يعتبر التخطيط الاستراتيجي الشامل للدولة السورية ضرورة حتمية لمعالجة آثار الحرب الكارثية التي عانت منها البلاد، وماتزال آثارها مستمرة في ظل عجز حكومي وفشل ذريع انعكس على كافة المناحي الاقتصادية والصناعية والعلمية، وهذا ماتعكسه أرقام المؤشرات العالمية
للتنمية والمعرفة، وعليه لابد للدولة السورية أن تتبنى مفاهيم التخطيط الشامل، وتسعى لجعل المعرفة الوجهة الأساسية لها لخلق اقتصاد قوي وصناعة قوية تكون مستعدة لمرحلة اعادة الاعمار القريبة، بحيث تتبنى المفاهيم الادارية الحديثة والعلوم المعرفية والهندسية، وتسعى لتضمينها ضمن خططها، ولعل نمذجة معلومات البناءBIM تحتل صدارة تلك العلوم لأهميتها البالغة في انتقال العمل الهندسي السوري في قطاع البناء والتشييد لمصاف الدول المتقدمة، وعليه طرحت الدراسة في فصولها مفاهيم التخطيط والتخطيط الاستراتيجي الشامل من جهة ونمذجة معلومات البناء من جهة ثانية، عبر تحليل ومقارنة الاستراتيجيات الحالية لتبني تقنية BIM وأهم الاتجاهات والتجارب العالمية، والتعرف على أهم العقبات والتحديات التي واجهتها، ثم دراسة وتحليل الوضع الحالي لتقنية BIM واستكشاف مدى انتشاره في صناعة التشييد السورية، وذلك بهدف صياغة إطار لمنهجية دمج تقنية نمذجة معلومات البناء BIM بفاعلية ضمن دورة حياة المشاريع الهندسية في سوريا، وصولا الى مقترح للخطة الاستراتيجية لتبني BIM في سوريا.
وعليه خرج البحث بمجموعة من النتائج عبر فصوله وفق التالي :
1-تم في الفصل الثاني بناء نموذج لتكامل خطط الحكومة بما يسهم في تحقق الخطة الخاصة ب BIM وذلك عبر دراسة معمقة للتخطيط والتخطيط الأستراتيجي الشامل وعبر دراسة واقع التخطيط وخطط الحكومة السورية المختلفة والتي تبين من خلالها الضعف الموجود في آلية التخطيط من جهة و آليات تنفيذ الخطط من جهة ثانية.
2-تمت في الفصل الثالث دراسة معمقة حول الواقع الراهن لتبني البيم في سوريا والمشاكل والصعوبات التي تعوق تطبيقه كما تم تطبيق مصفوفة نضج البيم على شركات من القطاع العام والخاص وتبين من النتائج الضعف الموجود في القطاعين من ناحية تبني البيم فيهما على الرغم من تفوق القطاع الخاص في أغلب المحاور كما تم وبناء عليه الخروج بتحليل SWOT للواقع الراهن الموجود في سوريا من ناحية تبني البيم والذي يشير الى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات .
3-تم في الفصل الرابع التوصل للإطار المقترح لتطبيق الخطة الاستراتيجية لتبني البيم في سوريا بحيث نتج عنه خارطة طريق تبني BIM في سوريا في الفترة الممتدة من بداية عام 2023 وحتى نهاية عام 2030.
4-تم في الفصل الخامس تطبيق عملي للخطة على برنامج إدارة أداء وهو BSC DESIGNER وتم التوصل الى نظام إدارة أداء قوي ومتين لتطبيق الخطة الاستراتيجية وفق جدول زمني ممتد من بداية عام 2023 وحتى نهاية عام 2030.
يعتبر هذا البحث محاولة جريئة من الباحث لمكاملة علوم مختلفة ضمن اطار جامع هو التخطيط الاستراتيجي الشامل، عل هذا البحث يطرق أسماع صناع القرار ويساعد في وضع سوريا على خارطة BIM العالمية، عبر تحويل مفردات الخطة واهدافها الى واقع عملي يسهم في رسم مستقبل صناعة البناء والتشييد في سوريا.
توصي هذه الدراسة بالتنسيق والتعاون بين أصحاب القرار والمعنيين بقطاع التشييد لتطبيق استراتيجيةتبنيBIM المقترحة من خلال محاورها الأربعة (السياسات-التقنيات-العمليات-المعرفة والمهارات) وتأمين الدعم المالي .
