هدف البحث إلى دراسة أثر مصادر القوة التنظيمية على ضغوط العمل في المؤسسات المصرفية العامة في
سوريا و بالتطبيق على مصرف التسليف الشعبي من خلال اتباع منهج وصفي تحليلي يعتمد في جانبه النظري
على الكتب العلمية و الأبحاث و الرسائل الجامعية و الدراسات السا
بقة، و تحليل هذا الجانب النظري ثم الانتقال
إلى القسم العملي من البحث أي الحالة التطبيقية العملية في مصرف التسليف الشعبي حيث تم انجاز عملية
ملاحظة ميدانية في أحد فروع مصرف التسليف الشعبي و هو فرع 72 أيار بدمشق في الفترة الممتدة من
10\5\2017 و حتى 10\6\2017 و تم فيها معاينة طبيعة وجود و درجة تأثير متغيرات البحث بأبعادها
المدروسة على أرض الواقع، بعد ذلك تم إجراء مقابلة معمقة بتاريخ 17\6\2017 مع معاون المدير العام
للمصرف في مكتبه بالإدارة العامة بدمشق حول أهم الجوانب المتعلقة بمصادر القوة التنظيمية و ضغوط
العمل في مصرف التسليف الشعبي و طبيعة العلاقة بينهما، و أخيراً تم تنفيذ استبيان للعاملين في المصرف
عبر تصميم الاستبانة بالاعتماد على الدراسات السابقة و تنزيلها على موقع الكتروني و توزيعها الكترونياً من
خلال ارسال رابط المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك و واتس اب للعاملين اللذين تم اختيارهم
عشوائياً.
هدفت الدراسة إلى أخذ عينة من المصارف (بنك قطر الوطني , بنك بيمو , بنك الشام الإسلامي) و مقارنة التغيرات التي طرأت على رؤوس أموالها من خلال الأثر الذي أحدثته تغيرات أسعار القطع الأجنبي فيها و في نسبة كفاية رأس المال مما يؤثر في ضمان استمرارية هذه البن
وك بحسب توصيات لجنة بازل (1+2+3) و استخلاص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة و اقتراح ما من شأنه المحافظة على رؤوس الأموال الخاصة العاملة من أي انهيارات أو تعثر تجاه المساهمين و المودعين و الزبائن
إن لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية آثاراً مباشرة و غير مباشرة على الاقتصاد, و عدم ثبات سعر صرف القطع الأجنبي يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية عكسيا . حيث كلما ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية تجاه العملة المحلية أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود .
و هذا ما ظهر جليا من خلال متابعتنا لأسعار صرف الدولار خلال سنوات الدراسة الخمس من عام 2010 سنة الأساس إلى عام 2014 حيث شهدت تذبذبات كبيرة في الأسعار مما أدى إلى انخفاض واضح في القوة الشرائية للعملة المحلية .
و لما كانت مهنة المحاسبة و التدقيق تعتمد في مخرجاتها من القوائم المالية بشكل رئيسي على ثقة الجمهور لنجاحها في تقديم خدماتها لجميع الأطراف التي لديها مصلحة في مخرجات هذه المهنة و التركيز بالدراسة على الزيادات الفعلية التي قامت بها تلك المصارف على رؤوس أموالها و هل كانت كافية لتحقيق المأمول منها في ظل الارتفاعات المتوالية و المتعاقبة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل متذبذب أثرت بها العديد من العوامل و الظروف مما أدى إلى تأثر رؤوس الأموال و تراجعها .
تعد شهادات الاستثمار من الخدمات المصرفية الهامة التي تميز مصرف التسليف الشعبي عن غيره من المصارف العامة والخاصة, كما يشغل سعر الفائدة المفروض عليها من قبل مجلس النقد والتسليف دوراً كبيراً في البناء الاقتصادي للمجتمع.
وبناء على ذلك تناول البحث بالت
رتيب أهم الأفكار التي تخدم موضوع البحث وفقاً لمايلي :
1- المفهوم العام لسعر الفائدة.
2- المفهوم العام لشهادات الاستثمار وأنواعها.
3- أثر التقلب في معدلات الفائدة على مبيعات شهادات الاستثمار واسترداداتها في مصرف التسليف الشعبي.
وقد قمنا باستخدام بيانات سنوية لمتغيرات الدراسة ضمن الفترة (2012-2004), وتبين لنا وجود علاقة طردية قوية بين معدل الفائدة كمتغير مستقل ومبيعات شهادات الاستثمار كمتغير تابع وبمعامل ارتباط قدرة 98% وبين معدل فائدة شهادات الاستثمار واسترداداتها كمتغير تابع وبمعامل ارتباط قدره 97% .
يعدّ مصرف التسليف الشعبي من المصارف الحكومية العريقة, و كغيره من المؤسسات المالية سعت إدارته لبلورة أعماله تقنيا, و تطوير أداء العاملين فيه, و تحسين مستوى الخدمات المقدمة من (ودائع, حسابات جارية, شهادات استثمار, قروض ).
و بناء على ذلك تناول البحث با
لترتيب أهم الأفكار التي تخدم موضوع البحث وفقاً لمايلي :
1- أهم التقنيات المستخدمة في العمل المصرفي .
2- أداء العاملين في مصرف التسليف .
3- أثر التقنيات المستخدمة في تحسين أداء العاملين في مصرف التسليف الشعبي .
و قد قمنا بتطبيق الدراسة على فرع جبلة لمصرف التسليف و تبين لنا أن التقنيات الموجودة فيه غير كافية لتطوير الأداء , و لا تلبي ضغط العمل المصرفي الذي يتميز به هذا الفرع بأقسامه كافةً.
يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، و تطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية م
ن ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس و الإفصاح)، و ذلك لتحديد أثر هذه
التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس و الإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير.
