يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم مؤشرات تلوث المياه المسببة للإثراء الغذائي في بحيرة سد الباسل، و ربطها بمصادر التلوث المتركزة على ضفاف البحيرة، و المتمثلة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة من القرى المجاورة، و مياه الصرف الزراعي المحملة بالأسمدة المختلفة ا
لتي تصل إلى البحيرة مع مياه الأمطار الوافدة من الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة. و هذه المؤشرات هي تراكيز الفوسفور الكلي، و تراكيز النتروجين الكلي. تمّ أخذ العينات و تحليلها من أربعة مواقع (S1-S2-S3- S4)، خلال دورة هيدرولوجيّة كاملة ابتداءً من كانون الثاني (2016) حتّى كانون الأول .(2016) و نتيجة الدراسة تبين أنّ البحيرة شديدة الإخصاب بحسب المؤشرين (TN- TP)، و هذا يدل على أنّ البحيرة تتأثّر بالملوثات التي تصادفها و خاصة ملوثات مياه الصرف الصحي، و تمّ تعيين العنصر المحدد لنمو الطحالب من خلال معرفة النسبة ما بين النتروجين الكلي و الفوسفور الكلي حيث تبين أنّ النسبة TN/TP أكبر من 10 و بالتالي فإن الفوسفور الكلي هو العنصر المحدد لنمو الطحالب في بحيرة سد الباسل.
تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل،
السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية
لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج
التحليل الإح
صائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. لتحقيق هذا الهدف, قام الباحثان باستخدام منهجية المسح, حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة ثم تحليلها من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإح
صائية باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف العاملة في سورية تقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية و دولية. فيما يتعلق بتحديات تطبيق الاتفاقية, تواجه هذه المصارف تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال), حيث لا تملك بيانات تاريخية شاملة يمكن الاعتماد عليها لقياس المخاطر الائتمانية و التشغيلية و السوقية. يضاف إلى ذلك أنها غير حاصلة على تصنيف ائتماني دولي. كما توجد تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) تتعلق بشكل خاص بقلة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية, بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية السائدة. و أخيراً, أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية و بين كل من التحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية و تلك المرتبطة بالظروف السياسية و الاقتصادية. كما توجد علاقة عكسية بين واقع التطبيق و التحديات المرتبطة بالموارد المادية و البشرية في المصارف العامة فقط.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بماهية المخاطر التشغيلية و أنواعها و الممارسات السليمة لإدارة و رقابة تلك المخاطر في المصرف التجاري السوري وفق قرارات مجلس النقد و التسليف. حيث أن المنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره أي مصرف يعتمد على مجموعة
من العوامل يدخل ضمنها حجم المصرف و تطوره و طبيعة نشاطه و مستوى تعقيده.
و تتجلى أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على أهم الأساليب و المؤشرات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية و حساب المتطلب الرأسمالي لمقابلة تلك المخاطر، و معرفة مدى التزام المصرف التجاري السوري بتطبيق قرارات مجلس النقد و التسليف لإدارة المخاطر التشغيلية. و من أهم النتائج التي توصلنا إليها تقديم المصرف البيئة المناسبة لإدارة المخاطر التشغيلية ، إلا أن هناك ضعف في قدرة المصرف على المراقبة و التخفيف من المخاطر التشغيلية.
هدفت الدراسة إلى قياس مدى التزام المصارف الخاصة السورية بالمبادئ الدولية لحوكمة الشركات و المتمثلة في مبادئ منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OECD و مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية BASEL
و ذلك من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة في هذه المصارف من مستث
مرين و عاملين في جهات رقابية و عاملين في المصارف و العاملين في مكاتب التدقيق لهذه المصارف و ذلك من خلال استبانة تم تصميمها لأغراض البحث و خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم التزام المصارف الخاصة السورية بأي من المبادئ الدولية لحوكمة الشركات من وجهة نظر العينة المدروسة أي أن الالتزام بهذه المبادئ لم يتعد الالتزام القانوني الشكلي الذي لم يتلمس أفراد العينة آثاره و انتهت الدراسة
إلى مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين واقع ممارسات الحوكمة في المصارف الخاصة السورية.
