخدرات، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن مناقشتها. أولاً، قد يكون من الأفضل أن تتناول الورقة أيضاً الجوانب الاجتماعية والنفسية لتعاطي المخدرات وتأثيرها على الأفراد والمجتمع بشكل أعمق. ثانياً، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من التوضيح حول كيفية تطبيق هذه العقوبة في السياقات القانونية المعاصرة، خاصة في الدول التي تتبع الشريعة الإسلامية بشكل جزئي أو كلي. ثالثاً، قد يكون من المفيد أن تتناول الورقة أيضاً العقوبات البديلة التي يمكن أن تكون فعالة في ردع تجارة المخدرات دون اللجوء إلى عقوبة القتل، مثل العقوبات المالية أو العلاج الإجباري للمدمنين.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي القواعد الأساسية لنظام العقوبات في الإسلام التي تناولتها الورقة؟

    تناولت الورقة القواعد الأساسية لنظام العقوبات في الإسلام مثل عدم معاقبة الفرد على ما اقترفه غيره، وضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم الجريمة، وعدم تنفيذ عقوبات الحدود في حالة وجود شبهة.

  2. لماذا تعتبر عقوبة تاجر المخدرات القتل وفقاً للورقة؟

    تعتبر عقوبة تاجر المخدرات القتل نظراً للأذى الكبير الذي يسببه للمجتمع، بدءاً من الأفراد الذين يتعاطون المخدرات وصولاً إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي يسببها.

  3. ما هي المصادر التي اعتمدت عليها الورقة في بحثها؟

    اعتمدت الورقة على مصادر من المذاهب الفقهية الأربعة وبعض المراجع المتخصصة في تفصيل الجنايات، بالإضافة إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة.

  4. هل هناك عقوبات بديلة لتاجر المخدرات تناولتها الورقة؟

    الورقة لم تتناول بشكل مفصل العقوبات البديلة لتاجر المخدرات، ولكنها أشارت إلى أن العقوبة يمكن أن تكون رادعة ومتناسبة مع حجم الأذى الذي يسببه للمجتمع، وأن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المناسبة.


المراجع المستخدمة
المقدسي، ابن قدامة، المغني والشرح الكبير. دار الفكر، بيروت، 14 جزء. 10\112
الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي. دار الفكر، بيروت, جزءان. 2\242
قيم البحث

اقرأ أيضاً

جاءت الشريعة الإسلامية للاهتمام بالإنسان في مراحل حياته كّلها، و لاسيما حينما يكون طفلا فشرعت من الأحكام و الأنظمة ما يحميه و يرعاه. و الطفل اللقيط له أحكام كثيرة في ثنايا الفقه الإسلامي، تبين أهميته و ضرورة حفظه و تربيته؛ ليغدو فردًا سويًا في مجتمعه و أمته.
دخل الشخص الاعتباري مختلف مجالات الحياة، و تعاظم دوره، و ازدادت نشاطاته التي كانت في بعضٍ منها مجرَّمة ما دفع المشرع، في معظم دول العالم، للاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري كوسيلةٍ قانونيَّةٍ فاعلة في مواجهة خطورته الإجرامية.
يسلط هذا البحث الضوء على مشكلة لعلها الأهم بين مجموع المشكلات التي نجدها في تاريخ الفلسفة ألا و هي مشكلة العلاقة بين الحكمة و الشريعة، حيث يحاول البحث الكشف عن طبيعة العلاقة بينهما بهدف الكشف عن الصراعات الفكرية بين مختلف التيارات الفلسفية حول العلاق ة بين الحكمة و الشريعة، فقد شكّلت هذه المشكلة محور الاهتمام الأساسي في منظومتهم المعرفية و الثقافية و سنحاول من خلال هذا البحث مناقشة آراء بعض الفلاسفة في المجتمع العربي و الإسلامي أمثال الكندي و الفارابي و ابن رشد إذ تناول كل من هؤلاء الفلاسفة المشكلة في محاولة منه للتقريب ما بين الفلسفة و الدين و إيضاح النقاط المبهمة لدى عامة الناس حول هذه المسألة و ذلك في إطار المناخ الثقافي و الاجتماعي السائد في المجتمع العربي و الإسلامي في القرون الوسطى، إضافة لذلك سنحاول إيضاح الأسس النظرية و المنهجية المستخدمة لدراسة مشكلة التوفيق و إبراز الأهداف الأيديولوجية التي دفعت الفلاسفة للتوفيق بين الحكمة و الشريعة.
يتمتع النظام العقابي بجانب كبير من اهتمام المشرع لما له من أثر في تعزيز الشعور الجماعي بتحقيق العدالة من خلال مساءلة الشخص عن الأفعال الجرمية التي يرتكبها و بالتالي إيقاع العقوبة المناسبة. و حتى يكون النظام العقابي أقرب للعدالة ينبغي أن ينتهج المش رع سياسة تفريد العقاب التي من شأنها الصعود بالعقوبة إلى حدها الأعلى من خلال التشديد، و الهبوط بالعقوبة إلى حدها الأدنى من خلال التخفيف و ذلك تبعا لظروف الفاعل، و الحالة التي يكون عليها لحظة ارتكاب الجريمة، و كذلك تبعا لسياسة المشرع الجنائية.
تعد ظاهرة الإرهاب الدولي من الظواهر الخطيرة في المجتمع الدولي و التي يمكن ان تستخدم لأغراض سياسية و بهدف الضغط على الدول و لهذه الظاهرة أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل نزاعات حادة, لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية مسألة الإرهاب و قام بتبني عدة م عاهدات دولية تحت اشرف الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية و العقائدية (كمنظمة المؤتمر الإسلامي), سنحاول في بحثنا إظهار مدى استقلالية الدين الإسلامي عن ظاهرة الإرهاب و إنكار التهمة الظالمة بان الإرهاب هو حالة مرتبطه بالدين الإسلامي سنتناول في بحثنا دراسة ظاهرة الإرهاب وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي فسنعرض تعريف جريمة الإرهاب و أركانها و العقوبة المتوجبة عليها مع ربط هذا الموضوع بحالة الإرهاب التي تعاني منها سورية و التي تمارسه جماعات تكفيرية مستترة بأفكار دين متطرفة لا صلة لها بالدين الإسلامي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا