يتمتع النظام العقابي بجانب كبير من اهتمام المشرع لما له من أثر في تعزيز الشعور
الجماعي بتحقيق العدالة من خلال مساءلة الشخص عن الأفعال الجرمية التي يرتكبها
و بالتالي إيقاع العقوبة المناسبة. و حتى يكون النظام العقابي أقرب للعدالة ينبغي أن ينتهج
المش
رع سياسة تفريد العقاب التي من شأنها الصعود بالعقوبة إلى حدها الأعلى من خلال
التشديد، و الهبوط بالعقوبة إلى حدها الأدنى من خلال التخفيف و ذلك تبعا لظروف
الفاعل، و الحالة التي يكون عليها لحظة ارتكاب الجريمة، و كذلك تبعا لسياسة المشرع
الجنائية.
دخل الشخص الاعتباري مختلف مجالات الحياة، و تعاظم دوره، و ازدادت نشاطاته
التي كانت في بعضٍ منها مجرَّمة ما دفع المشرع، في معظم دول العالم، للاعتراف
بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري كوسيلةٍ قانونيَّةٍ فاعلة في مواجهة خطورته
الإجرامية.
