يعد الادخار من أهم مؤشرات النمو الاقتصادي و عاملاً هاماً في تمويل الاستثمار المحلي وصولاً إلى رفع معدل النمو الاقتصادي. يهدف البحث انطلاقاً من ذلك إلى البحث عن المتغيرات التي تؤثر في سلوك الادخار القومي في سورية، حيث يقوم البحث أولاً باختيار المتغيرا
ت و من ثم اختبار سكون السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات المختارة و مدى معنويتها، و أخيراً استخدام التكامل المشترك و نموذج تصحيح الخطأ. يخلص البحث إلى وجود أثر إيجابي لكل من معدل التضخم و معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الادخار القومي و تأثير سلبي للدخل القومي المتاح في الادخار القومي، كما أن معدل تصحيح الخطأ معنوي و نسبتة 100% ، مما يشير إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الادخار القومي و المتغيرات المستقلة موضوع البحث.
يستند البحث إلى مسألة الاستثمار حيث يؤدي دوراً مهماً في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر و عالٍ في الاقتصاد الوطني و ذلك في حال توفر الموارد المالية إلى جانب العوامل الأخرى كالموارد الطبيعية و القوى العاملة الماهرة و الظروف السياسية و الاجتماعية الملائمة
. إن إيجاد بيئة استثمارية قادرة على توفير المناخ الاقتصادي المناسب لتوطين الاستثمار المحلي و جذب الاستثمار الخارجي و اتخاذ
سياسة استثمارية مواتية من الممكن أن يؤدي إلى تأمين فرص العمل لتشغيل الأعداد المتزايدة من الشباب و لاسيما أن الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات القادمة قد تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة.
يهدف بحثنا هذا إلى إبراز دور التسويق المصرفي في استغلال الطاقات الادخارية لخدمة التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية و تشجيع الإنتاج باستغلال الشبكة المصرفية الجزائرية و إخراج النشاط
البنكي من مجرد شبابيك يكبح فيها صنع القرار المصرفي الذاتي. سوف نبرز عو
ائق إدماج
التسويق المصرفي التي جعلت النظام المصرفي غير قادر على استقطاب السيولات و تعبئتها خاصة
و أن هناك سوقًا واسعة للعقار و السيارات و غير ذلك تلاقي ازدهارًا كبيرًا.
