ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

استخراج الحقائق والتحقق (الحمى) هي مهمة تم تقديمها مؤخرا تتألف من استرجاع المستندات الفرعية التالية (I)، (II) استعادة الجملة، و (3) التحقق من المطالبة.في هذا العمل، نركز على الترجمة الفرعية لاسترجاع الجملة.على وجه التحديد، نقترح نموذجا يعتمد على المح ولات على الأدلة التي تتفوق على جميع الطرز الأخرى من حيث درجة الحمى باستخدام مجموعة فرعية من مثيلات التدريب.بالإضافة إلى ذلك، نقوم بإجراء دراسة تجريبية كبيرة للحصول على فهم أفضل للمشكلة، بينما تلخص نتائجنا من خلال تقديم تحديات البحث في المستقبل.
أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.
تحتل مهنة المحاماة أهمية بالغة في دول العالم كافة لأنها مهنة تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع فالمحامي يقدم المشورة القانونية لموكله
يتناول هذا البحث موضوع العقوبة المترتبة على إسقاط الجنين بالاعتداء عليه بالإجهاض، بفعـل أمه، أو بفعل غيرها، سواء أكان هذا الجنين من حمل طبيعي أم غير طبيعي (أطفـال الأنابيـب)، و يهدف هذا البحث إلى إظهار الآثار الشرعية المترتبة على هذا التصرف، أما ال إجهاض التلقـائي "الطبيعي" أو الإجهاض العلاجي "الضروري" للجنين فلا يتصف بالحلال و الحرام و لذا لا يترتب عليه حكم أو نتائج حقوقية و هو غير مراد هذا البحث و لا مداره.
يتناول هذا البحث عقوبة الإعدام و الآراء التي وردت عن إلغائها أو الإبقاء عليها. و ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول، و يتضمن عقوبة الإعدام في القوانين الشرقية و الغربية القديمة. تضمنت هذه القوانين الشرقية، القوانين العائلية السومرية، و قا نون بلالاما، و قانون حمورابي، و القانون الآشوري، و القوانين الهندية و تشريعات المصريين القدماء . الفصل الثاني، و يتناول في المبحث الأول منه موقف الشرائع السماوية من الإعدام ، و وضع العقوبات المناسبة للجرائم حسب خطورتها بما يتناسب مع أمن المجتمع و استقراره . أما المبحث الثاني فيتناول نظرة التشريعات الغربية إلى عقوبة الإعدام . و قد تطرق إلى القانون الفرنسي و القانون الألماني و القانون البريطاني و القانون الأمريكي ، و كيف دارت نقاشات طويلة حول جدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها . الفصل الثالث، و يتحدث عن مسوغات مؤيدي عقوبة الإعدام و الإبقاء عليها لما لها من مفعول رادع في المجتمع ، و حصر نطاقها في جرائم ذات خطورة معينة ، لما تحدثه من ردع شامل لا توفره العقوبات السالبة للحرية وحدها . إضافة إلى حجج معارضي هذه العقوبة ، التي تميل إلى إلغاء هذه العقوبة أو التقليل منها و حصرها في نطاق ضيق لأسباب إنسانية صرف ، بغض النظر عن آثار الردع التي تحدثه هذه العقوبة .
يتحدث هذا البحث عن عقوبة النفي في الفقه الإسلامي مقارنة بما هو مقرر بشأنها في القانون الوضعي السوري. و تبرز أهمية هذا البحث، من أهمية عقوبة النفي، حيث إنها العقوبة المناسبة التي تؤدي إلى اجتذاذ الجريمة و الفساد من المجتمع في بعض أنواع الجرائم. و ه ذا هو الهدف الذي يرمي إليه النظام العقابي في الفقه الإسلامي.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا