اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالسرية المصرفية في القانون السوري
1100
1 53
0
(
0
)
تأليف
جمال الدين مكناس( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلحة الغير، و بذلك، و بإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية للدكتور جمال الدين مكناس من جامعة دمشق أهمية السرية المصرفية في القانون السوري، وتستعرض الأحكام القانونية المتعلقة بها وفقًا للقانون رقم 29 لعام 2001. يبرز البحث الدور الحيوي للنشاط المصرفي في الاقتصاد السوري وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات المصرفية لحماية مصالح المصارف والعملاء والغير. يتناول البحث موضوعات متعددة تشمل التزامات المصارف بالسرية، الأشخاص الملزمين بها، الاستثناءات من الالتزام بالسرية، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون. كما يوضح البحث كيفية تعامل المصارف مع الحسابات المرقمة والخزائن الحديدية الخاصة، ويستعرض الحالات التي يجوز فيها إفشاء السرية المصرفية مثل النزاعات القضائية والإفلاس. يختتم البحث بالتأكيد على أهمية السرية المصرفية في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً لأحكام السرية المصرفية في القانون السوري، إلا أنه يفتقر إلى مقارنة معمقة مع الأنظمة القانونية الأخرى بشكل يمكن أن يبرز الفروقات والتشابهات بشكل أوضح. كما أن البحث يركز بشكل كبير على الجوانب القانونية دون التطرق بشكل كافٍ إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للسرية المصرفية. كان من الممكن أن يكون هناك تحليل أعمق لتأثير هذه الأحكام على ثقة العملاء في النظام المصرفي السوري وكيفية تحسين هذه الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأحكام القانونية التي تنظم السرية المصرفية في سوريا؟
تنظم السرية المصرفية في سوريا وفقًا للقانون رقم 29 لعام 2001، الذي يحدد التزامات المصارف بالحفاظ على سرية المعلومات المصرفية والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام.
-
ما هي الاستثناءات التي تسمح بإفشاء السرية المصرفية؟
تشمل الاستثناءات التي تسمح بإفشاء السرية المصرفية الإذن الخطي من الزبون أو ورثته، وجود نزاع قضائي يتعلق بمعاملة مصرفية، حالة الإفلاس، وتبادل المعلومات بين المصارف فيما يتعلق بحسابات المتعاملين المدينة.
-
ما هي العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام السرية المصرفية؟
يعاقب على مخالفة أحكام السرية المصرفية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويعاقب على الشروع في المخالفة بنفس عقوبة الجريمة في حال ارتكابها.
-
كيف يؤثر الالتزام بالسرية المصرفية على الاقتصاد الوطني؟
يساهم الالتزام بالسرية المصرفية في تعزيز ثقة العملاء في النظام المصرفي، مما يشجع على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
المراجع المستخدمة
RIVES–LANGE Jean Louis et CONTAMINE- RAYNAUD Monique : Droit bancaire , 6 edition , 1995 , Precis Dalloz
مجلة القانون .
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم.
و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية.
و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى
إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005.
هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم
ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها .
كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون
السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون ا
لتحكيم.
و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
