اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدسياسة تربوية جديدة لحماية الطفل في الجمهورية العربية السورية و الجمهورية الفرنسية منظور جديد للمسؤولية
876
0 2
0
(
0
)
تأليف
محمد خير الفوال( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن البحث الحالي يهدف إلى السماح لهؤلاء الأهل و للمجتمع أن يلقوا نظرة شفافة و واقعية حول مسألة استقبال الطفل و أخذه على عاتقهم، و مسألة اندماجه في المجتمع الإنساني، و بهذا الخصوص، فإن العرض الواقعي لحالة الطفولة في فرنسا و في سوريا ضمن الاهتمامات الخاصة للرئيس الفرنسي جاك شيراك و الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، بقوة الطفل و ضعفه ، أظهر القيمة الرفيعة للطفل، و قد نتج عن كل ذلك مقترحات للعمل الواضح و حلول ملائمة لذلك الطفل في الجمهورية العربية السورية و في فرنسا، و إعطاء المعنى الحقيقي للمسؤولية التي من الواجب أن يتحملها الأهل و المجتمع.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Carences nutritionnelles, étiologie et dépistage, édition Expertise Collective, Paris, 1999
Dictionnaire critique de l'action sociale, éditions Bayard, Paris, 1995
Alain, Propos sur l'éducation, éditions PUF, Paris, 1986
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يستند البحث إلى مسألة الاستثمار حيث يؤدي دوراً مهماً في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر و عالٍ في الاقتصاد الوطني و ذلك في حال توفر الموارد المالية إلى جانب العوامل الأخرى كالموارد الطبيعية و القوى العاملة الماهرة و الظروف السياسية و الاجتماعية الملائمة
. إن إيجاد بيئة استثمارية قادرة على توفير المناخ الاقتصادي المناسب لتوطين الاستثمار المحلي و جذب الاستثمار الخارجي و اتخاذ
سياسة استثمارية مواتية من الممكن أن يؤدي إلى تأمين فرص العمل لتشغيل الأعداد المتزايدة من الشباب و لاسيما أن الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات القادمة قد تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة.
استنادًا إلى تعريف الهجرة و هي انتقال الفرد أو الجماعة البشرية من مكان إلى آخر بناء على
قرار متخذ تحت تأثير واحد أو أكثر من العوامل المؤدية إليها، مع ضرورة التأكيد على أن الهجرة
و مهما كان نوعها و تيارها تتوقف و بشكل عام على مجموعة من عوامل الدفع أ
و الجذب .
بحثنا في هذه الورقة ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية، إذ تناولنا في المحور الأول تحليل أهم
أسبابها مبينين ذلك بالإحصاءات الواقعية أن هذه الأسباب المؤدية إليها أو المؤثرة فيها هي ذات
طبيعة اقتصادية – اجتماعية . أما في المحور الثاني فتطرقنا إلى الآتي :
- تحليل أسباب الهجرة وفقًا لتياراتها المختلفة .
- تحليل علاقة الهجرة الداخلية ببعض المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية .
توصلنا من خلال استعراضنا السابق إلى بعض النتائج منها ما هو سلبي و الآخر على خلاف ذلك،
و حاولنا أن نشير إلى كيفية معالجتها أو تلافيها بقصد التخفيف من حدة الآثار السلبية لها. و أخيرًا
وضعنا عددًا من المقترحات تفيد المسؤولين عن وضع السياسات التنموية.
يتناول البحث دراسة اقتصادية لمحصول القمح Triticum spp في الجمهورية العربية السورية
خلال فترة أربعين عامًا (من الستينيات من القرن الماضي و حتى آخره)، و ذلك من حيث: الإنتاج، المتاح
من القمح للاستهلاك مع حساب معادلة الاتجاه الزمني العام لتطور كلٍ منهم
ا. و تبيان أوضاع الفجوة
الغذائية و معامل الاكتفاء الذاتي، حصة الفرد من القمح و ما تشكله نسبة استهلاك القاسي منها،
و العوامل المؤثرة في الاستهلاك مع نماذج الاستخدام الغذائي للقمح و أنماطه.
من الناحية المنهجية وزعنا البحث على مجموعة من العناوين الفرعية، بدأناه بمدخل حددنا فيه
و بشكل مختصر الوضع العالمي و العربي لاستهلاك القمح. و بعد تحديد الأهداف التي يسعى البحث في
تحقيقها و أهميته العلمية و النظرية انتقلنا إلى عرض مادة البحث، لكي ننتهي في الخاتمة إلى استخلاص النتائج التي توصلنا إليها.
إنَّ الأساليب الترويجية المتبعة في الواقع، ليست كلها نظيفة، و قد يقع المستهلك نتيجة ذلك، ضحية
الإعلان المضلل و تجاوزت البائع، كالخداع في السلعة أو الخدمة، أو عدم الالتزام بأصول البيع أو
بضمان ما بعد البيع.
لذلك فإنّ المستهلك، باعتباره الطرف الأضعف
في المعادلة التي تربطه بالسوق، هو بحاجة ملحة إلى
الحماية، من نفسه، و من الآخرين، و من ثم تقع مسؤولية هذه الحماية عليه هو نفسه، و على الآخرين،
و خاصة على الدولة.
و في سورية تتولى الدولة مهمة حماية المستهلكين بوصفهم مواطنين من خلال أجهزتها التشريعية
و التنفيذية و الرقابية، و لكنها لا تعطي المستهلك أي دور لحماية نفسه بنفسه.
فالمستهلك لديه القدرة أن يساعد الأجهزة الحكومية بشكل فعال، في تطبيق و تنفيذ إجراءات و سياسات حمايته.
في هذا البحث تم تقديم إثبات لوجود فجوة بين النظرية و التطبيق في النظام النقدي
الإسلامي من خلال دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم السلطات
النقدية الإيرانية شهادات المشاركة بشكل واسع كأداة مزدوجة لمتحكم في الكتلة النقدية
و لتمويل
المشاريع الاستثمارية و مشاريع البنية التحتية، كما يستخدم المركزي الإيراني أداة
معدل الربح بشكل فعّال و مرن بما يتناسب مع سياسته النقدية.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
