استخدام نموذج جونز المعدل ونموذج مخصصات خسائر القروض (LLPs) لتقييم ممارسات إدارة الأرباح

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ممارسات إدارة الارباح في البنوك والشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أجريت الدراسة على عينة شاملة مكونة من (31) شركة تمثل (12) بنك و(19) شركة تنتمي لقطاعات مختلفة وذلك خلال الفترة الممتدة من 2008- 2012. لقياس ظاهرة إدارة الارباح اعتمدت الدراسة على تقدير الاستحقاق الاختياري وتطبيقه على الشركات المساهمة السورية عدا البنوك باستخدام (Modified Jones Model 1995). كما تمّ استخدام نموذج مخصصات خسائر القروض (LLPs) لتطبيقه على البنوك. وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن معظم الشركات والبنوك المساهمة السورية المسجلة وغير المسجلة بسوق دمشق للأوراق المالية مارست إدارة الأرباح خلال الفترة المدروسة ( 8 بنوك مارست إدارة الأرباح من أصل 12 بنك، 13 شركة مارست إدارة الارباح من أصل 19 شركة). كما أوضحت أن أغلب الشركات المساهمة الخدمية والصناعية مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة سالبة، بينما أغلب الشركات المساهمة الزراعية و شركات التأمين مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة موجبة، وقد بينت الدراسة ازدياد ممارسة إدارة الأرباح خلال عام 2012 عند الشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة لتصل إلى 84%.

تقدير الخسائر التي يسببها التهاب الضرع في محطة أبقار فيديو سوريا

أجريت هذه الدراسة لتقدير الخسائر الناتجة عن التهابات الضرع عند الأبقار في محطة أبقار فيديو سورية باستخدام الطريقة المجهرية المباشرة لعد الخلايا الجسمية في حليب خزان المحطة . و ذلك من خلال فحص 52 عينة حليب أسبوعية لمدة سنة.

أثر إدارة أصول وخصوم المصرف المركزي على ربحيته

يعدّ البنك المركزي مؤسسة سيادية تؤدّي دوراً محوريّاً وفاعلاً في النظام المصرفي والمالي، ولذلك تحظى الدراسات المتعلقة به بأهميّةٍ خاصّة، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهومي الربحيّة وإدارة الأصول والخصوم لدى البنك المركزي نظراً لما يكتنفهما من الغموض سيّما في ظل الأهداف العامة التي يسعى المركزي لتحقيقها، إذ تنامى الاهتمام بموضوع الربحيّة نظراً لدورها في تعزيز الوضع المالي للمركزي، وتدعيم قدرته على القيام بوظائفه بشكلٍ فعّال، بالإضافة إلى تبيان مصادر الدخل لدى المركزي، والتعرّف على الاستراتيجيات التي يتّبعها المركزي لإدارة أصوله وخصومه، ومدى تأثيرها في ربحيّته. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بإجراء دراسة تحليلية للقوائم الماليّة الواردة في التقارير المنشورة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، خلال الفترة الممتدّة من1/7/2005 إلى 30/6/2011، وذلك بهدف توضيح الإطار النظري للدراسة، ومدى انسجامه مع الواقع العملي. ومن ثمّ قام الباحث بإجراء الاختبار الإحصائي لتبيان أثر التغيّرات في حجم أصول المركزي وخصومه على صافي دخل المركزي، وتمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS 18 للتوصّل إلى نتائج هذا الاختبار. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ التغيّرات في حجوم أصول المركزي وخصومه لا تؤثّر في صافي دخله، بمعنى أنه لا يمكننا التنبّؤ بربحيّة المركزي بالاعتماد على حجم أصوله أو خصومه. وإن عدم وجود تعظيم الربح كهدف رئيسي لا يعني أن المركزي لا يسعى من خلال إدارته لأصوله وخصومه للحصول على أرباح، بل يعني أن الهدف الرئيسي له هو تحقيق أهداف السياسة النقدية ومن ثمّ تحقيق الأرباح. ويعدّ الربح السيادي أهم مصادر الدخل لدى المركزي وأكثرها ًاستقراراً، في حين تعدّ أهم وظائف المركزي والمتمثّلة برسم السياسة النقدية من الوظائف التي لا تدرُّ عائداً عليه، بالإضافة إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تهدد ربحيّة المركزي كالدولرة، والنقود الإلكترونية ومستويات التضخم المنخفضة.