ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الجاتس و آفاق التجارة العربية في الخدمات

932   1   58   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2005
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن ما يشهده الاقتصاد الدولي منذ الثمانينيات من تغيرات جذرية مهمة وضعت دول العالم قاطبة أمام حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية الدولية. فقد فرضت التطورات في السوق الدولية على الدول عدم اقتصار جهودها على تنظيم تجارة السلع الدولية ، و إنما تجاوز ذلك إلى الاهتمام بتنظيم تجارة الخدمات الدولية و لتأسيس اقتصاد جديد قائم على المعرفة و المعلومات و التقدم التكنولوجي في القرن الحادي و العشرين ، خاصة مع دخولها دائرة الصراع الدولي و مع اعتبارها القوة المحركة الجديدة للنمو الاقتصادي و التجارة الدولية. إن الدول أدركت أهمية تجارة الخدمات و تنامي دورها في تحويل التقدم التكنولوجي إلى قدرات إنتاجية، و في مستوى التوظيف و الناتج الإجمالي، و في خلق الروابط مع بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى. و نظرًا لتزايد أهمية التجارة الدولية في الخدمات و دورها في التنمية الاقتصادية، و لتزايد عجز موازين مدفوعات الدول العربية في الخدمات كان اهتمام البحث في تسليط الضوء مثل هذا الموضوع بعد الاتفاق على تحرير التجارة الدولية في الخدمات وفق الاتفاقية العامة للتجارة الدولية في الخدمات.

المراجع المستخدمة
د. جودة عبد الخالق: الاقتصاد الدولي، صفحة 329 ، دار النهضة 1996 القاهرة ج.م.ع
د. راشد البراوي: الموسوعة الاقتصادية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، القاهرة، .1978
د. عبد الواحد العفوي: العولمة والجات، صفحة 60 مكتبة مد بولي عام 2000
قيم البحث

اقرأ أيضاً

نتناول في هذا البحث أشكال التكامل الاقتصادي و متطلّبات هذا التكامل بأشكاله كافة ، كما هو معروف في النظرية الاقتصادية و مـن واقـع خبـرة مختلـف التجمعات الاقتصادية. ننتقل بعدها إلى الحديث و بإيجاز عن بعـض الاتفاقـات الاقتصادية العربية المعقودة في إط ار المدخل التبادلي التكاملي إلـى التكامـل الاقتصادي العربي، و آخرها الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. لاحقاً ننتقل للحديث عن البرنامج التنفيذي لاتفاقيـة تيسـير و تنميـة التبـادل التجاري لعام ١٩٨١ و التي اعتبرت أساساً ملائمـاً لمنطقـة التجـارة الحـرة العربية. ثم استعرضنا العقبات الحالية أمام البرنامج التنفيذي، و بعض عقبـات المرحلة الأولى من التنفيذ لنبني على أساسها منهجاً شمولياً في الوصول إلـى التكامل العربي المنشود يربط تحرير التجارة بالإنتاج و الاستثمار.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع التجارة العربية البينية, و بالتالي محاولة التعرف على مدى إسهام تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تنفيذ ما رسم و خطط لها من أهداف في تنشيط و تنمية التجارة البينية العربية, كذلك سنحاول التعرف على بعض ال تحديات و المعوقات التي تعترض تنمية التجارة البينية العربية في المنطقة.
لا شك أن انضمام الجمهورية العربية السورية لمنظمة التجارة العالمية سوف يحد من العزلة التي واكبت الاقتصاد السوري جراء الحصار و العقوبات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإمكانياته و قدراته التنافسية , فضلا عن اتساع الفجوة بين الاقتصاد الوطني السوري و التطورا ت المتسارعة للاقتصاد العالمي , و اذا كانت ثمة مزايا يحدثها الانضمام إلى تلك المنظمة فان هنالك العديد من التبعات التي يحدثها موضوع الانضمام أمرا يجعله يؤثر بمجموعه على النظام الاقتصادي و القانوني لكل دولة تبتغي الانضمام إلى تلك المنظمة , مما يشكل العديد من الطروحات التي تبرز حول مزايا الانضمام و تبعاته , و هل يعد قرار الانضمام اختيار أم حتمية يجسد موقف الدولة من مسألة الانضمام و انسجامها لمتطلبات الانتفاع بالميزات التي تقدمها تلك المنظمة .
بينت تجربة التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 م- 2005 م، وجود العديد من المعوقات التي التعترض سير المبادلات التجارية العربية، وتحول دون الارتقلء بواقع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، ولعل أبرز العقبات التي أفرغت اتفاقية المنطقة من مضمونها كانت قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية. وعليه يهدفُ هذا المبحث إلى تسليط الضوء على قواعد المنشأ كأداة السياسة التجارية المستخدمة في اتفاقيات التجارة، كوسيلة لمواجهة ظاهرة التسلل العشوائي للسلع غير العربية إلى داخل الدول الأعضاء في اتفلقية المنطقة، حيث يوضَّحُ هذا البحثُ ماهية هذه القواعد وأهميتها بعد التطرق إلى أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالنسبة للدول العربية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا