اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتقييم السياسات الزراعية لمحصول البندورة في سورية باستخدام مصفوفة تحليل السياسات ( PAM )
Agricultural Policies For Tomatoes In Syria by Using Policy Analysis Matrix ( PAM)
1467
3 35
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
مصفوفة تحليل السياسة الزراعية هي طريقة حديثة لتحليل السياسات، تكمن أهميتها في قدرتها على فحص التأثير الفعال لسياسات التدخل الحكومي في جميع مراحل تدفق السلع، و هذا ما يساعد على قياس كفاءة هذه السياسات في تحقيق أهدافها و فحص آثارها في المنتجين و المستهلكين و الاقتصاد الكلي. تبنى مصفوفة تحليل السياسة الزراعية على الميزانية المزرعية التي أساسها العائـدات و التكـاليف. و تقسم التكاليف إلى نوعين مدخلات الإنتـاج القابلـة للاتجـار (Inputs Tradable) و مـوارد محليـة (Resources Domestic) ، و قد أُجري هذا التحليل في هذا البحث على نوعين من زراعـات محـصول البندورة في سورية، و هما البندورة الصيفية المكشوفة في محافظة درعا، و البندورة المحمية (المزروعة تحت البيوت البلاستيكية) في محافظة طرطوس.
Policy Analysis Matrix (PAM) is a modern method to analyze the polices, it is important to check the net effects of interferences government polices in all commodities affluence steps. This helps in measuring the efficiency of these polices, for achieving the main objectives, and to evaluate their effects on the producers, consumers, and the whole economy. Policy Analysis Matrix (PAM) depends on the farm budget, that based on returns and costs, these cost divided to tradable inputs and domestic resources. The analysis studied two kind of tomatoes farming system, open summer tomatoes in Dara’a Directorate, and tomatoes under plastic houses in Tortuous Directorate.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة تقييم السياسات الزراعية لمحصول البندورة في سوريا باستخدام مصفوفة تحليل السياسات (PAM). تعتمد هذه المصفوفة على الميزانية المزرعية التي تشمل الإيرادات والتكاليف، وتقسم التكاليف إلى مدخلات إنتاج قابلة للاتجار وموارد محلية. تم تحليل نوعين من زراعة البندورة: البندورة الصيفية المكشوفة في محافظة درعا والبندورة المحمية في محافظة طرطوس. أظهرت النتائج أن معامل تكلفة المورد المحلي (DRC) للبندورة المحمية كان 0.411 وللبندورة المكشوفة 0.301، مما يشير إلى أن تكلفة العامل المحلي أقل من الربح الاجتماعي، وبالتالي تتمتع سوريا بميزة نسبية في إنتاج البندورة المكشوفة في درعا بدرجة أفضل من البندورة المحمية في طرطوس. كما أظهرت الدراسة أن معامل الحماية الأسمية للمخرجات (NPC) كان أقل من واحد في كلا النوعين من الزراعة، مما يعني أن الأسعار الخاصة للمخرجات أقل من الأسعار الحدودية بسبب وجود ضرائب على السلع. وأخيراً، أظهرت الدراسة أن معامل الحماية الفعال (EPC) كان أقل من واحد، مما يشير إلى تأثير سلبي للسياسات الزراعية الحالية على إنتاج البندورة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم تأثير السياسات الزراعية على إنتاج البندورة في سوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض الانتقادات البناءة لتحسين الدراسة. أولاً، تعتمد الدراسة على بيانات من عام 2002، مما يجعل النتائج قديمة وغير متوافقة مع الوضع الحالي. ثانياً، لم تأخذ الدراسة في الاعتبار العوامل البيئية والمناخية التي قد تؤثر على إنتاج البندورة. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت تحليلاً لمزيد من المحاصيل الزراعية الأخرى. وأخيراً، قد يكون من المفيد إجراء دراسات ميدانية إضافية للتحقق من النتائج وتحديث البيانات المستخدمة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من استخدام مصفوفة تحليل السياسات (PAM) في هذه الدراسة؟
الهدف الرئيسي هو تقييم تأثير السياسات الزراعية على إنتاج وتسويق محصول البندورة في سوريا، وفحص كفاءة هذه السياسات في تحقيق أهدافها وتأثيرها على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد الكلي.
-
ما هي النتائج الرئيسية المتعلقة بمعامل تكلفة المورد المحلي (DRC)؟
أظهرت النتائج أن معامل تكلفة المورد المحلي (DRC) للبندورة المحمية كان 0.411 وللبندورة المكشوفة 0.301، مما يشير إلى أن تكلفة العامل المحلي أقل من الربح الاجتماعي، وبالتالي تتمتع سوريا بميزة نسبية في إنتاج البندورة المكشوفة في درعا بدرجة أفضل من البندورة المحمية في طرطوس.
-
ماذا يعني أن معامل الحماية الأسمية للمخرجات (NPC) أقل من واحد؟
يعني أن الأسعار الخاصة للمخرجات أقل من الأسعار الحدودية، مما يشير إلى وجود ضرائب على السلع، وبالتالي يحصل المزارعون على ربح أقل مما لو كانت تجارة السلعة حرة.
-
ما هو التأثير الكلي للسياسات الزراعية الحالية على إنتاج البندورة وفقاً لمعامل الحماية الفعال (EPC)؟
أظهرت الدراسة أن معامل الحماية الفعال (EPC) كان أقل من واحد، مما يشير إلى تأثير سلبي للسياسات الزراعية الحالية على إنتاج البندورة.