هدف البحث إلى تقييم الأداء البيئي للشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية باستخدام معطيات المواصفة القياسية ISO14001 متمثلة بالمتغيرات (السياسة البيئية، التخطيط، التنفيذ والتشغيل، نظام الإدارة البيئية، أدوات الإدارة البيئية و أبعاد الأداء البيئي)
، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليل في توصيف الجانب النظري، كما تم استخدام منهج المسح الإحصائي، حيث قام الباحث بتوزيع (140) استبانة على عينة من الشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية محل الدراسة، تم استرداد (137) استبانة مستوفاة لشروط البحث أي ما نسبته )98%) من الاستبانات الموزعة، كما قام الباحث بتحليل البيانات عبر استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS.23).
وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وأهمها: أن الأداء البيئي الفعلي للشركات الصناعية محل الدراسة لا يتوافق مع الأداء البيئي المطلوب وفقا لمعطيات المواصفة القياسية ISO14001، حيث أظهر التحليل الإحصائي للبيانات أن جميع متغيرات الأداء البيئي باستثناء متغير "التخطيط" كانت دون المستوى المطلوب الأمر الذي يدل على أن الشركات الصناعية محل الدراسة لا تأخذ الجانب البيئي بشكل جدي بعين الاعتبار ضمن أنشطتها المختلفة، كما قدم الباحث عدة توصيات، من أبرزها: يتوجب على الشركات الصناعية العاملة في محافظة اللاذقية التركيز على وضع سياسة بيئية محددة وواضحة الأهداف والغايات بالإضافة إلى وضع نظام إدارة بيئية يتكامل مع الأنظمة الأخرى للشركات سواء الإدارية والمالية، كما يتوجب على الجهات المعنية في البلاد فرض شروط على الشركات الصناعية الحصول على شهادات ISO العالمية المتعلقة بالبيئة أو شهادات أخرى متكافئة معها.
هدفت الدراسة بشكل أساسي إِلى تحديد تأثير التمويل الأخضر بأنواعه (التمويل قصير الأجل، التمويل متوسط الأجل، التمويل طويل الأجل) في تحسين الأداء المالي للمصارف التجارية التقليدية في محافظة اللَّاذقيَّة.
اتَّبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومجموع
ة طرائق منها الاعتماد على البيانات الثَّانوية، والأوليَّة من خلال استبانة تمَّ تصميمها، وتمَّ توزيعها على (97) مبحوث، استرد منها (93)، وكانت (89) استبانة صالحة للتَّحليل، وتكوَّن مجتمع البحث من كادر العاملين في المستويات الإدارية العليا لفروع المصارف التجارية السورية التقليدية المسؤولين عن عملية اتخاذ القرار التمويلي، ثم تمَّ الاعتماد على برنامج الـــ SPSS كأداة لتحليل البيانات المتوَّفرة.
توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان منها:
لا علاقة معنوية بين التمويل الأخضر والأداء المالي، حيث بلغ معامل الارتباط بيرسون (0.026) وهو يدلّ على ارتباط ضعيف شبه معدوم بين التمويل الأخضر والأداء المالي.
لا توجد علاقة معنوية بين أنواع التمويل الأخضر (التمويل قصير الأجل، التمويل متوسط الأجل، التمويل طويل الأجل) والمخاطرة، حيث بلغ معامل الارتباط بيرسون على التوالي (0.001، 0.036، 0.290،) وهو يدلّ على ارتباط ضعيف شبه معدوم بين أنواع التمويل الأخضر والمخاطرة.
لا توجد علاقة معنوية بين أنواع التمويل الأخضر (التمويل قصير الأجل، التمويل متوسط الأجل، التمويل طويل الأجل) والسيولة، حيث بلغ معامل الارتباط بيرسون على التوالي (0.068، 0.065، 0.227،) وهو يدلّ على ارتباط ضعيف شبه معدوم بين أنواع التمويل الأخضر والسيولة.
يستند نموذج الجودة الأوروبي والذي يميز هذه الطبعة على الافتراض التالي: إرضاء العملاء، والموظفين، والتأثير الإيجابي على المجتمع، كلها أشياء يمكن تحقيقها عن طريق القيادة، السياسة الاستراتيجية، والإدارة الصحيحة للموظفين، والاستخدام الفعال للموارد المتاح
ة، والتعريف الصحيح للعمليات، والتي تسفر في النهاية عن التميز في النتائج.
ذلك أن هذا المنهج يحاول تقديم منظور واسع لمفاهيم الإدارة المعنية، والتي تغطى مجالات مثل الإدارة الاستراتيجية، أو أنظمة المعلومات والموارد البشرية.
ومن ثم فإن هذه المعايير تتصل إتصالا وثيقا بالموارد الرئيسية الخاصة بالمؤسسات والقدرات الأساسية التي تتحكم فيها وتديرها.
وقد تطورت مناهج تحسين أداء كل من الأعمال والعمليات وذلك خلال العقود الأخيرة بدءا بالإدارة بالأهداف والنتائج ومرورا بمراقبة الجودة الكلية ثم إدارة الجودة الشاملة ثم ستة سيجما ثم نظرية القيود ثم إعادة الهندسة فمنهجية استبعاد الفاقد ثم إدارة المعرفة ثم إدارة سلاسل التوريد الإلكترونية ثم الدمج مابين منهجية ستة سيجما ومنهج إستبعاد الفاقد LSS وأخيرا المنظمات عالية الأداء.
فهذه المناهج منها ما يركز على كفاءة الأداء ومنها ما يركز على فعالية الأداء والبعض الثالث يركز على تنمية القدرات المعرفية للمنظمة ومن ثم تطوير رأس المال الفكري بها من أجل تحقيق التنمية الذاتية والمستدامة.
ويركز الكتاب على منهجية ستة سيجما كمقياس للجودة وبرنامج للتحسين حيث تم تطويرها عن طريق شركة موتورولا حيث ركزت على رقابة العملية إلى النقطة سنة سيجما او ٣،٤ عيب لكل مليون وحدة يتم إنتاجها، ويشمل ذلك تحديد العوامل الأكثر أهمية للجودة والتي يتم تحديدها عن طريق العميل، ومن خلال ذلك يتم تخفيض تغيرات العملية وتحسين القدرات وزيادة درجة الثبات، وتصميم النظم المساعدة والتي قد تكون منها التصميم من أجل ستة سيجما DFSS للمساعدة على تحقيق هدف سنة سيجما.
بفضل القدرة التعليمية القوية للتعلم التعلم العميق، خاصة تقنيات ما قبل التدريب مع فقدان نموذج اللغة، حققت تحليل التبعية دفعة كبيرة في الأداء في السيناريو داخل المجال مع بيانات التدريب المسمى الوفيرة للمجالات المستهدفة. ومع ذلك، يتعين على مجتمع التحليل
مواجهة الإعداد الأكثر واقعية حيث ينخفض أداء التحليل بشكل كبير عند وجود البيانات المسمى فقط لعدة مجالات خارجية ثابتة. في هذا العمل، نقترح نموذجا جديدا لتحليل التبعية عبر المصدر متعدد الاستخدامات. يتكون النموذج من مكونين، I.E.، شبكة توليد المعلمة لتمييز الميزات الخاصة بالمجال، وشبكة خصومة لتعلم التمثيلات الثابتة للمجال. تظهر التجارب في مجموعة بيانات NLPCC-2019 التي تم إصدارها مؤخرا لمحافلات التبعية متعددة المجال أن طرازنا يمكن أن يحسن باستمرار أداء أداء تحليل المجال عبر النطاق بنقطة حوالي 2 نقطة في دقة المرفقات المسمى (LAS) عبر خطوط خطوط خطوط قوية محسنة من بيرت. يتم إجراء تحليل مفصل للحصول على المزيد من الأفكار حول مساهمات المكونين.
تحدث نماذج لغة متعددة اللغات بدقة مثيرة للإعجاب بدقة في العديد من اللغات في مهام معقدة مثل الاستدلال اللغوي الطبيعي (NLI).غالبا ما تتعلق أمثلة في المهام المعقدة المكافئة (وما يعادلها) أنواعا مختلفة من المهام الفرعية، والتي تتطلب أنواعا مختلفة من التف
كير.لقد أثبتت أنواع معينة من التفكير أكثر صعوبة في التعلم في سياق أحادي الأونلينغ، وفي السياق crosslingual، قد تسليف الملاحظات المماثلة الضوء على كفاءة نقل صفرية ومختيار عينة قليلة.وبالتالي، للتحقيق في آثار أنواع المنطق في أداء النقل، نقترح مجموعة بيانات NLI متعددة اللغات متعددة الفئات ومناقشة التحديات اللازمة لتوسيع نطاق التعليقات التوضيحية أحادية الأونلينغ إلى لغات متعددة.نلاحظ إحصائيا تأثيرات مثيرة للاهتمام أن التقاء أنواع المنطق وأشابه لغة لها على أداء نقل.
نقدم تصنيف التصنيف بتطبيع بالتناوب (CAN)، خطوة غير معالجة غير رسمية للتصنيف.يمكن أن يحسن دقة التصنيف للأمثلة الصعبة من خلال إعادة ضبط توزيع احتمالية الفئة المتوقعة باستخدام توزيعات الطبقة المتوقعة لأمثلة التحقق من الثقة عالية الثقة.يمكن أن ينطبق بسهو
لة على أي مصنف الاحتمالية، مع الحد الأدنى من الحساب النفقات العامة.نقوم بتحليل خصائص يمكن استخدام تجارب محاكاة، وإظهار تجريبيا فعاليتها عبر مجموعة متنوعة من مهام التصنيف.
