اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدسويق المصرفي في الجزائر بين النظرية و التطبيق دراسة حالة "القرض الشعبي الجزائري " بنك تجاري عمومي جزائري
530
0 44
0
(
0
)
تأليف
طاري محمد العربي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يؤدي القطاع المصرفي دورًا مهمًا في تمويل التطور الاقتصادي للمجتمع و يرتبط نجاحه في أداء وظيفته الأساسية بقدرته على التكيف مع الأوضاع الجديدة و تطوير إمكانياته و موارده و مستوى أداء خدماته، حيث أصبح البنك كمؤسسة اقتصادية خدمية لا يتاجر فقط في النقود، بل يتاجر كذلك في الخدمات و المنتوجات المقدمة و أصبح يؤدي دورًا مهمًا في الإعلام بتقديم الإرشادات و الدراسات المتخصصة للعملاء و تكوين مديري المؤسسات و إطارات المؤسسات الاقتصادية الأخرى.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أحمد محمود أحمد ( 2001 ): تسويق الخدمات المصرفية، دار البركة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 15.
محمد صالح الحناوي ( 1999 ): مقدمة في المال والأعمال، الدار الجامعية، القاهرة، ص 172
محمد سعيد سلطان ( 1993 ): إدارة البنوك، الدار الجامعية للطباعة والنشر،القاهرة،ص 05
قيم البحث
اقرأ أيضاً
ظاهرة التكفير حالة مرضية في الفكر الإسلامي، ظهرت في وقت مبكر من تاريخه، و اكتوى بنارها الناس قديما و حديثا و لا تزال حتى اليوم تشغلهم في نواديهم و منتدياتهم، ساعد على إيجادها عصبية مسرفة، ثم عدم تعمق في دراسة العلوم الإسلامية حيث أُخذ ببعض النصوص و
تركت أخرى، و عول على المتشابه و أُهمل المحكم، و اُعتمد على الجزئيات و أُعرض عن الكليات، فضلاً عن
الفهم السطحي لبعض النصوص، لذا فشت هذه الظاهرة عند المتأخرين أكثر من المتقدمين، و عند المقلدة لا المجتهدين، فلا بد إذاً من الوقوف عليها، و وضع ضوابط محددة لها، و هذا ما تكفلت به هذه الورقة البحثية، و فوق كل ذي علم عليم.
يهدف بحثنا هذا إلى إبراز دور التسويق المصرفي في استغلال الطاقات الادخارية لخدمة التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع الإنتاج باستغلال الشبكة المصرفية الجزائرية و إخراج النشاط
البنكي من مجرد شبابيك يكبح فيها صنع القرار المصرفي الذاتي. سوف نبرز عو
ائق إدماج
التسويق المصرفي التي جعلت النظام المصرفي غير قادر على استقطاب السيولات و تعبئتها خاصة
و أن هناك سوقًا واسعة للعقار و السيارات و غير ذلك تلاقي ازدهارًا كبيرًا.
منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي،
لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع.
بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى كفاءة المصارف الاسلامية في سورية في ضبط عملية
منح الائتمان المصرفي من خلال دراسة حالة بنك سورية الدولي الاسلامي، و ذلك من خلال
تشخيص واقع عملية منح الائتمان في البنك، بهدف التعرف على العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار
في عملية منح الائتمان، و تحديد الأهمية النسبية لهذه العوامل، و الكشف عن العوامل التي يتم
إغفالها في عملية اتخاذ القرار الائتماني.
يهدف البحث إلى تأصيل جريمة التهريب الجمركي و شرحها كما وردت في نظام الجمارك الموحد
لدول الخليج العربية، مع توضيح الأصول النظرية للأفعال التي تعد من العناصر المادية لفعل
التهريب الجمركي كّلما اقتضت طبيعة البحث ذلك . و قد سوى النظام في هذه المسألة بي
ن الجريمة
التامة و بين الشروع و المحاولة، كما أنه جاء خلوًا من الإشارة إلى مسؤولية الشخص المعنوي
على الرغم من تمتعه بذمة مالية مستقلة، و كونه المستفيد المحتمل من الأفعال المخالفة للنظام .
و قد عالج البحث جرائم التهريب الجمركي من خلال خصوصيتها العملية، و على أساس أن لها
مجموعة من الخصائص و الصفات الذاتية تميزها عن غيرها من الأفعال المخالفة للقانون، أي إن
المبادئ الخاصة بالتجريم و العقاب يمكن أن يكون لها معنى مغاير لما هو مقرر في المجالات
القانونية الأخرى، على الرغم من سريان قاعدة مشروعية الجرائم و العقوبات .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
