توفر هذه الورقة، مخصصة لمسار التعليق الكمي ISA-17، معلومات أساسية لمهمة التوضيح الكمي المشتركة في ورشة عمل ISA-17، A.AK.A. التحدي الكمي.على وجه الخصوص، يتم تفسير دور بناء الجملة التجريدي والخرداني لغتها بلغة ترميز الكم والكمية، والتفسير الدلالي التوض
يحية للكمية فيما يتعلق بمبادئ ISO التوضيحية الدلالية.بالإضافة إلى ذلك، يحفز الاختيار بمجموعة الاختبار من التحدي الكمي، إلى جانب الأسواق المقترحة لجمل الجناح.
تتيح أقسام التعليقات للمستخدمين مشاركة تجاربهم الشخصية، ومناقش آراء مختلفة وتشكيلها، وبناء مجتمعات خارج المحادثات العضوية.ومع ذلك، فإن العديد من أقسام التعليقات تقدم ترتيب زمني لجميع المستخدمين.في هذه الورقة، أقوم بمناقشة نهج التخصيص في أقسام التعليق
بناء على أهداف مختلفة لرفاعة غرف الأخبار والباحثين.أقترح تصاميم الخوارزميات والواجهة عند تخصيص عرض التعليقات بناء على أهداف مختلفة بما في ذلك الأهمية والتنوع والتعليم / المعلومات الأساسية.اشرح كيف يمكن أن تساعد الشفافية والتحكم في المستخدم ونوع التعليق المستخدمين في الاستفادة من تجربة التتفاعل الشخصية.
يركز هذا البحث على دراسة علاقة التعميم و التخصيص الضبابية و الإحاطة بكل
إضافة القيود المرافقة لها في نموذج الكيانات و الارتباطات الموسع EER الضبابي.
لذلك نقدم طريقة لتحويل علاقة التعميم و التخصيص الضبابية و القيود المرافقة لها إلى
لغة توصيف البي
انات XML Schema. و أخيرا، نقترح مجموعة من التوسيعات ل XML Schema. بحيث تدعم تمثيل علاقة التعميم و التخصيص و القيود المرافقة لها بمستوى عال من التجريد.
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى
2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
