ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحوكمة المؤسساتية و دورها في تعزيز الميزة التنافسية للمصارف الخاصة

Corporate governance and its role in promoting the competitiveness of private banks

2487   7   87   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

في ظل اتساع العولمة المالية ،و في ضوء المخاطر المصاحبة لها انتهجت الكثير من المصارف اجراءات تضمن الحفاظ على أدائها،و التقليل من مخاطرها و تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المتعاملة معها . و تعد الحوكمة المؤسساتية واحدة من تلك الأساليب التي شاع استخدامها ،على مستوى الشركات عامة و المصارف خاصة ، ذلك لتنظيم العلاقات التشاركية بين الإدارة التنفيذية،و مجلس الإدارة ،و المساهمين ،و أصحاب المصالح الأخرى ،على اختلاف أحكام الرقابة على الإدارة و عدم المساس بمصالح المتعاملين. و بما أن الميزة التنافسية أصبحت هي الدعامة الأساسية التي تستند إليها المنظمات عامة،في سعيها للبقاء في سوق المنافسة و الحفاظ أو التوسع في حصتها السوقية ، فقد سعت إلى تبني العديد من النظم الهادفة إلى تعزيز ميزتها، و من بين الأنظمة التي استخدمت مؤخرًا هو تطبيق الحوكمة المؤسساتية داخل المنظمات. و بالتالي قدم هذا البحث دراسة لمدى تأثير تطبيق المصارف الخاصة لمبادئ الحوكمة المؤسساتية على زيادة تنافسية هذه المصارف. و قد خمُص الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من بينها أن الحوكمة المصرفية قد نجحت في جذب الاهتمام ، و عززت من تنافسية المصارف السورية بدليل تطورها و نموا و زيادة حجم التسهيلات المقدمة ، و تشديد الرقابة على عمليات التمويل وفق أُطر تشريعية و تنظيمية تعكس الصورة المشرقة للحوكمة المصرفية في ظل العولمة و انعكاس ذلك على تعزيز تنافسية المصارف الخاصة.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة دور الحوكمة المؤسساتية في تعزيز الميزة التنافسية للمصارف الخاصة في الجمهورية العربية السورية. في ظل العولمة المالية والمخاطر المصاحبة لها، تبنت العديد من المصارف إجراءات لضمان الحفاظ على أدائها وتقليل المخاطر. تُعتبر الحوكمة المؤسساتية من أهم هذه الإجراءات، حيث تنظم العلاقات بين الإدارة التنفيذية، مجلس الإدارة، المساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى. تهدف الدراسة إلى قياس تأثير تطبيق مبادئ الحوكمة على تنافسية المصارف الخاصة السورية. اعتمد الباحث على منهجية وصفية تحليلية واستبيان موزع على 84 موظفاً في الإدارات العليا للمصارف. أظهرت النتائج أن الحوكمة المصرفية نجحت في جذب الاهتمام وتعزيز تنافسية المصارف السورية من خلال تطورها ونموها وزيادة حجم التسهيلات المقدمة وتشديد الرقابة على عمليات التمويل. خلصت الدراسة إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز الميزة التنافسية للمصارف الخاصة في سورية، وأوصت بضرورة تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن المؤسسات الدولية ومجلس النقد والتسليف السوري، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية لتحقيق مزيد من التنافسية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تُعد هذه الدراسة من الدراسات الهامة التي تسلط الضوء على دور الحوكمة المؤسساتية في تعزيز الميزة التنافسية للمصارف الخاصة في سورية. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى تحسين. أولاً، كان من الممكن أن تكون العينة أكبر وأكثر تنوعاً لضمان تمثيل أوسع للموظفين في المصارف. ثانياً، قد يكون من المفيد تضمين دراسات مقارنة مع مصارف في دول أخرى لتقديم رؤية أوسع حول فعالية الحوكمة المؤسساتية. ثالثاً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ التحديات التي قد تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة في السياق السوري، وهو ما قد يكون مفيداً لفهم العقبات المحتملة وكيفية التغلب عليها.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أهمية الحوكمة المؤسساتية في المصارف الخاصة السورية؟

    تساعد الحوكمة المؤسساتية في تنظيم العلاقات بين الإدارة التنفيذية، مجلس الإدارة، المساهمين، وأصحاب المصالح الأخرى، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويقلل من المخاطر، وبالتالي يعزز الميزة التنافسية للمصارف الخاصة السورية.

  2. كيف تم قياس تأثير الحوكمة المؤسساتية على تنافسية المصارف السورية في الدراسة؟

    تم قياس التأثير من خلال استبيان موزع على 84 موظفاً في الإدارات العليا للمصارف الخاصة، حيث تم تحليل إجاباتهم باستخدام منهجية وصفية تحليلية لدراسة الترابط بين متغيرات الدراسة.

  3. ما هي التوصيات التي خلصت إليها الدراسة لتعزيز الميزة التنافسية للمصارف الخاصة السورية؟

    أوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن المؤسسات الدولية ومجلس النقد والتسليف السوري، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وتظهيرها لجمهور المتعاملين مع المصرف بما يساهم في تعزيز الحصة السوقية للمصارف.

  4. ما هي الفرضيات الفرعية التي تناولتها الدراسة؟

    تناولت الدراسة عدة فرضيات فرعية منها: عدم وجود تأثير ذو دلالة معنوية لدليل الحوكمة في رفع الميزة التنافسية، وعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية لحفظ حقوق المساهمين، والمعاملة المتساوية بين المساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة في رفع الميزة التنافسية للمصارف السورية الخاصة.


المراجع المستخدمة
Catherine's. Kosta Hellbling, Dr. John D. Sullivan,2002 -the purpose of corporate governance in developing and emerging economies and transition.Center for International Private Enterprise (CIPE), p 2
Porter , E.michael ,1999 - the competitive advantage of nations the free press . new york , p125
Covin, J. G. and Slevin, D. P and Heeley. M. B. 2010- Pioneers and Followers: Competitive Tactics, Environment, and Firm Growth. Journal of Business Venturing,p175
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين . و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه عناصر المزيج التسويقي الإلكتروني في خلق مزايا تنافسية للمصارف التجارية العامة تجعلها في موقع متميز و متفرد عن غيرها من المصارف الأخرى، و خصوصاً بعد دخولها إلى عصر الثورة التكنولوجية و المعلوماتية. و ل تحقيق ذلك قام الباحث بدراسة العلاقة بين عناصر المزيج التسويقي الإلكتروني، و بين تحقيق الميزة التنافسية، و ذلك من خلال دراسة ميدانية على المصارف التجارية العامة في اللاذقية، و كان حجم عينة البحث /120/ مفردة. و توصّل الباحث إلى وجود علاقة بين كل من عناصر المزيج التسويقي الإلكتروني ( المنتج الإلكتروني، التسعير الإلكتروني، الترويج الإلكتروني، التوزيع الإلكتروني، الأشخاص، العناصر المادية، عملية تقديم الخدمة)، و بين تعزيز الميزة التنافسية للمصارف محل الدراسة. كما قدّم الباحث من خلال هذه الدراسة مجموعة من المقترحات و التوصيات التي من المتوقع أن تساعد المصارف محل الدراسة على تحقيق الميزة التنافسية.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين. لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي. و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
يهدف البحث لمعرفة فيما إذا كان للحوكمة الأثر في الإفصاح عن المعلومات العامة و المستقبلية للمصارف و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالغدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية, إذ طبق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل لست سنوات. تم الاعتماد في اختبار فروض الدراسة الميدانية على أسلوب النمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار.
هدفت هذه الدِّراسة إلى بيان دور الابتكار التكنولوجي بأبعاده (الابتكار في المنتج، الابتكار في العمليات، الابتكار في البحوث والتطوير) في تعزيز الميزة التنافسية للمشاريع الصغيرة, تمثل مُجتمع البحث المستهدف بجميع العاملين في المستويات الإِدارية الثَّلاثة في المشاريع الصغيرة المنتجة للسلع الغذائية في محافظة اللاَّذقيَّة، والبالغ عددهم 2312 عامل حيث حصل الباحث على هذا العدد من خلال السجلات الخاصة بالعاملين في الشؤون الإداريَّة، وذلك لمعرفة دور الابتكار التكنولوجي في تحسين الميزة التنافسية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إطار بيان دور أبعاد الابتكار التكنولوجي في تعزيز الميزة التنافسية،وتمت صياغة فرضية رئيسية تضمنت ثلاث فرضيات فرعية، واستخدم الباحث الاستبانة لجمع البيانات التي تم تحليلها بواسطة البرنامج الاحصائي( spss 20)الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان منها وجود ارتباط مقبول وطردي بين الابتكار التكنولوجي بأبعاده (الابتكار في المنتج، الابتكار في العمليات، الابتكار في البحوث والتطوير) وتعزيز الميزة التنافسية، مما يعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الابتكار التكنولوجي وتعزيز الميزة التنافسية. أوصت الدِّراسة بضرورة تعزيز تبني الميزة التنافسية في المشروع من خلال زيادة الثقة المتبادلة بين المنظمة والعملاء، وامتلاك المنظمات عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية لتحقيق رضا العملاء
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا