اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدملاحظات قانونية و محاسبية على القانون رقم ٢٠ لعام ١٩٩١م المتعلق بضريبة الدخل على الأرباح الصناعية و التجارية
643
0 11
0
(
0
)
تأليف
يوسف شباط( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تألف مجموع أرباح المكلف التي يحققها نتيجة ممارسة العمل الذي أحدثت من أجله، و ذلك بنتيجة التفاضل بين تكلفة المواد المشتراة و المصاريف التي يتكبدها المكلف و القابلة للتنزيل و بين قيمة المبيعات المحققة خلال الدورة المالية السابقة لسنة التكليف؛ سواء أكان هذا البيع نقداً أم ديناً أم تقسيطاً.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية للدكتور يوسف شبط من كلية الحقوق بجامعة دمشق القانون رقم ٢٠ لعام ١٩٩١ المتعلق بضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية. يتناول البحث كيفية حساب الأرباح الخاضعة للضريبة في المهن التجارية والصناعية، حيث يتم تحديد الأرباح من خلال الفرق بين تكلفة المواد والمصاريف وقيمة المبيعات. كما يناقش البحث الزيادات الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة للمنشآت وكيفية حسابها ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة. يسلط البحث الضوء على أهمية تحديث النظام الضريبي في سوريا لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويشير إلى أن القانون رقم ٢٠ لعام ١٩٩١ جاء كجزء من هذا التحديث. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة فعالية النظام الضريبي من خلال تعديل الشرائح والمعدلات الضريبية. كما يناقش البحث تأثير القانون على القواعد الناظمة للضريبة، الأشخاص الخاضعين للضريبة، أسس حساب الأرباح، الأعباء القابلة للتنزيل، المعدلات والإعفاءات، ومراحل التحقق والتكليف. يختتم البحث بمناقشة المؤيدات والجزاءات المتعلقة بتطبيق الضريبة وأهمية تحقيق العدالة الضريبية من خلال نظام ضريبي فعّال وعادل.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: رغم الجهد الكبير المبذول في تحليل القانون رقم ٢٠ لعام ١٩٩١، إلا أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتطوير. أولاً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى تأثير القانون على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد السوري. ثانياً، هناك نقص في البيانات الفعلية حول الإيرادات الضريبية، مما يجعل من الصعب تقييم فعالية القانون بشكل دقيق. ثالثاً، لم يتم مناقشة تأثير القانون على التهرب الضريبي بشكل مفصل، وهو موضوع حيوي لضمان العدالة الضريبية. وأخيراً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنات مع أنظمة ضريبية في دول أخرى مشابهة لسوريا من حيث الوضع الاقتصادي والسياسي.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الطريقة التي يتم بها حساب الأرباح الخاضعة للضريبة في المهن التجارية؟
يتم حساب الأرباح الخاضعة للضريبة في المهن التجارية من خلال الفرق بين تكلفة المواد والمصاريف وقيمة المبيعات المحققة خلال الدورة المالية السابقة لسنة التكليف.
-
ما هي الزيادات الرأسمالية وكيف يتم حسابها؟
الزيادات الرأسمالية هي الأرباح الناتجة عن بيع الأصول الثابتة للمنشأة مثل الآلات والسيارات. يتم حسابها من خلال الفرق بين ثمن المبيعات وثمن التكلفة بعد تنزيل المبالغ المقتطعة باسم الاستهلاك.
-
ما هي أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم ٢٠ لعام ١٩٩١؟
أهم التعديلات تشمل تعديل الشرائح والمعدلات الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة فعالية النظام الضريبي، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار.
-
ما هي النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتطوير في الدراسة؟
النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح تشمل تأثير القانون على الشركات الصغيرة والمتوسطة، نقص البيانات الفعلية حول الإيرادات الضريبية، تأثير القانون على التهرب الضريبي، والحاجة إلى مقارنات مع أنظمة ضريبية في دول أخرى.
المراجع المستخدمة
د. أسامة أحمد شتات: قانون مجلس الدولة القاهرة – دار الكتب القانونية ١٩٩٩ م
د. حامد عبد المجيد از:مبادئ المالية العامة – بيروت – الدار الجامعية ١٩٨٨ م.
د. خالد الخطيب الجشي: المحاسبة الضريبية – منشورات جامعة دمشق – ١٩٨٧ م.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط
بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.
يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشرو
عات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أسباب و مبررات التعديلات التي أدخلها المشرع على
قانون البلديات، و بيان أهداف هذه التعديلات و أثرها في تحسين مستوى الخدمات التي تؤديها
المجالس البلدية، فضلا عن بيان دور السلطة المركزية اتجاه هذه المجالس و ما تملكه من
صلاحيات في هذا الخصوص.
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات.
و مع ص
دور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة
الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة
تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية.
و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين الالتزام الضريبي بشكل عام، وهو تطبيق نظام التقدير الذاتي في الكثير من النظم الضريبية على المستوى الدولي، ومن بينها النظام الضريبي السوري.
يركز هذا البحث على قياس مدى توافر نظام تقدير
ذاتي بجميع مقوماته في ظل قانون ضريبة الدخل السوري رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ومدى فعاليته في عملية التطبيق.
وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن جزءاً من مقومات هذا النظام غير موجودة بالفعل، مما انعكس سلباً على الفعالية المطلوبة في أداء الوظائف وتحقيق الأهداف التي صمم أساساً من أجلها.
وعليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد وتفعيل تلك المقومات ضمن مجموعة من العوامل البيئية الأخرى التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة، وتحسين معدل الالتزام الضريبي.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
