تتعلق هذه الورقة البحثية بصنع و اعتماد قرار المشاركة و عملية التنظيم من وجهة النظرة الناقدة للمناهج و الأدوات المطبقة و التجارب الحديثة في هذا المجال في ألمانيا، و بشكل خاص في مدينة برلين، المدينة التي يرتبط بها الباحث خاصة بمجال البحث العلمي و العمل
الجامعي بعلاقة عميقة، و قد رافق التطورات في هذا الاتجاه من وجهة النظر العلمية في السنوات العشر الماضية.
لقد بدأ منهج المشاركة الأهلية في مدينة برلين/جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ سبعينيات القرن الماضي و قد استمرت و تطورت هذه التجربة إلى يومنا هذا، حيث يتيح للقاطنين من خلال المشاركة في عملية التطوير و البناء المراقبة المتواصلة لسير عملية التطوير و البناء.
في سياق هذه التجربة يطرح السؤال المهم: من يشارك في اتخاذ القرار و كيف يكون شكل هذه المشاركة ؟
لقد طورت الجهات المختصة في مدينة برلين كتيباً و أدوات بخصوص طرائق و أساليب و مناهج المشاركة الأهلية، و التي تعرض و تناقش و تقيم في هذه الورقة و يختار هنا أحد التجارب الناجحة في هذا المجال و التي استخدمت فيها بعض الأدوات، التي ساهمت في نجاح التجربة في مدينة برلين و لقد تعرضت الورقة لعرض و تحليل هذه التجربة.
و يعطي البحث نظرة في إمكانية استخدام أدوات التنظيم المديني و التصميم في سياق الحالة السورية في مجال إعادة الإعمار.
تُعدُّ المخططات التنظيمية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن، إلاَّ أنً عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيين، و لا سيما في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية، لذلك انطلق ا
لبحث من مسألة تطوير معايير معاصرة من أجل إعداد مخطط تنظيمي مستدام يحقق شروط الاستدامة، و قد اعتمد في ذلك على دراسة مرجعية حول المصطلحات و المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة و مبادئها، و المخطط التنظيمي المستدام و أهدافه و مجالات عمله، و كذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة من قبل مختلف الدول و المنظمات الدولية و الخاصة بإعداد مخططات تنظيمية تسهم بإنشاء مدن أكثر استدامة.
و قد تبيَّن في حالة مدينة اللاذقية أنَّ المخطط التنظيمي الذي تمَّ إعداده في عام 2008 وفق البرنامج التخطيطي المقترح لاستعمالات الأراضي لا يحقق إلَّا (51%) فقط من شروط الاستدامة، و هذا الرقم لا يلبي احتياجات مدينة اللاذقية على الأمدين القصير و البعيد، كما تبَّين أنَّ الجانب الإداري للعملية التخطيطية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، أي أنَّ العمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية و القوانين و التشريعات المحدودة غير كافٍ بل يجب أن يترافق عملها بمعايير تخطيطية و إدارية معاصرة مستندة على مبادئ الاستدامة الحضرية.
تعد المصادر المائية و حجم توافر المياه المورد المؤسس لفهم محدودية مورد العمران؛ و إن أي اختلال في خصائص الموارد المائية يعكس أزمة عند توسع المدن و نمو سكانها و تنوع فعالياتها، غالباً ما يلجأ المخطط إلى إطلاق بعض التوصيات العامة عن استخدام المياه و اق
تراح استراتيجيات بسيطة لمعالجة الخلل دون إعطاء الموقف الأهمية اللازمة.
مما استرعى البحث دراسة مستقبل مياه مدينة دمشق ذات النظرة المقلقة، من خلال استعراض الدراسات العمرانية السابقة، و الاطلاع على دراسات الموازنات المائية المتعلقة بها، و سيناريوهات الزيادات السكانية المستقبلية الموضوعة، و انعكاسها على مناطق التوسع؛ بهدف اقتراح نظام لتخطيط، الموارد المائية المحدودة و تقييمها و تخصيصها، بين الاستخدامات الزراعية،
و الحضرية و البيئية؛ بحيث تحقق التكامل التام بين العرض و الطلب و نوعية المياه، من خلال مؤشرات مدمجة، تمكن من وضع نموذج (موديل) يكون أداة للتخطيط المتكامل للموارد المائية؛ يمكن اعتماده في دراسة الاحتياجات المستقبلية من المياه في الأمد القريب و المتوسط و البعيد.
للتنمية الحضرية و الشاملة في سلطنة عمان عدة مظاهر، و يتمثل ذلك في نمو
المدن و تطورها و زيادة حجمها الناجم عن النمو الطبيعي للسكان و الهجرة الوافدة.
