هدفت هذه الدراسة الى اختبار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته في سورية والجزائر والمغرب والأردن خلال الفترة (1990-2010) وذلك باستخدام تقدير التكامل المشترك وفق الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Auto Regressive Distribute
d Lag) ARDL.
أشارت الدراسة إلى أن نموذج وسط المجموعة المدمجةPMG هو النموذج المناسب؛ حيث توصل النموذج إلى وجود علاقة معنوية طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة (ما عدا سعر الصرف) والاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المختارة؛ وبالتالي يجب التركيز على أهمية المحددات, واتخاذ خطوات لتطوير السياسات التي تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ويمكن أن تشمل هذه التدابير: تطوير حجم السوق, وجعل القوانين أكثر جاذبية للتجارة الدولية, بالإضافة الى ذلك يمكن اتخاذ خطوات لإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معد
لات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية.
اعتماداً على بيانات نصف سنويّة من نوع بانل مؤلفة من 10 مصارف خلال الفترة 2009- 2015، تمّ دراسة وتحليل مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكل
ي المقترحة من قبل الأدبيات ذات الصلة والتي اعتبر تأثيرها مهماً على مخاطر الائتمان. لتحقيق هدف الدراسة تمّ بدايةً اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة، ومن ثم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترات الموزّعة (ARDL)، وأخيراً تمّ اختبار الأثر المحتمل لمتغيرات الدراسة على مخاطر الائتمان باستخدام نموذج بانل للآثار الثابتة Fixed Effect Model.
تظهر النتائج أنّ متغيرات الاقتصاد الكلي لها دور كبير في تفسير التغيرات الحاصلة في جودة محفظة القروض والتي تسبب ارتفاع نسب الديون غير العاملة في المصارف التجارية السورية. حيث تبين وجود أثر سلبي ومعنوي لكل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم على مخاطر الائتمان، بينما وجود أثر إيجابي ومعنوي لكل من سعر الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعّال على مخاطر الائتمان.
يشكل التضخم تحدياً دائماً لمعظم اقتصاديات دول العالم، لما له من آثار غير مرغوب فيها في نشاطات الوحدات الاقتصادية و في معدلات النمو الاقتصادي. و تقوم هذه الدراسة بتحري أهم العوامل المسببة للتضخم في المملكة العربية السعودية خلال المدة الزمنية ( 1970-20
07 م)، و ذلك ضمن إطار نموذج العرض الكلي و الطلب الكلي، و باستخدام الطرائق القياسية الحديثة. و قد أظهرت نتائج الدراسة أهمية العوامل المرتبطة بالعالم الخارجي (إنتاج العالم الصناعي، و الأسعار العالمية للصادرات، و درجة الانفتاح) في شرح معدلات التضخم في المملكة في الأجلين الطويل و القصير، و بمستوى معنوية عالٍ ( 1%)، مما يدل على قوة تشابك الاقتصاد المحلي مع نظيره العالمي. كما أظهرت النتائج أيضاً أن السياسة النقدية تؤدي دوراً مهماً في التأثير في معدل التضخم، سواء في الأجل القصير أو الطويل.
