حاولت العديد من الدراسات تحديد أثر أوامر التغيير على تكلفة و زمن المشروع و الذي بدوره يؤدي إلى خلافات و نزاعات بين المقاولين و المالكين. حيث تناولت أوامر التغيير في المشاريع الهندسية المتنوعة.
يعرض البحث أسباب أوامر التغيير النظامية الحاصلة أثناء دو
رة حياة المشروع الإنشائي في المنطقة الساحلية في سوريا و بشكل خاص مشاريع الأبنية، و أهم تأثيراتها على مؤشرات إنجاز المشروع (كلفة_ زمن).
كما يحدد الطرف المسؤول عن التغيير ( إدارة_ دارس)، و يبين مواضع الخلل أثناء تتبع دورة حياة أمر التغيير و يقدم التوصيات لكل جهة من الجهات المسؤولة مؤكداً ضرورة مراقبة الأداء بهدف إدارة أمر التغيير و معالجة أسبابه و التخفيف من حدة تأثيره. و قد تم صياغة نماذج التنبؤ بالكلفة الإضافية التي قد تنتج عن أوامر التغيير في حال حدوثها.
تعد التغييرات ظاهرة شائعة في صناعة التشييد، إذ لا يكاد يخلوا مشروع من المشاريع من حدوث تغييرات على المخططات أو المواصفات أو مجال العمل أو شروط التعاقد.
إن عملية التشييد التقليدية المتبعة في سوريا و التي يكون فيها فاصل زمني كبير بين التخطيط و التصمي
م و التنفيذ تزيد بشكل كبير من احتمال حدوث تغييرات و أوامر تغيير في المشروع. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تغييرات في مشروعات التشييد، و غالبا ما تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة في كلفة المشروعات و تأخيرات زمنية و صعوبات إدارية.
و تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم جيد عن الأسباب الرئيسية لأوامر التغيير و ترتيبها حسب أهميتها و تأثيرها على كلفة المشروع و زمنه. حيث أظهرت الدراسة أن تدخل الجهة المالكة و الأخطاء و النقص في الدراسة و التخطيط إضافة إلى شروط موقع المشروع تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصدار أوامر تغيير في المشروع، حيث يعتبر المالك أو المهندس المشرف على المشروع الجهة صاحبة أوامر التغيير في المشروع.
تعد السدود (Dams) من المشاريع الضخمة و المعقدة , و تتصف بطول فترة التنفيذ عموماً و كلفة التنفيذ الهائلة في بعض الأحيان, فقلّما نُفِّذ سد في سوريا ضمن إمكانيات الخطة التقديرية التي وضعت له من كلفة و زمن و يعود ذلك للمخاطر التي اعترضت تلك المشاريع خل
ال مرحلة التنفيذ و أثرّت بشكل مباشر على إحدى/ أهداف المشروع الأساسية (كلفة و زمن و جودة).
يتناول هذا البحث واقع تنفيذ السدود المتأخر, عن طريق القيام بدراسة للمخاطر التي تعرض لها قطاع التنفيذ و أثرت على أهداف المشروع الأساسية (كلفة – زمن - جودة) , من خلال بحث ميداني يشمل دراسة أكثر من خمس و ثلاثين سداً منفذاً في سوريا .
و قد استخدمت لهذه الغاية استمارة استبيان تم توزيعها على شريحة من الخبراء و الفنيين في السدود , مكنت من الحصول على قائمة بالمخاطر التي يعاني منها تنفيذ السدود بالإضافة لتقييمها , في محاولة لتطوير منهجية علمية لتحليل و إدارة مخاطر مشاريع السدود عن طريق تقييم احتمالات حدوثها و أثرها على أهداف المشروع في حال حدوثها و إدخال معيار جديد للتقييم و هو إمكانية الكشف /السيطرة عليها و ذلك وفق منهج FMEA (تحليل نموذج الفشل و آثاره) و دمجه بالمنطق الضبابي, و القيام بترتيب تلك المخاطر وفقاً للدرجة الحرجة (RCN) الخاصة لكل خطر بهدف التنبه المبكر لها مما يمكننا من التعامل معها بالشكل الصحيح مع اقتراح استراتيجيات الرد المناسبة لها.
