هدفت الدراسة إلى التعرف على أسلوب التدقيق المشترك للبيانات المالية و المراحل التي يجب القيام بها لإنجاز عملية التدقيق باستخدام المعاينة الاحصائية .
و لتحقيق هذا الهدف تم القيام بدراسة ميدانية من خلال إنشاء استبانة تم توزيعها على عينة من مراجعي الحسا
بات الممارسيين حسب جمعية المحاسبين القانونين في دمشق و من ثم تحليل النتائج و اختبار فرضيات البحث باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS .
و توصل البحث إلى النتائج الأتية: يوجد دور للتدقيق المشترك في رفع كفاءة استخدام معاينة الصفات في تدقيق الحسابات و خاصة تقييم نتائج الاختبار بشكل مشترك.
يوجد دور للتدقيق المشترك في رفع كفاءة استخدام معاينة المتغيرات في تدقيق الحسابات و خاصة تقدير الأهمية النسبية بشكل مشترك.
يوجد دور للتدقيق المشترك في رفع كفاءة تحديد حجم العينة و العوامل المؤثرة بها و خاصة معدل الخطر المقبول بشكل مشترك.
يوجد دور للتدقيق المشترك في تخفيض مخاطر استخدام المعاينة الاحصائية في تدقيق الحسابات و خاصة يتم تقسيم أعمال المراجعة بين مدققي الحسابات المشتركة على أساس دورات التدقيق المعمول بها أو وظائف الشركات.
يهدف هذا البحث إلى قياس أثر استخدام بطاقة الأداء المتوازن على كفاءة التدقيق الداخلي بالتطبيق على البنوك الخاصة العاملة في سورية مع التركيز على حالة بنك عودة-سورية.
تعتبر مهنة تدقيق الحسابات من المهن الهامة في المجتمع لما تقدمه من خدمات مختلفة تستفيد منها أطراف عديدة فيه، و ذلك من خلال الرأي الفني المهني المحايد المتمثل بتقرير المدقق الخارجي عن القوائم المالية التي قام بتدقيقها. و لذلك فهو مسؤول أمام تلك الأطراف
قانونياً و مهنياً و أدبياً، و عليه العمل وفق معايير العمل المهني و قواعد و آداب السلوك المهني.
و في سورية يعمل المدقق في البيئة التي نظمت فيها مهنة المحاسبة و التدقيق وفق قانون مجلس المحاسبة و التدقيق رقم /33/ الصادر عام 2009.
يهدف البحث إلى بيان مدى استخدام مدققي الحسابات في سورية لمعيار التدقيق الدولي رقم /570/ المتعلق باستمرارية المنشأة في عملها، و التعرف على وجود شك جوهري في قدرتها على الاستمرار, و مدى ملاءمة مؤشرات الشك التي يستدل بها المدققون على قدرة المنشأة على الاستمرار مع المؤشرات المحددة في المعيار المذكور.
كما و يهدف الى التعرف على إجراءات التدقيق الإضافية التي يتبعها المدققون في حال وجود أحداث أو ظروف قد تؤثر على استمرارية المنشأة, و مدى ملاءمة هذه الإجراءات مع الإجراءات المحددة في المعيار المذكور.
توصل البحث إلى أن من أهم المؤشرات التي تساعد مدققي الحسابات محل الدراسة في تقييم الاستمرارية عند وجود شك جوهري في قدرة المنشأة محل التدقيق على الاستمرار: وجود خسائر مالية متكررة، زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة، تأخر توزيع الأرباح لعدد من السنوات. و أن من أهم إجراءات التدقيق الإضافية التي يقوم بها المدققون عندئذ تحليل و مناقشة التدفقات النقدية و الأرباح مع الإدارة.
يهدف البحث إلى تحديد مؤشرات الشك التي تساعد مراجعي الحسابات في سورية على التعرف على وجود شك جوهري في قدرة الشركة على الاستمرار، و مدى ملاءمة هذه المؤشرات مع المؤشرات المحددة في معيار المراجعة الدولي رقم 570.
و التعرف على إجراءات المراجعة الإضافية ال
تي يتبعها مراجعو الحسابات في سورية في حال وجود أحداث أو ظروف قد تؤثر على الاستمرارية، و مدى ملاءمة هذه الإجراءات مع الإجراءات المحددة في معيار المراجعة الدولي رقم 570.
توصلت الدراسة إلى أن وجود خسائر مالية متكررة و زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة هو من أهم المؤشرات التي تساعد مراجعي الحسابات العاملين في شركة المراجعة محل الدراسة في تقييم الاستمرارية.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على واقع تطبيق أساليب المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة، و تقويم الإجراءات المطبّقة من قبل مدققي الحسابات و الكفيلة بكشف تلك الأساليب. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّ
ركات المساهمة السّوريّة. عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق الشركات المساهمة و تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، و استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة لأنها صالحة للتحليل.
توصّل البحث إلى أنّ الشّركات المساهمة السوريّة تطبّق أساليب المحاسبة الإبداعيّة بنسب متفاوتة، و احتلّ أسلوب التّمويل خارج الميزانيّة المرتبة الأولى من حيث درجة التّطبيق بالنّسبة إلى باقي الأساليب. كما توصّل البحث إلى أنّه لا يوجد اهتمام كافٍ من قبل المدقق الخارجي بتطبيق إجراءات كشف المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة.
يتناول هذا البحث تقويم واقع عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية و دراسة إمكانية تبني معايير المراجعة الحكومية GAO الصادرة عن مكتب المحاسبة العام, كمعايير مراجعة حكومية في سورية, من وجهة نظر المفتشين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة ال
مالية, و في سبيل ذلك تناول البحث عرضاً لأهم معايير المراجعة الحكومية سيما المعايير الصادرة عن GAO, كما تناول الأجهزة الرقابية الحكومية السورية, و مراحل تطورها و آلية عمل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية, و من ثم تقويم عمل هذه الأجهزة بناءً على إجراء مقابلات شخصية و ميدانية مع المفتشين أثناء قيامهم بأداء عملهم, و بالتالي الوقوف عند أهم المعوقات و الصعوبات التي يعانون منها, و في سبيل التحقق من إمكانية تطبيق هذه المعايير فقد صممت قائمة استبانة تتضمن مجموعة من العبارات و مجموعة من المقترحات لسير عملية المراجعة في الجهاز من واقع معايير المراجعة الحكومية GAO, ليتم من خلالها استطلاع رأي عينة البحث و التي تمثلت بـ 140 مفتشاً يعملون في ثلاث محافظات سورية. و قد بينت الدراسة رغبة أفراد العينة بتغيير واقع المراجعة الحكومية الحالي, من عدة نواحٍ سواء من حيث التأهيل العلمي و العملي أومن حيث الاستقلال عن السلطة التنفيذية بالإضافة إلى الرغبة بالقيام بعملية المراجعة بشكل منظم و مخطط له سابقاً و هذا بدوره يوفر الأرضية المناسبة لتبنّي معايير مراجعة حكومية.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور وحدات التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الأردنية. لتحقيق هدف هذه الدراسة تم توزيع استبانات على وحدات التدقيق الداخلي مكونة من ثلاثة أجزاء: تجديد المخاطر و تقييم المخاطر و الاستجابة للمخاطر.
