اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور الحوكمة في زيادة ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية
1772
0 58
0
(
0
)
تأليف
نبيل الحلبي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف البحث إلى بيان دور الحوكمة في زيادة ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية. و قد حدد متغيران اثنان هما: درجة الاعتماد على الهيكل التنظيمي لتلك المنشآت في اتخاذ القرارات الاقتصادية و زيادة ربحيتها، و مدى مساهمة نظام الآيزو في وضع قواعد إدارية و مالية تساعد في الحد من الممارسات الإدارية غير الرسمية و زيادة مستوى الأداء و الكفاءة الإنتاجية لتلك المنشآت الصناعية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الحوكمة في زيادة ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية. تم تحديد متغيرين رئيسيين: درجة الاعتماد على الهيكل التنظيمي في اتخاذ القرارات الاقتصادية وزيادة الربحية، ومدى مساهمة نظام الآيزو في وضع قواعد إدارية ومالية تساعد في الحد من الممارسات الإدارية غير الرسمية وتحسين الأداء والكفاءة الإنتاجية. تم اختبار عينة من خمسة عشر مديراً تنفيذياً وعشرة أعضاء من أصحاب المنشآت وأعضاء ورؤساء مجالس إدارات لعدد من المنشآت الصناعية الخاصة في سورية. استخدمت الدراسة استمارة استبيان ومقابلات مع المشاركين لتحليل دور الحوكمة. أظهرت النتائج وجود اختلافات إدارية في درجة الاعتماد على الهيكل التنظيمي ومستوى الشفافية والإفصاح في اتخاذ القرارات الاقتصادية وزيادة الربحية. كما بينت الدراسة عدم الاتفاق بين المستويات الإدارية حول جدوى نظام الآيزو في دعم نظام الرقابة الداخلية. وأكدت الحاجة إلى تطوير إجراءات الحوكمة من خلال نشر الوعي والتدريب المستمر وتبسيط التعليمات والإجراءات الإدارية. خلصت الدراسة إلى أن الحوكمة تساهم في تحسين مستويات الأداء والكفاءة الإنتاجية وزيادة الربحية، لكنها تواجه صعوبات على المدى القصير بسبب الديناميكية الاقتصادية وعوامل المنافسة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم هذه الدراسة تحليلاً شاملاً لدور الحوكمة في زيادة ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية، وتستند إلى بيانات ميدانية وتحليل إحصائي دقيق. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض الانتقادات البناءة للدراسة. أولاً، حجم العينة المستخدمة قد يكون غير كافٍ لتعزيز تعميم النتائج على جميع المنشآت الصناعية في سورية. ثانياً، الدراسة تركز بشكل كبير على الجوانب الإدارية والمالية دون التطرق بشكل كافٍ إلى العوامل الثقافية والاجتماعية التي قد تؤثر على تطبيق الحوكمة. ثالثاً، الاعتماد على نظام الآيزو كنظام وحيد للحوكمة قد يكون محدوداً، حيث توجد أنظمة ومعايير أخرى قد تكون أكثر ملاءمة لبعض المنشآت. وأخيراً، الدراسة لم تقدم حلولاً عملية واضحة لتجاوز الصعوبات التي تواجه تطبيق الحوكمة على المدى القصير، مما يقلل من إمكانية تنفيذ التوصيات بشكل فعال.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأهداف الرئيسية للدراسة؟
تهدف الدراسة إلى تحليل دور الحوكمة في زيادة ربحية المنشآت الصناعية الخاصة في سورية من خلال دراسة تأثير الهيكل التنظيمي ونظام الآيزو على الأداء والكفاءة الإنتاجية.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى وجود اختلافات إدارية في درجة الاعتماد على الهيكل التنظيمي ومستوى الشفافية والإفصاح في اتخاذ القرارات الاقتصادية وزيادة الربحية، وعدم الاتفاق بين المستويات الإدارية حول جدوى نظام الآيزو في دعم نظام الرقابة الداخلية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتطوير إجراءات الحوكمة؟
أوصت الدراسة بتطوير إجراءات الحوكمة من خلال نشر الوعي بين المهنيين، التدريب المستمر للمحاسبين والإداريين، وتبسيط التعليمات والإجراءات الإدارية لتعزيز الشفافية والإفصاح.
