ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التسويق المصرفي كرافد لتنشيط النظام المصرفي في الجزائر

1157   1   58   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2004
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف بحثنا هذا إلى إبراز دور التسويق المصرفي في استغلال الطاقات الادخارية لخدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع الإنتاج باستغلال الشبكة المصرفية الجزائرية و إخراج النشاط البنكي من مجرد شبابيك يكبح فيها صنع القرار المصرفي الذاتي. سوف نبرز عوائق إدماج التسويق المصرفي التي جعلت النظام المصرفي غير قادر على استقطاب السيولات و تعبئتها خاصة و أن هناك سوقًا واسعة للعقار و السيارات و غير ذلك تلاقي ازدهارًا كبيرًا.



المراجع المستخدمة
د. علي كنعان ، النظام النقدي والمصرفي السوري. دمشق: دار الرضا للنشر ، 2000.
محسن احمد هلال، إتفاقيات الجات ( عرض الإتفاقات والنتائج)، ندوة غرفة صناعة دمشق،1996
د. محمود جاسم الصميدعي، إستراتيجية التسويق. عمان: دار الحامد، 2000
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يؤدي القطاع المصرفي دورًا مهمًا في تمويل التطور الاقتصادي للمجتمع و يرتبط نجاحه في أداء وظيفته الأساسية بقدرته على التكيف مع الأوضاع الجديدة و تطوير إمكانياته و موارده و مستوى أداء خدماته، حيث أصبح البنك كمؤسسة اقتصادية خدمية لا يتاجر فقط في النقو د، بل يتاجر كذلك في الخدمات و المنتوجات المقدمة و أصبح يؤدي دورًا مهمًا في الإعلام بتقديم الإرشادات و الدراسات المتخصصة للعملاء و تكوين مديري المؤسسات و إطارات المؤسسات الاقتصادية الأخرى.
منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي، لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع. بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
يتناول هذا البحث و بالتحليل الاقتصادي – القياسي واقع القطاع المصرفي في سورية ، و مدى مساهمته في تمويل القطاعات الاقتصادية، و خاصة القطاع الصناعي. من خلال دراسة القروض المقدمة من المصارف المتخصصة للقطاعات الاقتصادية في سورية من جهة, و من جهة أخرى دراس ة العلاقة القائمة ما بين حجم قروض المصرف الصناعي و الاستثمار الصناعي في سورية. ليتوصل البحث إلى عدد من الحلول و المقترحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فعالية و كفاءة و أداء القطاع المصرفي ليؤدّي دوراً أكثر فعالية في تنمية القطاع الصناعي, باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لباقي القطاعات ،و لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يهدف البحث إلى تقييم مدى توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي السوري، من خلال تحديد هذه المتطلبات بالاعتماد على الدراسات السابقة، واختبار مدى توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر في القطاع المصرفي السوري. تم تحديد ست عوا مل(متغيرات مستقلة) تعتبر متطلبات إدارة المخاطر الفعالة . اعتمدت الدراسة على استراتيجية المسح في جمع البيانات وذلك عن طريق استخدام استبانه كأداة لجمع البيانات تم إعدادها بناءً على الدراسات السابقة، تم توزيع 50 استبانه على موظفي إدارة المخاطر في المصارف السورية، استرد منها 33 استبانه صالحة للتحليل. وقد تم تحليل البيانات بالاعتماد على برنامج SPSS. وقد خلص البحث إلى النتائج الآتية: توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر( دعم الادارة العليا لإدارة المخاطر، اتصالات ملائمة، نظام معلومات ملائم). عدم توافر متطلبات فعالية إجراءات إدارة المخاطر( الثقافة الملائمة، الهيكل التنظيمي الملائم، التدريب).
هدف البحث إلى تحديد مستوى الأداء الوظيفي لدى العاملين في المصارف السورية الخاصة من وجهة نظر المسؤولين (مدير, معاون مدير, رؤساء الأقسام والشعب), وذلك وفق مؤشرات الأداء الآتية: المعرفة بمتطلبات الوظيفة, نوعية العمل, كمية العمل المنجز, المثابرة والوثوق. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي, حيث استهدف البحث الحالي (11) مصرف, وتمّ توزيع (66) استبيان, واسترجع منها (59) استبيان بنسبة استجابة (89.39%). أظهرت النتائج أنّ مستوى الأداء الوظيفي لدى العاملين في المصارف محل الدراسة هو مستوى مرتفع على المستوى الكلي, وفيما يخص المؤشرات الفرعية للأداء.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا