مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر.
و من ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات
الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، و على نحوٍ يقلل - قدر الإمكان - من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، و هذا من شأنه توفير الجهد، و المال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، و بطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. و مما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، و فيه تتحقق ميزات لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، و إعادة النظر في قراراتها.
و التظلّم الإداري قد يكون ولائياً، و قد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. و لكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، و صيرورته نهائياً، و قبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، و واضحاً.
