ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له
ذا الغرض.
و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره .
و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.
يستند حقّ الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إلى نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي. و تعد الفقرة المذكورة من أكثر النصوص التي تضمنها الدستور الأمريكي تفصيلاً و إيضاحاً، و لعلَّ في ذلك ما يفسر أهم
ية موضوع حق الاعتراض لدى الآباء المؤسسين للدستور و نيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدِقَّة، بحيث لا يسمح بأي لبسٍ أو خَْلطٍ في الَفهم .
