اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأسباب تعديل قانون البلديات الأردني و أهدافه بموجب القانون المؤقت رقم (70) لسنة 2002 و القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2003
518
0 4
0
(
0
)
تأليف
مصلح الصرايرة( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أسباب و مبررات التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون البلديات، و بيان أهداف هذه التعديلات و أثرها في تحسين مستوى الخدمات التي تؤديها المجالس البلدية، فضلا عن بيان دور السلطة المركزية اتجاه هذه المجالس و ما تملكه من صلاحيات في هذا الخصوص.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
الورقة تتناول تحليلاً شاملاً للفترة الزمنية بين عامي 1955 و2003، مع التركيز على البيانات والإحصائيات المتعلقة بتلك الفترة. تتضمن الورقة جداول ورسوم بيانية توضح التغيرات في مختلف المؤشرات على مدار السنوات. كما يتم استعراض بعض الأحداث الهامة والتواريخ المحورية التي أثرت على البيانات المعروضة. الورقة تحتوي على تفاصيل دقيقة حول التغيرات السنوية والنسب المئوية، مما يوفر فهماً عميقاً للتوجهات العامة والتغيرات الطارئة خلال هذه الفترة الزمنية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الورقة تقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للفترة الزمنية المدروسة، إلا أنها تفتقر إلى تفسير واضح لبعض البيانات والإحصائيات المعروضة. كما أن الورقة تعتمد بشكل كبير على الجداول والرسوم البيانية دون تقديم تحليل نوعي يفسر الأسباب الكامنة وراء التغيرات الملحوظة. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر فائدة إذا تضمنت مقابلات أو استبيانات توفر رؤى أعمق حول العوامل المؤثرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الورقة تفتقر إلى توصيات واضحة يمكن أن توجه الباحثين أو صناع القرار في المستقبل.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها الورقة؟
تغطي الورقة الفترة الزمنية من عام 1955 إلى عام 2003.
-
ما هي الأدوات الرئيسية المستخدمة في تحليل البيانات؟
تم استخدام الجداول والرسوم البيانية كأدوات رئيسية لتحليل البيانات.
-
هل تتضمن الورقة تفسيرات نوعية للتغيرات الملحوظة؟
لا، الورقة تفتقر إلى تفسيرات نوعية وتعتمد بشكل كبير على البيانات الكمية.
-
ما هي التوصيات المقدمة في الورقة؟
الورقة تفتقر إلى توصيات واضحة يمكن أن توجه الباحثين أو صناع القرار في المستقبل.
المراجع المستخدمة
المادة ( 49 ) فقرة ( 3) من قانون البلديات رقم ( 29 ) لسنة 1955 ، لمزيد من التفاصيل عن الموارد المالية للبلديات انظر: د. محمد وليد العبادي، الإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998 ، ص 75 وما بعدها، ود. محمد على الخلايلة، الإدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية،
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط
بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.
تألف مجموع أرباح المكلف التي يحققها نتيجة ممارسة العمل الذي أحدثت من أجله، و ذلك
بنتيجة التفاضل بين تكلفة المواد المشتراة و المصاريف التي يتكبدها المكلف و القابلة للتنزيل
و بين قيمة المبيعات المحققة خلال الدورة المالية السابقة لسنة التكليف؛ سواء أكان هذا البيع
نقداً أم ديناً أم تقسيطاً.
نبحث في هذه الدراسة اقتراح و اختبار خوارزمية أمثلية من حيث الأداء و السرعة تصلح للتخزين المؤقت لأغراض الويب ذات المحتوى الديناميكي من خلال دراسة الخوارزميات التقليدية المعروفة في مجال التخزين المؤقت Caching لصفحات الويب و دراسة مدى موائمتها للتخزين ا
لمؤقت لصفحات الويب ذات المحتوى الديناميكي لما لهذه الصفحات من أهمية و انتشار كبيرين في مواقع الويب و ما تسببه من حمل كبير على مخدمات الويب بهدف الوصول إلى الخوارزمية المطلوبة و التي ستحقق أداء أمثلياً في التعامل مع هذه الصفحات.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض
اء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. و الذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان و تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع.
كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد و مقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف و القوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري و لا سيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة و تطبيقها على القضاء الأردني.
عقد التخزين، عقد جديد، لم يرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقه الإسلامي، و القـانون المـدني
الأردني، و لا يوجد ما يمنع من جوازه شرعاً؛ لاندراجه تحت مبدأ الأصل في العقود الإباحة.
و قد توصلت من خلال هذه الدراسة، إلى أن عقد التخزين، صورة تطبيقية من صو
ر المقاولات؛ لـذا
تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة الواردة في القانون المدني الأردني، و الوديعة بعوض. أما في الفقـه
الإسلامي، فإن أحكام عقد التخزين، تستمد من أحكام الوديعة بعوض و الأجير المشترك.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