هَدَفَ هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين التدوير الوظيفي والأداء التنظيمي في المكاتب الإدارية في جامعة تشرين، حيث تم تناول التدوير الوظيفي كبعد واحد، في حين تم قياس الأداء التنظيمي من خلال بعدي الكفاءة والفعالية، وتم الاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع ا
لبيانات، حيث تم توزيع الاستبانة على /363/ مفردة من العاملين في المكاتب الإدارية العاملة في جامعة تشرين، وتم التأكد من ثبات المقياس من خلال معامل ألفا كرونباخ. ومن أجل اختبار الفرضيات تم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، حيث استخدم الباحثان الإحصاءات الوصفية، واختبار الفروق لعيّنة واحدة one sample t test، بالإضافة إلى اختبار بيرسون لاختبار الارتباط الخطي بين متغيرات الدراسة. ومن خلال اختبار الفرضيات تم التوصل إلى عدد من النتائج من بينها: انخفاض مستوى التدوير الوظيفي، وانخفاض مستوى كل من الكفاءة والفعالية التنظيمية في المكاتب الإدارية العاملة في جامعة تشرين. وجود علاقة معنوية طردية متوسطة القوة بين التدوير الوظيفي والفعالية التنظيمية وجود علاقة معنوية طردية قوية بين التدوير الوظيفي والكفاءة التنظيمية.
شركات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك سلطات الرقابة تجعل الاستخدام المكثف للأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لمراقبة منشورات خطاب الكراهية أو الاحتفالات بالعنف أو الألفاظ النابية. نظرا لأن برنامج AI يتطلب كميات كبيرة من البيانات لتدريب أجهزة الكمبيوتر، يتم
تنفيذ الترجمة التلقائية للمحتوى عبر الإنترنت عادة للتعويض عن ندرة النص في بعض اللغات. ومع ذلك، فإن أخطاء الترجمة الآلية (MT) هي حدوث منتظم عند ترجمة المحتوى الذي تم إنشاؤه الموجه نحو المستخدم (UGC)، خاصة عند مشاركة لغة الموارد المنخفضة. في مثل هذه السيناريوهات، تعتمد كفاية العملية برمتها على افتراض أن الترجمة يمكن تقييمها بشكل صحيح. في هذه الورقة، نقوم بتقييم قدرة مقاييس الجودة التلقائية على اكتشاف أخطاء ترجمة الآلات الحرجة التي يمكن أن تسبب سوء فهم خطير في رسالة التأثير. نقارن أداء ثلاثة مقاييس قانوني على الترجمات التي لا معنى لها بالمقارنة مع الترجمات ذات مغزى مع وجود خطأ حاسم يشوه المعنويات الإجمالية للنص المصدر. نوضح الحاجة إلى ضبط القيود التلقائي لجعلها أكثر قوة في اكتشاف أخطاء المعنويات الحرجة.
هدف البحث إلى تقييم أداء القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة بين 2010-2018 وذلك من وجهة نظر رقابية خاصة بالمصرف المركزي للوقوف على نقاط القوة والضعف في القطاع المصرفي في الجمهورية العربية السورية. حيث تم تجميع البيان
ات الإحصائية من الميزانيات الربعية الصادرة عن المصارف المحلية والبالغة 14 مصرف خاص تقليدي واسلامي بالإضافة الى بيانات سوق دمشق للأوراق المالية والبيانات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتم تقييم أداء المصارف منفردة عن فترة الدراسة باستخدام نموذج CAMELS خلال فترة الدراسة. عمد الباحثون إلى استخدام مؤشرات كفاية رأس المال وجودة الأصول وكفاءة الإدارة والربحية والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بالإضافة إلى ذلك فقد حاول الباحثين دراسة أثر مخاطرة سوق الأوراق المالية على أداء القطاع المصرفي من خلال تشكيل محفظة من أسهم المصارف العاملة في سورية. أظهرت نتائج التحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS من خلال اجراء اختبار التحليل التمييزي Discriminant Analysis وجود أثر لعدد من المؤشرات على أداء القطاع المصرفي وتم في النهاية الوصول إلى نموذج تقييم أداء اقطاع المصرفي باستخدام نموذج الانحدار المتعدد والنموذج قادر على تفسير أداء القطاع المصرفي بنسبة 88.4%.