-
ما هي الانتقادات التي يمكن توجيهها للدراسة؟
يمكن انتقاد الدراسة بسبب حجم العينة الصغيرة، التركيز الكبير على الجوانب الإدارية والمالية دون التطرق للعوامل الثقافية والاجتماعية، الاعتماد على نظام الآيزو كنظام وحيد للحوكمة، وعدم تقديم حلول عملية واضحة لتجاوز الصعوبات على المدى القصير.
المراجع المستخدمة
Al-Halabi, N. "The Relationship Between Dysfunctional Behavior &Obstacles Facing Individuals in Auditing Offices",Irbid Lil-Buhooth Waldirasat, Irbid National University, Jordan,1999.pp.123-159
Al-Rashed W. E., " Funds Flows Reporting in Kuwait", The Ara Journal of Accounting, Vol.8, No.1 May, 2005 pp:76-92
Arrington, C.E Hillson, W.A. & Wilson , P.F."The Psychology of Expectations Gaps: Why is There So Much Dispute About Auditor Responsibilities?", Accounting and Business Research , Autumn, 1983, pp: 243-250
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة
العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة -
المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة,
صاف
ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية.
و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات
و معدل العائد على حقوق الملكية.
liquidity
الربحية
السيولة
المصارف الخاصة
private banks
banks
معدل العائد على حقوق الملكية
Return on Equity
حجم المصرف
نسبة المديونية
نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية
Bank size
Debt ratio
return on assets
حقوق الملكية
صافي الفوائد
معدل العائد على الموجودات
owner's equity
Net interest
provision of credit facilities to credit facilities ratio
المزيد..
يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية، و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمة المصارف التقليدية في تمويلها، و المسائل التي تحول دون وصول التمويل المطلوب إلى تلك المنشآت، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المنشآت الصغيرة و الم
توسطة و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، و المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر و البطالة من ناحية أخرى، و لذلك أولت دول كثيرة اهتماماً متزايداً بهذه المنشآت، و قدمت لها العون و المساعدة بمختلف السبل و وفقاً للإمكانيات المتاحة.
أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
- وجود علاقة ارتباط قوية و طردية بين حجم التسهيل الائتماني المصرفي التقليدي العام و الخاص الممنوح للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و الناتج المحلي الإجمالي.
- تسهم هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني بنسب مهمة في العمالة و التجارة الخارجية.
- تشكّل حصة هذه المنشآت نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التقليدية بشكليها العامة و الخاصة.
و توصل البحث إلى مقترحات عدة أهمها: زيادة قدرة المنشآت الصغيرة و المتوسطة على الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة في السوق، إضافة الى تقييم و تطوير فاعلية و حجم آليات التمويل المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية، و تطوير نظام العمليات لدى المصارف المحلية بحيث يصبح أكثر مرونة، و اعتماد تعريف وطني موحد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، و تنمية بيئة أعمال المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بما يعزز و يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.
هدفت الدراسة إلى إيضاح أثر عناصر المزيج التسويقي المصرفي، على ربحية المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية خلال الفترة 2010) _ 2017). حيث تمت دراسة أثر كل من المتغيرات المستقلة الآتية: عدد الخدمات المصرفية، سعر الخدمات التقليدية، سعر الخد
مات الحديثة، التوزيع، الترويج، الأفراد، العمليات والدليل المادي، على معدل العائد على حقوق الملكية كمتغير تابع. اعتمدت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، التي تم جمعها من التقارير المالية للمصارف المدروسة، ثم تم تقدير نماذج هذه البيانات والمفاضلة بينها بالاعتماد على اختبار F المقيدة، حيث تبين أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأنسب للدراسة. خلصت الدراسة إلى عدم وجود أي أثر ذو دلالة إحصائية لأي من عناصر المزيج التسويقي، على معدل العائد على حقوق ملكية المصارف المدروسة، أي أن المزيج التسويقي المصرفي لم يكن له أثر هام على ربحية هذه المصارف خلال فترة الدراسة.
يركز البحث على مسألتين أساسيتين و هما رفع كفاءة الطاقة الكهربائية في المنشآت
الصناعية بهدف تخفيض كمية الطاقة اللازمة لوحدة المنتج دون التأثير في مستوى الإنتاج.
و لتحقيق هذا الهدف يجب تشغيل نظام الإنارة ضمن شروط محددة، و إدخال تجهيزات عامل
الاستطاع
ة و تخفيض ضياعات الطاقة الكهربائية في محولات التغذية الكهربائية.
يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشرو
عات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
