تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاماً مستقلاً واساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرور
ة الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات في حالة عدم وجود النص أو غموضه إنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات الغدارية وضرورات سير المرافق العامة
تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة في الدولة التـي تأخـذ بنظـام
القضاء المزدوج، فهي تمكن القضاء الإداري من فرض رقابته على القرارات الإدارية التي تعد من أهم
الأساليب ممارسة النشاط الإداري و مظهراً أساسياً من مظاهر سلطات
و امتيازات الإدارة.
و يتضح لنا مما سبق أن دعوى الإلغاء تكفل ضمان حقوق الأفراد و حماية مصالحهم عن طريق إلغـاء
القرارات الإدارية غير المشروعة. و قد نص القانون صراحة على مواعيد قصيرة لرفع الدعوى تتفـق
و الطبيعة الخاصة بطلبات الإلغاء، فعرف الموعد بأنه الأجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل معـين،
و موعد رفع دعوى الإلغاء يعد شرطاً لقبولها.
و الواقع أن تحديد موعد قصير لرفع دعوى الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى توفير الاستقرار في المراكز
القانونية المترتبة على القرارات الإدارية فالمصلحة العامة تقتضي ألا تظل هذه القرارات مهددة بالإلغاء
زمناً طويلاً.
و يترتب على قصر موعد رفع دعوى الإلغاء نتيجة عملية فهو قد يؤدي إلى تقليل عدد الدعاوى التـي
تُرفع أمام القضاء الإداري و تخفيف العبء عنه.
