تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الاخرى المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاماً مستقلاً واساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرورة الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات في حالة عدم وجود النص أو غموضه إنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات الغدارية وضرورات سير المرافق العامة
The procedures for filing an annulment lawsuit in many countries are distinguished from the procedures for filing other lawsuits stipulated in the Code of Civil Procedure, and thus they do not constitute an exception to these procedures as much as they represent an independent and basic system in which the administrative judge does not consider the need to refer to the Code of Procedure in the case of The absence of the text or its ambiguity derives its rules from the nature of treacherous disputes and the necessities of the functioning of public utilities
المراجع المستخدمة
هيكل خليل : القانون الإداري السعودي , الطبعة الأولى , دار الزهراء , الرياض 2009
تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة في الدولة التـي تأخـذ بنظـام
القضاء المزدوج، فهي تمكن القضاء الإداري من فرض رقابته على القرارات الإدارية التي تعد من أهم
الأساليب ممارسة النشاط الإداري و مظهراً أساسياً من مظاهر سلطات
يختص مجلس الدولة في سورية اختصاصا أصيلا بتفسير هذه المعاهدات عن طريق الجمعية العمومية التي تبدي رأيها في هذه المعاهدات و تشرف على حسن تطبيقها في أرض إقليم الدولة.
يحاول البحث تقييم تطورات النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و تحليله عبر دراسة آلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و إجراءاتها فيما يتصل باختصاصها القضائي للفصل في الطلبات أو الطلبات الفردية و لا يدخل في نطاق البحث إجراءات التسوية الودية.
إن أهمية البحث في موضوع المنازعات الضريبية تبدو من الناحيتين النظرية و العملية، و إن
التقدم الاقتصادي و ما أحدثه من تعديلات مختلفة في الهيكل الاقتصادي نتيجة ما طرأ على
العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية و قطاعات هذا الهيكل من تغيرات تراوحت أبعاده
يلعب القسم الاستشاري للفتوى و التشريع بمجلس الدولة دورا مهما في صياغة مشروعات القوانين و القرارات التنفيذية للقوانين و قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية و إبداء الرأي في صفقات التوريد و الأشغال العامة و كل التزام يرتب حقوقا و التزامات مالية للدولة.