إن أهمية البحث في موضوع المنازعات الضريبية تبدو من الناحيتين النظرية و العملية، و إن
التقدم الاقتصادي و ما أحدثه من تعديلات مختلفة في الهيكل الاقتصادي نتيجة ما طرأ على
العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية و قطاعات هذا الهيكل من تغيرات تراوحت أبعادها عمقًا
و اتساعا من مجتمع إلى آخر بل ضمن المجتمع نفسه من وقت إلى آخر و من الطبيعي أن يترتب
على ذلك أن تأتي الضريبة مختلفة تبعًا لاختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي القائم
في الدولة..
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. الياس يوسف، القضاء الإداري، القسم العملي، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة دمشق، .1991
برهان الدين جميل، المالية العامة، دراسة مقارنة، دار طلاس، طبعة أولى 1992
د. عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الخامسة .1992
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من
تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاماً مستقلاً واساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرور
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم
المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب
عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات
الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشرو
برزت العولمة في الساحة الدولية لتعبر عن ظاهرة عالمية هي ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، التي لم تكن لتصل إلى ماهي عليه الآن لولا وجود عوامل مساعدة، و أخرى وفرت لها المناخ المناسب و الملائم لتتطور، من بينها ظهور الشركات متعددة الجنسيات التي تهدف من خلال