المراجع المستخدمة
E conomic and Social Commission for Western Asia,"Evaluation of Agricultural Policies in Syrian Arab Republic, Policy Analysis Matrix Approach",United Nation, New York , 1995
Scott Pearson,Carl Gotsch,Sjaiful Bahri, Applications of the Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture, May 2003
Scott Pearson, Carl Gotsch, Sjaiful Bahri,Computer Tutorial for Policy Analysis Matrix (PAM), June 2003
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يتناول البحث موضوع الدعم الزراعي الكلي ويتطرق إلى مشكلة جوهرها أثر التغير في الدعم الزراعي على قطاعات الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص بغية وضع سياسات مناسبة وذلك من خلال بناء مصفوفة المحاسبة الاجتماعية لعام 2009 وتحميل مضاعفاتها
نتيجة الزيادة في دعمالإنتاج الزراعي .
خلص البحث إلى أن وجود آثار سلبية على الاقتصاد السوري متمثلة بانخفاض الإنتاج الإلجمالي ودخول جميع عوامل الإنتاج والممثلين الاقتصاديين .
تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية و المقدرات و الإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية و المستقبلية. و قد
كان للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي – ما قبل الأزمة– دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و لاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي و سبل حل الصراع العربي – الإسرائيلي.
حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و نتائجها و من ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات و تقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.
تشكل عمليات التخطيط الشامل للمشاريع و الاستثمارات الخاصة بالمناطق السكنية و ملحقاتها إحدى المكونات الرئيسية لعملية التخطيط العمراني من أجل توجيه عمليات النمو و التوسع العمراني بعيدا ًعن نشوء أشكال النمو غير الصحيحة, و التي قد تتوضع في المناطق الخطرة
و المعرضة للكوارث. و حيث أن إدارة الكوارث ضرورة حتمية لعوامل التنمية المستدامة في كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية, فكان لا بد لهذه الإدارة من أن تكون في صلب كافة عمليات التخطيط الوطني و بخاصة التخطيط العمراني منها, و هذا يتبع بالضرورة أن يكون للتخطيط العمراني متطلبات تمكنه من الإجابة على خطط إدارة الكوارث, و لكي تكون هذه المتطلبات محددة و متوفرة تماما ً فإنه لابد لها من طريقة لتحليل و استنتاج و توثيق معطيات الفعاليات المتضمنة في التخطيط المعماري للمنطقة المدروسة, و نتيجة لذلك توصل البحث إلى وضع نموذج موحد لتجميع المعلومات الأساسية و النتائج الواقعية لكافة فعاليات البنية التحتية و الخدمية, بالإضافة إلى وضع مصفوفة لتحديد و تحليل نقاط القوة و الضعف للمناطق المطلوب دراستها وفقا ًلتصنيف كافة المعطيات و الفعاليات المطلوبة عمرانيا ً.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية، و ذلك وفق أسس علمية تقوم على قراءة واقع الاقتصاد السوري، و السياسات و الإجراءات المقابلة لهذا الواقع، و من أجل ذلك تم الاعتماد ع
لى الجداول و المنحنيات و التحليل الاقتصادي، و على مدى أثر تلك السياسات على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، و خاصة في مرحلة الأزمة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى دارسة أثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الليرة السورية، و التي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي.
و توصلت الدراسة إلى أن العامل الذاتي لم يكن بالمستوى المطلوب لاحتواء العامل الموضوعي، أي إن السياسات و الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب، أو كانت مقتصرة على أداة واحدة من أدوات السياسة النقدية تمثلت بـسعر الصرف، و من ثم لم تعمل على تحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية و في استقرار الأسعار، و هما الهدف النهائي للسياسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي.
يتناول هذا البحث موضوع إدارة تغييرات التصميم ضمن بيئة نمذجة معلومات البناء (BIM) التعاونية التعددية الاختصاصات. يندرج البحث ضمن إطار تنظيم مشاريع الأبنية العامة حيث تم استخدام إدارة التغيير كأداة للمساعدة على التصميم و اتخاذ القرار.
تعتمد الطريقة ال
مقترحة لإدارة تغييرات التصميم على نمذجة عناصر المنشأ بالاعتماد على الـBIM و على استخدام مصفوفة هيكلية التصميم (DSM) المؤسسة على البارامتر كأداة لإدارة التغيير بالشكل الذي يدعم تدفق معلومات فعال بين التخصصات و بالتالي يقلل من تغييرات التصميم، و يمكن من تتبع سلسلة من التغييرات المتعاقبة ضمن بيئة الـBIM.
قدم البحث مختلف النماذج الضرورية لبناء الـDSM ثم تم إغناؤها بالمعلومات التي جُمعت من مهندسي التصميم و الخاصة بمشروع مبنى تجاري.
تقوم الطريقة المقترحة بتمثيل مختلف التبعيات بين بارامترات المنشأ و تقييم تأثيرها على مستوى العناصر و على مستوى النظام ككل و على مستوى الأنظمة الفرعية بالشكل الذي مكن من تحديد البارامترات الحرجة و التنبؤ ببعض الحلقات التكرارية للتغيير لتجنب إعادة العمل الغير ضرورية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
