عقد التخزين، عقد جديد، لم يرد ضمن زمرة العقود المسماة في الفقه الإسلامي، و القـانون المـدني
الأردني، و لا يوجد ما يمنع من جوازه شرعاً؛ لاندراجه تحت مبدأ الأصل في العقود الإباحة.
و قد توصلت من خلال هذه الدراسة، إلى أن عقد التخزين، صورة تطبيقية من صو
ر المقاولات؛ لـذا
تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة الواردة في القانون المدني الأردني، و الوديعة بعوض. أما في الفقـه
الإسلامي، فإن أحكام عقد التخزين، تستمد من أحكام الوديعة بعوض و الأجير المشترك.