ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

سياسات الإصلاح الاقتصادي بين النظرية و الممارسة (مثال سورية)

1037   0   19   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2004
  مجال البحث علوم سياسية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

بهدف البحث إلى التعريف بواقع الاقتصاد السوري في نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحادي و العشرين، إذ عانى و يعاني هذا الاقتصاد من ركود شديد تعود أسبابه لظروف خارجية و داخلية، هذه الظروف أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، بنسب أقل مما يفترض أن يكون لمواجهة معدلات النمو السكاني.

المراجع المستخدمة
د. منير الحمش – الاقتصاد السوري على مشارف القرن الحادي والعشرين دمشق 1997
د. محمد الأبرش د. نبيل مرزوق الخصخصة آفاقها و أبعادها حوارات لقرن جديد . دار الفكر الجديد بيروت لعام 2001
المكتب الاقتصادي القطري مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي دمشق 2002
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف البحث إلى التعرف على الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري، فهي جزء هام من الاقتصاد الوطني، فمن خلالها يتم تأمين حاجة الاقتصاد من السلع الرأسمالية اللازمة لبناء الطاقات الإنتاجية، و عن طريقها يتم تصريف ما يفيض عن حاجة الطلب الم حلي من الناتج، و بالتالي فإن تطورات القطاع الخارجي تعكس البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مستوى التشغيل و الأسعار و الدخل.. و أيضاً آثار السياسات الاقتصادية. و قد قام الباحث بالتطرق إلى الاصلاحات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على التجارة الخارجية، ثم بتحليل هيكل التجارة الخارجية لمعرفة الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية و المتطلبات الضرورية للنهوض بالتجارة الخارجية.
يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاع ات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع تطبيق سياسات التسويق الداخلي في المصارف السورية من خلال إجراء دراسة مقارنة بين المصارف العامة و الخاصة في مدى تطبيق هذه السياسات ( ثقافة الخدمة, التدريب الداخلي, نشر المعلومات التسويقية ), شملت الدراسة ثلاثة مصارف ع امة (المصرف التجاري السوري, المصرف العقاري السوري, المصرف الزراعي), و ثلاثة مصارف خاصة (البنك الدولي للتجارة و التمويل, البنك العربي, بنك عودة), و لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة, و تطبيقها على عينة من العاملين و الزبائن لدى المصارف الستة, بينت النتائج أن المصارف الخاصة تميل إلى تطبيق سياسات التسويق الداخلي بشكل أكبر و أوضح من المصارف العامة, و وجود اختلاف في تطبيق متغير ثقافة الخدمة باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و لا يوجد اختلاف في تطبيق متغير التدريب الداخلي باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و وجد اختلاف في تطبيق متغير نشر المعلومات التسويقية باختلاف نوع المصرف (عام–خاص) و إن المصارف الخاصة تطبق سياسات التسويق الداخلي بشكل أفضل من المصارف العامة.
تناول هذا البحث الواقع السكاني وتحليل السياسة السكانية المتبعة في سورية ودراسة كفاءتها وأثرها على المؤشرات الديموغرافية كافة وأهمية وضع سياسة سكانية معلنة ومتبناة رسميا" من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظم ات الدولية, وأن يكون الهدف الرئيس للسياسة السكانية في سورية تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان لخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات والبطالة وغيرها من الاحتياجات التي ترفع من المستوى المعيشي للسكان وتأمين مستوى الرفاه حيث شملت الأهداف الإستراتيجية للسياسة السكانية مجالات النمو السكاني والصحة الإنجابية وتمكين المرأة والشباب والمشاركة المجتمعية والعمل والتعليم والتوزع الجغرافي للسكان والتمدين والاستفادة من احتمال انفتاح النافذة الديموغرافية والإعلام وتنمية الوعي بقضايا السكان كما تضمنت أسس السياسة السكانية ومستلزماتها على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي الحكومي الأهلي والإعلامي والتعليمي والصحي والاقتصادي والبيانات والمعلومات وتحديثها. يجب أن تكون هذه السياسة تدخلية تذلل العقبات وتستثمر الفرص وتدمج البعد السكاني بالأبعاد التنموية المختلفة وتنفيذها دون أن تبقى حبرا" على ورق .
تهدف هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة لمكونات التعليم العالي باستخدام أسلوب التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات متمثلاً بأسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات التعليمية الأساسية الممثلة لمكونات التعليم العالي و معدل النشاط الاقتصادي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد ، و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن المركبات التعليمية الأساسية التي تخص طلاب الدراسات العليا و المعاهد التقانية كان لها أثر إيجابي في معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية ، بينما المركبات التعليمية الأساسية التي تخص طلاب الجامعات الحكومية و المعاهد العليا كان لها أثر سلبي في معدل النشاط الاقتصادي.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا