هدف هذا البحث إلى دراسة و تحليل مدى تأثير العوامل المتعلِّقة بالمصرف (سيولة المصرف، الاستراتيجيَّة المتَّبعة في المصرف، حصَّة المصرف في السُّوق الائتماني، الإمكانيَّات المادِّيَّة و البشريَّة للمصرف) على قرار منح الائتمان المصرفي الصَّغير للأفراد و ا
لمشروعات الصَّغيرة، و ذلك في عيِّنة من المصارف العاملة في السَّاحل السُّوري. قامت الباحثة بتوزيع (115) استبياناً على عيِّنة من العاملين في قسم الائتمان في المصارف محل الدِّراسة، و قد بلغ عدد الاستبانات المستردَّة و الصَّالحة للتَّحليل و الَّتي تمَّ تفريغها (90) استبانة. قامت الباحثة بتحليل البيانات باستخدام برنامج التَّحليل الإحصائي (SPSS 20).
و في نهاية هذا البحث توصَّلت الباحثة إلى مجموعة من الاستنتاجات و أهمّها: يوجد تأثير معنوي لجميع العوامل المتعلِّقة بالمصرف على قرار منح الائتمان الصَّغير، و جاء ترتيب هذه العوامل وفق درجة الأهميَّة و التَّأثير على الشّكل الآتي: الاستراتيجيَّة المتَّبعة في المصرف، سيولة المصرف، الإمكانيَّات المادِّيَّة للمصرف، الإمكانيَّات البشريَّة للمصرف، حصَّة المصرف في السُّوق الائتماني. كما تقدَّمت الباحثة في نهاية البحث بمجموعة من التَّوصيات و الَّتي كان أهمُّها: حث الإدارة العليا في المصارف محل الدراسة على صياغة استراتيجيَّة ثابتة و إجراءات محدَّدة تساعد على النَّجاح في عمليَّة اتِّخاذ قرارات منح الائتمان الصَّغير، ضرورة وجود شبكات اتِّصال آليَّة و متطوِّرة تسمح بتدفُّق المعلومات بين جميع دوائر المصرف و أقسامه بسهولة، توفير المستلزمات المادِّيَّة الضروريَّة لإنجاز الأعمال و تنمية الموارد البشريَّة العاملة في المصارف محل الدراسة.17
يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع
المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).
يعتبر الائتمان المصرفي من أهم وظائف المصرف إلا أنه قد يتعرض لمجموعة من المخاطر ينتج عنها تعثر الائتمان الممنوح و عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته...
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى كفاءة المصارف الاسلامية في سورية في ضبط عملية
منح الائتمان المصرفي من خلال دراسة حالة بنك سورية الدولي الاسلامي، و ذلك من خلال
تشخيص واقع عملية منح الائتمان في البنك، بهدف التعرف على العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار
في عملية منح الائتمان، و تحديد الأهمية النسبية لهذه العوامل، و الكشف عن العوامل التي يتم
إغفالها في عملية اتخاذ القرار الائتماني.
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف.
تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011.
جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7.
تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (و خاصة ما يتعلق بالضمانات و شروط منح القروض) من شأنه الحد من القروض المتعثرة
، في حين أن تجاوز هذه الضوابط و الخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية, و تصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . و في هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد و التسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، و أيضاً من خلال المقابلات الشخصية . أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغم من مواجهتها لمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, و أهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة و بشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، و التركيز على إعادة هيكلية الودائع ، و أهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي و قانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.
تعبر السياسة النقدية عن التدخل المباشر والمقصود في الحياة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي , والذي يتجلى في استقرار المستوى العام للاسعار
يشكل القطاع المصرفي عصباً رئيسيِّاً في اقتصاد أي دولة نظراً للخدمات الكبيرة التي يوفرها للحياة الاقتصاديِّة في أي مجتمع, فضلاً عن الدور التنموي الكبير الذي يقوم به بصفته محركاً و دافعاً لعجلة التنمية. و كباقي المؤسسات الأخرى تبدو المصارف خاضعة لعنصر
المنافسة فيما بينها في مجال منح الائتمان.
رافق التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المالي على مستوى العالم و التي تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفيِّة، و استحداث أدوات ماليِّة جديدة بعض الأزمات المالية، و معظم الأزمات التي شهدها القطاع المالي كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، و أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفيِّة و على رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان, و لذلك كان لابد لكل مصرف من وضع ضوابط محددة تضمن له إمكانية التوسع في منح الائتمان مع الحفاظ على المخاطرة ضمن الحدود المقبولة, و هذا ما يتطلب توفر نظام كفوء للتحليل الائتماني.
و من هنا فقد سعى الباحث من خلال هذا البحث إلى التركيز على الدراسة الائتمانية التي تجرى في المصرف التجاري السوري و التي تغفل الكثير من الجوانب الهامة التي يتوجب دراستها و التي قد تشكل منطلقاً للخطر الذي يقود بدوره إلى التعثر مستقبلاً, حيث اعتمد الباحث في القسم النظري على المنهج الوصفي لأهم ما ورد في الكتب و المرجعيات المالية و المصرفية, كما تم الاعتماد على الدراسة الميدانية في الجانب العملي للتعرف على واقع الدراسات التي يجريها المصرف التجاري السوري قبل منح القروض و التسهيلات.
و هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التحقق من وجود نظام معتمد للتحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري, و مدى كفاءة التحليل الائتماني في المصرف التجاري للحد من حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة بمنح القروض.
و من أهم نتائج البحث عدم شمولية نظام النظام التحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري و لاسيما ما يتعلق بالنسب المالية المستخدمة في عملية التحليل, و اعتماد منهج التنويع للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان, و تركيز المصرف على الضمانات العينية و الشخصية من أجل منح القروض, و يغفل التحليل الائتماني التعرف على الغاية من منح القرض و كذلك تاريخ التعاملات المصرفية لطالب الائتمان مع المصارف الأخرى.
إن النمو المتسارع للاقتصاديات المتقدمة خلق مؤسسات و منشآت تختص بتقديم التمويل اللازم لدعم الاستثمار, و ذلك من خلال منح التسليفات و القروض لقطاعات الاقتصاد المختلفة, و تمويل عمليات التنمية المتعددة, بما يشجع على زيادة الإنتاج و الاستهلاك و الدخل و الن
اتج القومي و تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
حيث تعمل هذه المنشات تبعاً لسياسة ائتمانية تختص بتوفير هذا التمويل المالي, و استثماره بشكل يحقق عائداً مناسباً لتوظيف الأموال, مع مراعاة نسبة محددة من السيولة لتلبي احتياجات السحب على الودائع, من خلال تقديم محفظة ائتمانية متنوعة, و تحديد أسس مرنة للسياسة الائتمانية من حيث آجال الاستحقاق و طبيعة التمويل و الضمانات و السقوف المسموح بها و المناطق التي تغطيها, بما ينسجم مع احتياجات الزبائن, و يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني في سورية, خلال سلسلة زمنية ممتدة من 2000-2010.
يهدف البحث إلى تقدير دالة الطلب من الواردات الكلية للمملكة العربية السعودية باستخدام منهجية
التكامل المشترك و تجزئة تباين خطأ التنبؤ و دوال نبضات الاستجابة المبنية على نموذج تصحيح
متجهات الخطأ. و قد دل اختبار التكامل المشترك على وجود علاقة توازنية
طويلة الأجل بين
الواردات و الناتج المحلي الإجمالي و الأسعار النسبية للواردات و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات.
كما دلت تجزئة تباين خطأ التنبؤ و دوال نبضات الاستجابة على أهمية الناتج المحلي الإجمالي،
و الأسعار النسبية للواردات، و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات في تفسير التقلبات في دالة
الواردات الكلية. و أشارت دوال نبضات الاستجابة إلى العلاقة الطردية بين التقلبات في الناتج المحلي
الإجمالي و الائتمان المصرفي لتمويل الواردات و التقلبات في الواردات، في حين كانت العلاقة عكسية
بين التقلبات في الأسعار النسبية للواردات و التقلبات في الواردات.
