تعد دراسة العوامل المؤثرة في جغرافية الخدمات السكانية و تقييمها من حيث
الحاجة إلى الخدمات و استهلاكها و تنظيمها المكاني أحد الاتجاهات الرئيسة في
الدراسات الجغرافية لقطاع الخدمات السكانية، و من دونها لا تكتمل الدراسة الجغرافية لأي من الظواهر الجغرافية الخدمية.
يهدف البحث إلى رصد واقع الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع الأهلي في محافظة اللاذقية لتنمية واقع (وضع) المرأة الريفية و تحسين مستواها التعليمي و الثقافي و الاقتصادي و الصحي و التربوي و الاجتماعي ، و الصعوبات التي تواجهها تلك المنظمات في تنفيذ برامجها
و خططها و أنشطتها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للمرأة الريفية، و لتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتصميم بطاقة مقابلة بناءاً على أهداف المنظمات الأهلية السورية، و تم التأكد من صدقها و ثباتها و من ثم تطبيقها على عينة مؤلفة من (60) عضواً ، و شملت عينة البحث خمس منظمات في محافظة اللاذقية، و قد أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأعضاء عن واقع الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع الأهلي تبعاً لمتغير (المنظمة)، و تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأعضاء تبعاً للصعوبات التي تواجهها في تنفيذ خططها و برامجها و أنشطتها لخدمة المرأة الريفية وفقاً لمتغير المنظمة، و يؤكد البحث أن منظمات المجتمع الأهلي تحقق بعض الخدمات التي تتعلق بتوعية المرأة الريفية و تعليمها و تأهليها و تدريبها في شتى المجالات التربوية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و لكن ليس بالمستوى الذي يساعد على تنميتها التنمية الشاملة و الكاملة لدرجة مشاركتها في العملية التنموية التي يدفع بها المجتمع السوري من أجل مسيرة التطوير و التحديث لأنها تشكل نصف المجتمع و القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الأجيال اللاحقة.
إن ما يشهده الاقتصاد الدولي منذ الثمانينيات من تغيرات جذرية مهمة وضعت دول العالم قاطبة
أمام حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية الدولية.
فقد فرضت التطورات في السوق الدولية على الدول عدم اقتصار جهودها على تنظيم تجارة السلع
الدولية ، و إنما تجاوز ذلك
إلى الاهتمام بتنظيم تجارة الخدمات الدولية و لتأسيس اقتصاد جديد
قائم على المعرفة و المعلومات و التقدم التكنولوجي في القرن الحادي و العشرين ، خاصة مع
دخولها دائرة الصراع الدولي و مع اعتبارها القوة المحركة الجديدة للنمو الاقتصادي و التجارة
الدولية.
إن الدول أدركت أهمية تجارة الخدمات و تنامي دورها في تحويل التقدم التكنولوجي إلى قدرات
إنتاجية، و في مستوى التوظيف و الناتج الإجمالي، و في خلق الروابط مع بقية الأنشطة الاقتصادية
الأخرى.
و نظرًا لتزايد أهمية التجارة الدولية في الخدمات و دورها في التنمية الاقتصادية، و لتزايد عجز
موازين مدفوعات الدول العربية في الخدمات كان اهتمام البحث في تسليط الضوء مثل هذا
الموضوع بعد الاتفاق على تحرير التجارة الدولية في الخدمات وفق الاتفاقية العامة للتجارة
الدولية في الخدمات.
تشير الخدمات البلدية أو خدمات المدن إلى الخدمات الأساسية التي يتوقع المقيمون في المدينة أو البلدة من حكومة المدينة أن توفرها لهم، وتشمل هذه الخدمات (مرافق الصرف الصحي – الشوارع – المدارس – المراكز الصحية – الكهرباء) وغيرها من خدمات.
وتختلف الخدمات ا
لبلدية المتوفرة لدى بلدية ما بحسب الموقع والتشريعات والتاريخ والتقاليد، وقد تختلف الخدمات المقدمة من دولة لأخرى أو حتى داخل الدولة الواحدة.
إن المهمة الأساسية للخدمات العامة هي تلبية احتياجات ورغبات السكان، وكونها أيضا تمثل جزءاً مهماً من البنية الفيزيائية والاستخدامات الحضرية للتجمع السكاني، لذلك كان لابد من العمل على توزيعها وتطويرها بشكل يتناسب مع التطور الحاصل لذلك المجتمع.
تعد قضية توفير الخدمات العامة إحدى القضايا الأكثر الحاحاً، ويمثل تحديد المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات إشكالية مهمة من إشكاليات التنمية العمرانية في سوريا، وبرغم كل التطلعات الطموحة لتحقيق المعدلات الأعلى أو المعدلات المثلى أو المعدلات القريبة لنظيرتها العالمية، إلا أنه يصعب احداث طفرة فجائية لتحقيق هذه المعدلات الأعلى.
وقد شهدت المعرفة الجغرافية تطورا ملحوظا في مجالات مختلفة، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وإمكانياتها في التحليل المكاني لهذه الخدمات، فنظرا لأهمية هذه الخدمات وارتباطها المباشر بالسكان تحتاج إلى عمليات رصد وتوقيعها في نظام المعلومات الجغرافي وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لها على أجهزة الحاسوب.
ولإنجاز هذه المهمة يمكن الاستعانة ببعض النظم التي تهتم بالتخطيط الحضري والتي من أهمها نظم المعلومات الجغرافية، التي تتمتع بقدرة عالية على استيعاب كم هائل من البيانات والمعلومات، مع إمكانية ربطها بمواقع جغرافية، إضافة الى قدرتها على القيام بالعديد من العمليات الحسابية.
